يبدو أن الامور في طريقها للإنفجار من جديد في ولاية النيل الأزرق الخارجة للتو بفضل جهود وحكمة رجالات الإدارة الاهلية من أتون فتنة قبلية كادت تفضي لحرب أهلية عقب مقتل (كمال إبراهيم) الرقيب بجهاز الأمن الوطني المنتمى لقبيلة الهمج أكبر قبائل المنطقة الممتدة من سنار وحتى داخل أثيوبيا، من قبل منتمين لقبيلة الإنقسنا بقرية سالبل بمحلية باو وقد تم إحتواء القضية في مهدها بعد أن أثارت جدلاً عنيفاً داخل الولاية ولقيت إهتماماً مركزياً واسعاً من قبل القيادات السياسية والأمنية بالخرطوم.. وفي الوقت الذي بدأت فيه الولاية تقطف ثمار الصلح القبلي الذي تنزل بفطنة مكوك وعمد ومشايخ المنطقة سلماً إجتماعياً بائناً وشروعاً فعلياً من قبل حكومة النيل الازرق في إنفاذ مشروعات التنمية بكافة المحليات برزت في الغضون ظاهرة جديدة وصفها أبناء الولاية وقياداتها السياسية بأنها الأخطر من نوعها ومن شأنها أن تقضي على الأخضر واليابس بالمنطقة وحذروا من إمكانية إستفحالها بما يقود شعب النيل الأزرق المسالم لحرب أهلية طاحنة ودعت لإحتواء ظاهرة (المنشورات) التي غزت الولاية أخيراً مستهدفة قياداتها ورموزها السياسية والاهلية وبلهجة من شأنها إثارة النعرات القبلية والاثنية والجهوية وبالتالي إنفراط الأمن وزعزعة الاستقرار وتفكيك النسيج الاجتماعي المتماسك في مجمل ولاية النيل الأزرق التي ظل أهلها بمختلف إثنياتهم وقبائلهم ولهجاتهم المتعددة يتعايشون في ود وسلام على مدار القرون الماضية دون حدوث ما يعكر صفو التعايش السلمي المستدام. ولكن يبدو- حسب إفادات من إستطلعتهم «الرأي العام» من مواطني حاضرة الولاية - الدمازين - أن مخرجي المنشورات يهدفون لإحالة النيل الازرق ل (دارفور أُخرى) بإستهدافهم لرموز وقيادات سياسية وأهلية بارزة يصفونهم بأقذع الصفات والألفاظ التي قالوا إنها صادرة من (نفوس مريضة) نتيجة لردة فعل التشكيل الوزاري الأخير الذي تجاوزهم ولم يختر أحداً منهم لتولي منصب بالوزارة الجديدة. وفي الخصوص إستهجن أحد أبرز قيادات الولاية السياسية ويشكل رقماً أساسياً في حكومة النيل الأزرق - فضل حجب إسمه - إستهجن الظاهرة ونعتها بأنها (لاتعني لديه شيئاً ذا بال) وقال انها ظهرت عقب تكوين الحكومة وأن مطلقيها- المنشورات- هم من طالبي السلطة وقد إستغلوا العاطفة القبلية وبدأوا يلتفون حولها بإسم قبائلهم وأكد إطمئنانه للموقف الأمني بالولاية وبدا واثقاً من أن ما حدث لن يشكل أي تهديد أمني أو زعزعة الاستقرار. واردف بالقول (إننا لن نرد عليهم الا بالمزيد من برامج التنمية والخدمات) وأشار إلى أن الجهات المختصة قد شرعت في إجراءات إحتواء الظاهرة قبل إستفحالها سيما وأن مطلقيها معروفون لدينا- كما قال. واتفق النائب البرلماني عن ولاية النيل الازرق إمام عبد الله مع المسؤول الحكومي في أن الظاهرة لا تشكل مصدر قلق وأكد أنهم بصدد معالجتها وإحتواء آثارها بأعجل ما يكون. ودعا الأجهزة المختصة لحسم المسألة دون إبطاء.. أما عمدة الكوما والقنزا محمد بله المهدي.. لم يعف القيادات السياسية بالولاية من مسؤولية ما حدث برغم تأكيده على عدم تأثير ما حدث على المواطنين وقال لنا (ما كان للقيادات التعامل بالنظرة القبلية في مسألة المناصب وأنهم عشموا كل قبيلة بمنصب وعندما فقدوها بدأوا في إثارة قبائلهم) وقال كنا نطمع في أن يكون معيار الإختيار للوزارة الجديدة الكفاءة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب بغض النظر عن قبيلته أو الجهة السياسية التي ينتمي إليها. وفيما