وسط تكتم شديد وسياج من السرية بدأت منذ يومين وانتهت امس اجتماعات تحضيرية لفريق امني عالي المستوى من حكومتي السودان وتشاد بالعاصمة الليبية طرابلس بمشاركة خبراء عسكريين من سبع دول إفريقية اوصت به منذ فترة قصيرة لجنة الاتصال التي كونت وفقا لاتفاق داكار الموقع بين الحكومتين في الثالث عشر من مارس 2008م الذي ارتكز بصورة رئيسية على ضرورة انشاء قوة مشتركة لتأمين الحدود بين البلدين... والاجتماع الذي يعد اول اجتماع في اطار انفاذ اتفاق داكار اشار في بيانه الختامي الى تأكيد مرجعية اتفاق طرابلس.. الذي يؤمن الاطراف كافة أن جزءاً كبيراً من حل المشكلة بين البلدين يمر عبر الجارة الثالثة ليبيا التي تمتلك الكثير من المفاتيح بغض النظر عن طريقة استعمالها . والاجتماع الذي صنفه مراقبون انه لم يخرج عن دائرة سلسلة الاجتماعات الكثيرة التي عقدت لحل الأزمة كان مكرساً لوضع آلية عمل لقوة السلام والأمن والمراقبة على الحدود، وحرصت ليبيا على التركيز على هذا الجانب بعكس ممثل الكونغو الذي طالب ببحث سبل تحقيق السلام مما يعني بحث أمر الجماعات المسلحة في البلدين التي تسببت في توتر العلاقات بين البلدين. واكتفى الاجتماع برفع نتائجه للجنة الوزارية التي من المفترض انعقادها منتصف مايو الجاري. ويقول خبراء إن نشر مراقبين على الحدود لا يقلق كثيرا الحكومة التشادية وهي تراه الحل الانسب لضبط حدودها الشرقية والتحكم في تحركات المعارضة.. بينما تتحفظ عليه الحكومة وسبق ان رفضته الا انها اعلنت التزامها به أخيراً وفق اتفاق داكار بحضور الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون وممثلين من امريكا وفرنسا والاتحاد الافريقي... وجدد اللواء محمد عطا الذي رأس وفد السودان لاجتماعات طرابلس التزام الحكومة بتنفيذ إتفاق داكار. وقال اللواء عطا نائب رئيس جهاز الامن والمخابرات إن اللقاء حث الدول المعنية بالشأن بين البلدين على المساهمة في معالجة المعضلات التي أعاقت نشر المراقبين التي تتمثل في توفير الدعم اللوجستي والفني لاكمال الانتشار.. وحسب مصادر مطلعة فإن الاجتماع كان صاخباً تم فيه النقاش بشفافية حول جدوى الحوار بين الطرفين ومدى استعدادهما. واتفق فيه الجميع على ان يوقف الطرفان الحملات الاعلامية المضادة.. وحسب ذات المصادر سادت روح التفاؤل بعد الاجتماع إلا أنها -أي المصادر- تحفظت على توقع تطورات ايجابية لما تم الاتفاق عليه في القريب وان راهنت على الثقل الدولي والاقليمي الذي صاحب اتفاق داكار .ولا ينفصل الاجتماع برأى مراقبين عن تحركات دبلوماسية تقوم بها الحكومة لتحسين علاقتها بعدد من الدول على رأسها امريكا اضافة الى مساع حثيثة من المجتمع الدولي لاستئناف الحوار والعودة للتفاوض بين الحكومة ورافضي ابوجا. ويمكن الآن وصف العلاقة بين البلدين وفق الإجتماع الأخير بالحالة الساكنة.. ولكنها في ذات الوقت عرضة لتقلبات الاجواء السائدة والمواقف المفاجئة قبل انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية لتحديد كيفية نشر المراقبين على طول الحدود المشتركة بين البلدين .