يشهد العالم ثورة للتقليل من استخدام الاكياس البلاستكية، وذلك لضررها البالغ بالبيئة وعدم امكانية تحللها الا بعد فترة طويلة جداً قد تصل الى (500) عام، حسب افادات المختصين ، بجانب انها اصبحت من ضمن الآفات الزراعية . فهنالك عدد من ولايات السودان كولايتي الجزيرة والقضارف اصدرتا قانوناً يمنع تصنيع وتداول الاكياس البلاستيكية بولايتيهما، وتفيد متابعات (الرأى العام ) : أن هذا القانون تم اصداره ليس بناء على طلب من جمعيات المحافظة على البيئة وحماية المستهلك، و ليست فكرة أحد المسئولين ولا استجابة لرؤية منظمة دولية ، بل تم اصدار القانون بضغط مباشر من المزارعين المحليين و مربيي الماشية ،نتيجة للخسائر الكبيرة الناتجة من الاضرار الناشئة من تناثر الاكياس البلاستيكية فى المزارع و الحقول، وطالبت عدد من الجهات بتعميم قرارات منع استخدام اكياس البلاستيك على كل ولايات السودان، اسوة بالولايات التى تم تطبيق القرار كالجزيرة والبحر الاحمر. وفى ذات السياق اوضح حاتم يس نائب رئيس غرفة الصناعات البلاستيكية ان الاكياس التى ينادى بعدم استخدامها ،هى ذات الاكياس التى تستخدم فى اصحاح البيئة، وأشار الى ان الاشكالية ليست فى الاكياس ، ولكنها فى مستخدمى هذه الأكياس، وقال يس ل(الرأى العام): أن المشكلة الرئيسية تأخرنا فى الاصحاح البيئى كثقافة، وتابع: من المفترض ان تبدأ فى مراحل التعليم المبكر وحتى الجامعات، وتشمل كيفية التعامل مع النفايات التى من ضمنها الاكياس والمنتجات البلاستيكية،نسبة لان الكيس يحقق اغراضا اقتصادية وصحية، وجوانبه الايجابية اكثر من السلبية كما لكل صناعة سلبيات وإيجابيات. وأشار يس الى ورشة سابقة اثبتت عدم وجود اية اشكالية فى المادة المصنعة، وأكدت جدواها الاقتصادية نسبة للاستثمارات الضخمة فى هذا المجال، سواء المحلية او العربية او الأجنبية بالسودان، مما اثار تساؤلات هؤلاء المستثمرين (هل السودان افضل من بلادهم زراعيا او صناعيا او بيئيا)، وفضل يس اعادة تدوير النفايات البلاستيكية مرة اخرى بدلا عن منع استخدامها ،نسبة لما ستعود به من فائدة وقيمة مضافة يمكن ان نجنيها من تصديرها ، من الحفاظ على البيئة بجانب الاستثمارات فى هذا المجال وخلق فرص عمالة جديدة، واعتبر ان الحديث عن منعها هو البحث عن اسهل طرق الحلول عن ادخال مادة تجعل الاكياس اكثر عرضة للتحلل، وقال يس: المادة المضافة بغرض التحليل عليها اختلاف ، والدول الاوربية صاحبة الفكرة بدأت تعيد النظر فيها، اضافة الى ان المادة قد تحلل المنتج قبل ان يصل للمستهلك، بحكم ان مناخنا يختلف عن الاوربيين، بجانب ان تحليلها يحد دون اعادة تدويرها بعد ان نجحت الفكرة وكان ثمارها مصنع بامدرمان ينتج (10) اطنان فى اليوم بفضل التدوير، وابدى يس استعدادهم لعمل شراكات فى هذا المجال،حفاظا على البيئة وبعيدا عن الخلاف حول المادة المضافة للتحليل، وحفاظا على استثمارات هذا القطاع من اجل الفائدة العامة. عدد من الخبراء والمهتمين بقضايا الزراعة والبيئة، اكدوا أن هذه الاكياس (والتى فى معظمها أكياس سوداء أو ملونة) تلتصق بسيقان وأوراق المحاصيل و تمنع اشعة الشمس من الوصول اليها وبالتالى تتسبب فى موت جزء من المحصول، هذا بالاضافة الى أن هذه الاكياس تطمر فى التربة بعد الحصاد و تتسبب فى نشوء بقع ميتة عند اعادة الزراعة فى الموسم التالى، وذلك نتيجة لموت البادرات بسبب حجز الاكياس للمياه حولها ومنعها من دخول الهواء بالاضافة الى تسببها بتكوين ملاجئ ومخابئ للآفات، بجانب ابتلاع الماشية لهذه الاكياس مما يتسبب فى مشاكل معوية مختلفة وقد تؤدى أحياناً الى موت الحيوان .ولكن من المؤكد أنها تؤدى فى معظمها الى انخفاض فى انتاج القطيع من الالبان واللحوم وتدنى جودة اللحوم نتيجة لضعف الحيوانات ،وذلك لتراكم جزء من هذه الاكياس فى الجهاز الهضمى للحيوان وتقليلها لحجمه. إضافة الى التلوث البصرى الناتج من تطاير الاكياس البلاستيكية المتطايرة وتناثرها وتشابك بعضها فى اشواك الشجيرات والأسلاك الشائكة والأسلاك بما يسمى بالتلوث البصرى .
