لقد ظلت الحقائق الثابتة والتأريخية عن امكانات السودان الطبيعية الزراعية الهائلة و المتنوعة متداولة على مرالعهود و الحقب ، و تتصدر كل الدراسات والاحصائيات وأوراق العمل بل والتصريحات وما اكثرها،غير ان الواقع المعاش خاصة بعد العولمة وسنوات الجفاف و التصحر فى كل المناحى ونتيجة لعدم الاستقرار بكل مسبباته المنطقية او غيرالمنطقية وان كانت معظمها بايدينا (لا بيد عمرو) ، ظل هذا الواقع المعاش يعكس صورة مناقضة تماما لما ينبغى ان يكون الحال عليه. واصبحت فاتورة الواردات الغذائية والزراعية فى تصاعد مستمر بينما فاتورة الصادرات غير البترولية فى تدنٍ متوالٍ، بل شملت قائمة الواردات حتى السلع التى لنا فيها الكثير من الميزة النسبية مثل بعض الخضر و الفاكهة و الحبوب الزيتية . و رغم ذلك ظل البعض منا يردد ويتمشدق بمقولة: ان( السودان سلة غذاء العالم )، و لكن بكل أسف ما نعايشه يومياً ان مختلف السلع الزراعية اصبحت تصب فى سلة السودان الغذائية الفارغة فى شكل اغاثة و يا للعار اوعن طريق تجارى . و بالنظر لقائمة الدول الموردة نجد دولاً من كل أركان العالم ( مصر و سوريا و تركيا و الهند و ايران و هولندا و البرازيل و جنوب افريقيا وغيرها) ، ويا لسخرية القدر حتى النبق اصبح من واردات السودان . و هذه الايام كل العالم فى حالة ترقب ويدق ناقوس الخطر والتحذيرات تتعالى من منظمة الفاو وغيرها منذرة بزيادة فى( جياع العالم ) بدلا من انخفاض كان مرجواً ، ان انخفاض الكميات المنتجة وارتفاع الاسعار يشمل اهم السلع الغذائية من الحبوب وعلى راسها القمح و الارز وهما الغذاء الرئيسى لمعظم شعوب العالم ، لكل ذلك نجد انه آن الاوان حقا للانتباهة والجدية لكى نحقق مقولة (سلة غذاء العالم) ونحن من حيث الامكانات مؤهلون لذلك و لكن السؤال كيف؟ عبر مختلف الحقب و العهود ظل الحادبون من المخططين و العلماء يستنبطون الخطة تلو الخطة ، ثلاثية وخمسية و سداسية و عشرية و اخيراً استراتيجية ربع قرنية ، وكان تتويج تلك الجهود المقدرة اعلان النفرة الخضراء فى منتصف العام 2006م ولا يستطيع الا مكابر ان ينتقص من قدرها كتوجه استراتيجى بعد سنوات من التوهان ، انها انحياز واضح و مطلوب منذ سنوات للقطاع الزراعي الواسع ، بل انها عودة الوعى و الروح . و لا شك ان المجهودات المضنية و الصادقة من ثلة العلماء و الخبراء و المخططين التى اثمرت التصور الوارد فى وثائق النفرة الخضراء لهو امر ينبغى تقديره و الاحتفاء به من كل ذى بصيرة ، بل ان حماس وزارة المالية واندفاعها بادى ذى بدء فى تمويل برامج النفرة خاصة للولايات نقداً كان ام سندات اوأوامر دفع خلال عامى (2006 و 2007) ليدل ايضاًعلى تحول استراتيجى ملموس لا ينتقص منه ما قيل عن توظيف ذلك التمويل لاغراض خارج البرامج المجازة ،و لكن من أين لنا بالصبر و الالتزام والتكامل .بل أين الاولويات؟. و تاكيداً للانحياز الكامل و المستمر لمؤسسة الرئاسة للقطاع الزراعى العريض و تمكيناً له ليتناسب مردوده مع مقدرات السودان الطبيعية واستجابة للمناداة الدائمة من الحادبين فى هذا القطاع بضرورة الاشراف المباشر للرئاسة و قيادتها لهذا القطاع ، و لكى يتم تجاوز و تصحيح كل ما شاب أمر تطبيق النفرة تم تكوين اللجنة العليا لدراسة الواقع والرؤى المستقبلية للزراعة فى السودان برئاسة رجل المهام الصعبة السيد نائب رئيس الجمهورية. ان البرنامج المتكامل الذى اعدته هذه اللجنة و اجازه مجلس الوزراء الموقر ينبغى ان يكون المرجع و المقياس لكل خطط و برامج الوزارت المركزية والولائية ذات الصلة، بل انه من اهم التزامات وزارة المالية فى تنفيذها لميزانية هذا العام و الاعوام القادمة بما و رد فى البرنامج ،و بما ان الزراعة كما هو معلوم بداهة مواقيت فان الامر لا يتحمل اى تلكؤ او تاخير بما فى ذلك اعادة ترتيب البيت الداخلى لوزارة المالية بعد التغيير الكلي لطاقمها والذى نرجو الخير الكثير فى جديته و صرامته ، و كذلك تبرير اجراءات اعادة التوازن لوزارة الزراعة بقياداتها الجديدة التى نأمل ان تكمل مساعى تحقيق الامن من الخوف بما يسبقه من تحقيق للامن من الجوع . ان اهم ملامح هذا البرنامج التنفيذى انه حدد الانشطة والجهات المنفذة