أكد د. صابر محمد حسن محافظ بنك السودان الإلتزام بسداد استحقاقات السندات كافة التي وردت الى البنوك وفق البرنامج المحدد مشيراً الى أن وزارة المالية وفرت (500) مليون جنيه لسداد الدفعة الأولى من استحقاقات السندات التي تم صرفها لأصحابها، وأضاف أنه عقب الفراغ من سداد السندات سيتم البدء في الأوامر المستديمة مبيناً أن الجهود متواصلة لتوفير التحويل للقطاعات الاقتصادية والأنشطة الإنتاجية، وقال إن السياسات التمويلية للبنك المركزي أولت القطاع الزراعي أولوية في التمويل باعتبار أن معظم الفقراء يعملون في هذا القطاع كما ألزم المصارف بتخصيص (21%) من محافظها التمويلية لتمويل الأسر المنتجة والشرائح الضعيفة في المجتمع، وأشار الى أن المركزي أقر سياسة هدفت لتطوير الدور الرقابي والإشرافي لتطوير صناعة التمويل الأصغر وتقديم حوافز تشجيعية لصناعة التمويل الأصغر لتتمكن شرائح مختلفة من المجتمع الاستفادة منه. وأعلن د. صابر ل «الرأي العام» أن التدافع الذي شهده البنك المركزي والقطاع المصرفي من برامج إعادة الهيكلة وزيادة رؤوس الأموال ودخول عدد مقدر من المصارف الجديدة التي تمثل استثماراً أجنبياً مهماً لتقوية المراكز المالية للمصارف والنظم المحاسبية وأنظمة الضبط الداخلي والحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر وبناء القدرات والالتزام بالمعايير العالمية كل ذلك أدى لتشكيل أرضية خصبة للإرتقاء بالعمل المصرفي وتحقيق الأهداف لاستقطاب المزيد من الودائع وتوفير التمويل المصرفي للقطاعات المختلفة. وأضاف أن دخول التقنية المصرفية أسهم في إحداث تطور كبير وفر للمتعاملين خدمات مصرفية حديثة ورفع كفاءة الأداء المصرفي وجعل عملاء المصارف لا يحتاجون في كثير من الأحيان الى إرتياد المصارف مباشرة لمراجعة حساباتهم أو صرف شيكاتهم وتوقع أن تكون هناك خطوات قادمة متسارعة في استكمال خدمات الصرافات الآلية من إيداع وإنشاء وتأسيس أنظمة التسويات القومية وإنشاء مركز آلي للعملة وإصدار سياسات العملة النظيفة.