احتجاج مجلس شورى قبيلة الهوسا بولاية النيل الازرق ،والتأكيد علي عدم التعامل مع رئيس الحزب الحاكم بالولاية مستقبلا ،بل والمطالبة باقالته ،جاء بسبب تجاوز القبيلة في تشكيل قيادة ولجان تشريعي الولاية حسبما ورد في بيان للقبيلة، وبهذا الاحتجاج الصريح تكون قبيلة الهوسا قد مضت علي طريق العديد من الاثنيات التي رفعت اخيرا اصواتها رفضا للتهميش والتجاوز كما اشارت في بيانات جراء تجاوزها في التشكيل الوزاري والمناصب التشريعية بعدد من الولايات، وهو الامر الذي يعتبره البعض افرازا طبيعيا لارتفاع الوعي والتعليم والتعرف علي الحقوق والمطالبة بها، فيما يراه اخرون خطرا من شأنه تعميق روح القبلية واثارة الفتن بين الاثنيات والتباعد بين مكونات المجتمع. وقبيلة الهوسا بالنيل الازرق ليست الاولي التي تطالب بما تراه حقا مشروعا وموضوعيا، فخلال الفترة الماضية من هذا العام اصدرت العديد من القبائل من مختلف انحاء السودان بيانات ترفض وتستنكر من خلالها تجاوزها في المشاركة في الحكم مركزيا وولائيا، وجاءت المطالب متشابهة ولم تخرج من اطار المشاركة في السلطة ، فهوسا النيل الازرق وحسبما يشير عضو المجلس القيادي للمؤتمر الوطني بالولاية والقيادي بالقبيلة عبدالرازق صالح محمد قد هضمت حقوق مشاركتها في تشريعي الولاية، مشيرا الي انهم كانوا يتولون لجنتين من لجان المجلس ولكن رئيس الحزب الحاكم بالولاية صادر منها هذا الحق بعد تقليص لجان المجلس من 17 الي خمس، معتبرا ان الهوسا من اكبر القوميات بالولاية، وزاد: قبيلة تدين بنسبة 100% للمؤتمر الوطني وتصدت بشدة للحركة الشعبية كان يجب ان تنال حقها كاملا في السلطة، واشار الى ان تجاوزها جاء عن قصد وعمد من رئيس الحزب. وذات المطالب وان اختلفت في تفاصيلها رفعها الفلاتة بجنوب دارفور الذين اصدروا بيانا استنكروا من خلاله تجاوزهم في التشكيل الاخير للوالي حماد اسماعيل، واعتبروا ان القبيلة هي احدي اكبر الاثنيات بالولاية فكيف يصادر حقها في التشكيل الوزاري الذي جاء خاليا من ممثل لها ، وقبلهم رفض المساليت بغرب دارفور قبول منصب واحد في اول تشكيل للوالي الحالي حيدر قالوكوما وكان منصب مستشار الوالي للمرأة والطفل حيث رفضت الوزيرة التي تم اختيارها اداء القسم نزولا لرغبة القبيلة التي كانت تري انه ليس من المنطق ان تكون حصتها منصبا واحدا وهي القبيلة الابرز بالولاية ، وشرقا نظمت اخيرا قبيلة الامرأر وقفة احتجاج بسبب ابعادها من المشاركة في الحكومة المركزية بعد ان كانت تملك منصب وزير دولة بالعدل، معتبرة ان في ذلك استهداف كبير عليها، وايضا جأرت قبيلة الرشايدة من تهميش والي كسلا محمد يوسف لها، ومثلهم فعل المناصير بنهرالنيل الذين شكوا من ضعف حصتهم في المشاركة الدستورية بحكومة الولاية ، وهكذا تطول القائمة، فهل هذه المطالب والتمسك بالمشاركة في السلطة هي ظاهرة صحية ام تخفئ وراءها خطرا كبيرا ربما يؤثر سلبا علي تماسك النسيج الوطني. قبل الاجابة علي التساؤل سالف الذكر لابد من الاشارة الي ان نظام الانقاذ يتهم بالتسبب في تعميق الجهوية والقبلية وذلك للاستقواء بها وهذا ما اشار اليه والي القضارف الاسبق كرم الله عباس الشيخ في حوار نشر عبر وسائط اعلامية الكترونية ، و الذي اوضح ان النائب الاول برر له تفشي القبلية الي ارتكاز الانقاذ في فترتها الاولي عليها وذلك لتقوية شوكتها في الحكم ، ويعتبر مراقبون ان الانقاذ بعد ان كانت تتحكم في القبائل وتوجهها نحو مصالحها باتت تخضع لابتزازات ومطالب القبائل خوفا من خروجها عليها ، ويشيرون الي ان نظام منصب لكل قبيلة تسبب في خلق عداءات بين قبائل وقوميات متعددة ، وان الصراع بات واضحا بين القبائل بالمركز والولايات للسيطرة علي مفاصل القرار السياسي والاقتصادي. يري رئيس المؤتمر الوطني بولاية البحر الاحمر محمد طاهر أحمد حسين ، ان مطالب القبائل نتاج طبيعي لانتشار التعليم وارتفاع الوعي وسط افرادها ومعرفتهم لحقوقهم، وقال في حديث ل«الصحافة» ان هذه من السنن الكونية ولاغبار عليها ، نافيا ان تكون سببا في تعميق القبلية والجهوية والتأثير سلبا علي النسيج الاجتماعي ،معتبرا ان في هذا ظاهرة صحية توضح حرص الجميع علي المشاركة في الحكم. فيما يؤكد القيادي بالحزب الحاكم بالنيل الازرق عبدالرازق صالح ان القبلية والجهوية من الاشياء التي لايمكن انكارها او تجاوزها ،مشيرا الى تأثيرها البالغ علي مجريات المشهد السياسي بالبلاد . الا ان المحلل السياسي عبد الله ادم خاطر يعتبر في حديثه ل «الصحافة» ان تفشي مثل هذه الظواهر لها انعكاسات سالبة علي المستوي البعيد ، ويشير الي ان اهم مرجع في السودان هو اتفاقية السلام الشامل التي قال انها اعترفت بالتعدد العرقي والتنوع الثقافي ، وزاد: الا ان هذا التنوع محكوم بقواعد دستورية وقانونية وادارية ، وادارته لاتتم الا في مناخ ديمقراطي وتداول سلمي للسلطة ، معتبرا ان ما يجري حاليا افراز لظاهرة استقواء المؤتمر الوطني بالقبائل ليس علي اسس دستورية ولكن علي اسس امنية استثمارية تصب في مصلحته في المقام الاول ، مؤكدا ان الاحتجاجات القبلية الحالية مقدمة لتحول كبير سوف يحدث في السودان قريبا.