وتاريخ البداية والفترة الزمنية اللازمة بجانب كيفية المتابعة لتنفيذ هذا البرنامج لتحقيق المرامى و الاسقاطات المحسوبة بواقعية هذه المرة مما يستوجب المتابعة والتقييم والتقويم العلمى لتصحيح المسار فى حينه لاجل التطوير والتحسين المستمر. ومن مميزات هذا البرنامج انه أفرد حيزاً مقدراً ومفصلاً للسياسات فى كل المجالات ذات الصلة من اقتصادية ومالية و تمويلية وتسويقية واستثمار زراعى و اصلاح مؤسسى و تشريعات زراعية و تعليم زراعى و بحث علمى. ان كل هذه السياسات بشمول و تكامل قد تم رصدها و ابرازها فى شكل مشروعات و مكونات مع تحديد قاطع للجهات الملزمة بالتنفيذ ،هنا ياتى السؤال بل المحك ماذا تم من تنفيذ لما تحدد له فى البرنامج فوراً او اى من الاشهرالتى انقضت من هذا العام ؟ و الاهم من ذلك ما الذى لم يتم تنفيذه و لماذا؟ و ماذا نحن فاعلون بشأن هذا التأخير فى قضايا اجرائية تنفيذية لا يوجد اى مبرراو تعليل مقبول للتاخير فيها ؟ بل ان هذا يعززما ظل يتردد اننا نجيد التنظير وفاشلون حتى النخاع فى امورالتنفيذ والمتابعة والمحاسبة . واشيرفى هذاالجانب المحورى لمواضيع اساسية لتنفيذ النهضة الزراعية و لعل الارتباط بينها لأجل المتابعة و تكامل الادوارما يبررهذا التركيزحيث أفرد البرنامج التنفيذى حيزاً مقدراً لآلية الاشراف والمتابعة برئاسة نائب رئيس الجمهورية للمجلس الاعلى للنهضة الزراعية الذى يشمل وزراء القطاع الاقتصادى والولاة و الزراع والرعاة كاعضاء ،كما استحدث امانة متفرغة للنهضة الزراعية كذراع تنفيذى للمجلس الاعلى المركزى ،اما على المستوى الولائي فقد أقر انشاء مجالس اشرافية تنسيقية على النسق المركزى برئاسة ولاة الولايات بهدف الربط مع المركز والتنسيق داخل الولاية ، ولا شك ان فى ذلك معالجة جذرية لأحد اوجه الخلل التى شابت تنفيذ النفرة.والسؤال هنا هل تم انشاء مجالس المتابعة الولائية ؟ وموضوع محورى آخر يمثل الضمانة العلمية لتنفيذ البرنامج وتطويره وتحديثه هو انشاء المجالس السلعية الزراعية نباتية او حيوانية . ولعل فى هذه الآلية التى ثبت نجاحها فى كثير من الدول الجادة بما تخدمه من تكامل علمى و تنفيذى فى ادوات الانتاج وجمع للمعنيين باى سلعة انتاجا وتسويقا وتصنيعا واستهلاكاً وتصديراً، ما نحن فى حاجة ماسة و عاجلة و حقيقية له لأجل تجاوز كل حالات التشرزم والتقوقع والتناطح التى نعيشها فى أو بين الوزارات والهيئات والمؤسسات بل وفى المنشأة الواحدة مما أقعد بنا عن تنفيذ الكثير من المبادرات الجيدة السابقة ،لذا انه من الاهمية بمكان ان نبادر وعلى الفورفى اعلان تكوين هذه المجالس من ذوى العلم و الخبرة والكفاءة والجدية وبدون اى تلوين اوتزويق فى تكوينها،وان نهيئ لهذه المجالس البيئة والاحتياجات اللازمة للانطلاق فى تنفيذ مهامها . ولا ارى اى مبررللتاخير الذى لازم تنفيذ هذه الجزئية من البرنامج التنفيذى خاصة و ان الموسم الزراعى قد بدأ بالفعل وليس كما يظن الكثير من الساسة ومتخذى القراران الموسم يبدأ فى يوليو، وكفانا فى هذا الصدد تكرارأضحوكة مفاجآت الخريف والاعياد و العطلات الرسمية الدورية . وعطفاً على ما سبق لابد أن تبدأ وزارة المالية وعلى الفورفى تمويل برامج رفع القدرات المجاز فى البرنامج التنفيذى للوزارات المعنية خاصة الزراعة والغابات والثروة الحيوانية وذلك لما تمثله هذه البرامج من اساس متين لمشاركة فاعلة وعلى دراية من المستهدفين بالنهضة الزراعية من زراع ورعاة وفنيين فى مختلف المجالات خاصة فى الولايات والمحليات . ان فى هذا البرنامج التنفيذى للنهضة الزراعية الكثير مما يجب تسليط الضوء عليه ونتمنى ان يجد حظه فى وسائل الاعلام المختلفة و كذلك منتديات الرأي الاخرى خاصة فى صفوف المعارضة لأننا نأمل ان نتفق ولو لمرة واحدة على برنامج اساسى لهذا البلد الصابر اهله. ونرى فى هذا البرنامج فى ظل الظروف العالمية السائدة أنه برنامج الفرصة الاخيرة لاصلاح حال هذا القطاع المحرك الاساسى لاقتصادنا والمؤثرفى حياة كل فرد فينا، ولاشك ان العالم من حولنا فى ظل إرهاصات الغلاء ونقص الغذاء لن يقف مكتوف الايدى ينظر لنا ونحن نتجاهل استغلال هذه الثروات الهائلة ، فهلا إنتبهنا قبل فوات الأوان.