إتفق الذين إستطلعناهم على أن الظاهرة يمكن تجاوزها بسهولة ويسر إلا أن عمدة عموم الهمج بولاية النيل الازرق العمدة عبيد أبو شوتال فيقول عكس ذلك ويؤكد أنها من شأنها أن تفضي لصراع سياسي عنيف بين الاحزاب وتوقع أن ينتهي الأمر بصراع جهوي وقبلي أعنف. وقال ان المستهدف الاول في ما يحدث قبيلته لأجل إبعاده عن إدارة شأن الولاية وحمل المسؤولين في الحكومة مسؤولية ما يحدث الآن بالولاية. وقال إنهم تكتموا على هذه الظواهر حتى إستفحلت وأنهم بالتالي جزء من الأزمة والصراع الدائر في المنطقة وأشار لمسؤولية المركز أيضاً لإعتماده على مؤسسات ضعيفة - كما قال - في إدارة شأن الولاية. ويرى أبوشوتال أن حل القضية وقطع الطريق أمام الفتن المفضية لزعزعة إستقرار النيل الأزرق يكمن في حكمه أبناء الولاية الخُلص الذين دعاهم لعقد مؤتمر جامع لتحديد رؤى مستقبلية فاعلة لادارة الولاية بما يحقق ويرسخ دعائم تنميتها وإعادة إعمارها وإدارتها بمسؤولية بعيداً عن الجهويات لاجل الخروج بها من مستنقع الخلافات الآسن وطالب حكومة الولاية ممثلة في نائب الوالي- تحديداً- للرجوع للحكمة وإدارة أمورها بالشورى سيما في القضايا الحيوية وأن لا يتعامل بردود الافعال وتصفية الحسابات. ونوه أبو شوتال إلى أنه بصدد إقامة (عيد النحاس) لكافة بطون وقبائل قبيلة الهمج بولايات السودان المختلفة وذلك في الأسبوع الأول الذي يعقب عطلة عيد الأضحى بمدينة الروصيرص بالإضافة لسعيه لجمع كل قبائل ولاية النيل الازرق لمؤتمر جامع يبحث كافة القضايا الخلافية ويعمل لايقاف الخطر الذي يتهددها- كما قال- والإتفاق على رؤى إيجابية للخروج بها من وهدتها. وفي السياق حذر المانجل الفاتح يوسف حسن عدلان نائب مك عموم قبائل الولاية من تفاقم ظاهرة الإنشقاقات والإنقسامات وتصاعد وتيرة القبلية والجهوية وقال (إن النار من مستصغر الشرر) ودعا لحل الخلافات بالحوار والشفافية وقال ان ما يحدث الآن سيقود لزعزعة استقرار الولاية التي هي في أمس الحاجة للتنمية. وطالب المواطنين بعدم الإلتفات لكل ما يثير الفتن بين قبائل المنطقة وقال (إننا أكثر حاجة الآن للإتفاق والتكاتف لنقود ولايتنا لبر الأمان). إذاً هذا ما يحدث الآن بولاية النيل الأزرق الولاية الأغنى من حيث الموارد الطبيعية والبشرية والمعدنية الكامنة ولم تفعل بعد وفي ذات الوقت هي الأكثر- فقراً وجهلاً وتخلفاً- في شتى المجالات التنموية والإقتصادية والمعرفية والسياسية كذلك- ومرد ذلك للسياسات الخاطئة التي ظلت تدار بها الولاية طوال الحقب الماضية سيما العشرين عاماً الأخيرة حيث برزت في الأفق ظواهر جديدة لم تكن موجودة خلال الفترات السابقة تمثلت في الاستغلال السييء لموارد الولاية وتصديرها للمركز والولايات الأخرى وغض الطرف عن حاجتها ومواطنيها للتنمية الشاملة وفي كافة المجالات المتمثلة في توفير الخدمات الصحية والتعليمية ورصف الطرق بما يفضي للمزيد من الرفاه للمواطنين وإخراجهم من وهدة الجهل والفقر والمرض. والأدهى بروز ظاهرة الجهويات والقبليات بصورة هي الأعنف على مدار تاريخ منطقة الفونج ككل ومنذ القرن السادس عشر وحتى الآن وإدارة شأنها من منطلق تعزيز وتمتين دعائم سيطرة هذه القبيلة على الأخريات مما أفضى للإحتقانات والحساسيات الحادثة الآن بين مجمل قبائل ولاية النيل الأزرق دون إستثناء.. وهذا هو الواقع المعاش حالياً بالولاية.. فما هي فاعلة قياداتها السياسية والأهلية ومواطنيها المغلوبين على أمرهم - هل يطفئون مستصغر الشرر.. أم يصبون المزيد من الزيت على النار؟!
