شرعت لجنة برلمانية مصغرة في التحقيق في قضية الآليات «الحاصدات» الزراعية الفاسدة، وفيما أكدت لجنة الزراعة بالبرلمان سعيها للتوصل للتسوية في القضية هددت باللجوء للقضاء في حال رفضت الجهة الموردة للآليات التسوية، في غضون ذلك طلب البرلمان من البنك الزراعي حصر المزارعين المتضررين في قضية التقاوى الفارغة تمهيدًا لدفع تعويضات لهم، في الأثناء التي يتجه البرلمان لتجميد ملاحقات قضائية تجاه مزارعين معسرين على خلفية قضية التقاوى الفارغة لحين النظر في قضيتهم. وقال رئيس لجنة الشؤون الزراعية د.عمر علي في تصريحات صحفية محدودة أمس إن تشريعي الجزيرة استفسرهم عن قضية الآليات«الحاصدات» الزراعية الفاسدة، وأشار إلى أنه أطلعهم على وجود لجنة مصغرة من اللجنة برئاسة حبيب مختوم عضو اللجنة وعضو مجلس إدارة البنك الزراعي ستقوم بالجلوس معهم خلال الأسبوع الجاري، وأشار إلى أن اللجنة ستحاول الوصول لتسوية في القضية وفي حالة تعذر الأمر سيتم إحالة القضية للقضاء لانتزاع حقوق المتضررين.