مشاكل عديدة تواجه الصناعة بالبلاد خاصة بقطاعات الجلود والنسيج والزيوت،الى جانب ضعف القدرة التنافسية للصناعات السودانية ،وتراجع الصادرات فضلا عن المشاكل التى تواجه الاستثمار. هذه القضايا وغيرها من الاسئلة طرحناها في حوارنا مع الشاذلي عبدالمجيد وكيل وزارة الصناعة الذى جاءت اجاباته واضحة وصريحة واستهلها بالاجابة على سؤالنا عن الاستثمارات في القطاع الصناعي قائلاً: لا شك في ان القطاع الصناعى قطاع واعد ورائد في مجال الاستثمار ويعتبر الاول من حيث جذب الاستثمارات بعد البترول ،ورغم المشاكل والعقبات التي تواجهه سجل معدلات نمو كبيرة وله قدرة تنافسية عالية واسهامات واضحة في الناتج القومي والاجمالي في تطوير الولايات وكان ولا يزال العنصر الرئيسي في خلق فرص العمل أضف الى ذلك ان السودان بلد الفرص الوفيرة والارباح الكبيرة. = أشرت في حديثك سابقا الى المشاكل التي تعترض القطاع حدثنا عنها؟ - اجاب قائلاً : مشاكل متعلقة بالبنية التحتية خاصة الكهرباء وتاهيل الكوادرالى جانب الصرف الصحي الذي يعوق اقامة المدن الصناعية وكل هذه التحديات نسعى لمعالجتها بما فيها المشاكل التي تواجه الصناعات الوطنية والمتمثلة في الحماية والتمويل. فيما يختص بالمدن الصناعية الجديدة ما هي رؤيتكم لها وكيف يمكن تطوير المدن الحالية وتنظيم المناطق؟ - المدن الصناعية القائمة حاليا تفتقر الى الخدمات الاساسية الخاصة بالبيئة النظيفة وان الوزارة بالتعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية المعنية بالصناعة تعكف على اعداد دراسات لاقامة مدن ومجمعات صناعية وبالتنسيق مع وزارة الاستثمار والولايات التي سوف تقوم باستضافة المجمعات والمدن نعمل على تطوير المدن عبر خطة واستراتيجيات مدروسة. = نعود مرة اخرى الى الاستثمار في القطاع الصناعي ونسأل عن حجمه واي القطاعات الصناعية أكثر جاذبية؟ - نحن نملك قاعدة صناعية عريضة تقدر بحوالي ثلاثة مليارات دولار، وبالنظر الى الاستثمارات خلال الفترة من (2000-2005م) وبعد ظهور البترول بلغت الاستثمارات ايضا مايفوق الثلاثة مليارات دولار في مختلف القطاعات، ويعد قطاع الصناعات الغذائية والسكر ومواد البناء بما في ذلك السيخ والحديد والقطاع الهندسي والادوية الاكثر جذباً. = وماذا عن حجم المشاريع التي تعمل في الانتشار الوطني والاجنبي؟ - بلغت جملتها خلال سبعة الأعوام الماضية (737) منشأة صناعية ووصل حجم الاستثمار فيها (3.909) مليون دولار. = الان البلاد تواجه مشكلة في قطاع الاسمنت هل نعتبره قطاعاً طارداً للاستثمار.. وكيف نتجاوز الأزمة الحالية؟ - شهد قطاع الاسمنت طفرة كبيرة واصبح جاذباً للاستثمار وهناك العديد من المشاريع الصناعية تحت التنفيذ وقد وصلت الى مراحل متقدمة ومن المتوقع ان يدخل مصنع السلام الانتاج التجاري نهاية مايو الجاري وسوف تدخل بقية المصانع بالتدريج حتى مايو العام القادم ونكون قد بلغنا مرحلة الاكتفاء الذاتي من الاسمنت. = ماذا عن حجم الفجوة في القطاع الصناعي؟ - القطاع الصناعى عانى كثيرا واثرت عليه التقلبات السياسية وبالتأكيد ذلك احدث فجوة كبيرة جدا ولا تقدر بالمليارات. = ماذا عن المشروعات التي تم التصديق بها في الربع الحالي؟ - هناك مشاريع في طور التنفيذ والجهود مبذولة لترقية صناعة الجلود والنسيج والزيوت من اجل منح القطاع جرعات قوية واللحاق بالقطاعات الاخرى والمساهمة في الناتج القومي. = ما مدى امكانية تطوير السلع الوطنية ودخولها فى المنافسة عالمياً؟ - تبذل الوزراة جهوداً لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات السودانية من خلال برنامج تحسين الانتاجية وتحديث الصناعة وعلى سبيل المثال ما تم انجازه في قطاع المطاحن حيث ادخلت تقنيات عالية الشيء الذي انعكس على الجودة العالية بالاضافة الى عمل تطبيق اسس ومعاير الانتاج النظيف وتشرف على البرنامج اللجنة العليا للرقابة الصناعية. = هنالك عمل قام به مركز بحوث تصنيع الاغذية عن صناعة الخبز من الدقيق المخلوط كيف ترى هذا المشروع؟ = المشروع في طور التجربة والفيصل النهائي لنجاحه هو المستهلك وربما يكتب له النجاح. = مدى إلتزام السودان بانضمامه للمنظمات الاقليمية والعالمية؟ وما تأثيرها؟ - نعم: نحن جزء من المنظومة الدولية وفي ظل التطورات الاقتصادية واهمية التكتلات الاقليمية والدولية والمزايا والفوائد المرجوة منها رغما عن بعض السلبيات فاننا وفي ضوء هذه المستجدات بدأنا العدة لمواجهة التطورات من خلال خلق القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية حتى تتمكن من منافسة مثيلاتها في الاسواق الاقليمية والدولية واعتقد ان السودان استفاد كثيرا من انضمامه لتلك المنظمات. = كثير من الصناعات تشكو من الاغراق ..ما المعالجات التي اتخذت للتصدي لهذه الظاهرة؟ - اهداف الاغراق قتل الصناعة الوطنية وقد تم تحديد تعريف علمي له وهو بيع الناتج المحلي في الدول الاخرى بأقل من التكلفة الحقيقية للانتاج وبالنسبة للمعالجات هناك قاعدة معروفة ومتفق عليها وهي في حالة ثبوت الاغراق تطبق فوراً تعرفة جمركية بمقدار قيمة الناتج المحلي المصدر ،وأؤكد انه لا توجد حماية للسلعة الرخيصة حتى لا تكون هناك منافسة جائرة في السوق الوطني. = الى اي مدى يسهم الدعم والحماية في نهضة الصناعة وابقاء باب المنافسة مفتوحاً ؟ - الحماية تهدف الى حفظ الصناعة الوطنية من أذى الصناعات الاجنبية المستترة برداء الصناعات المحلية كما قلت وحتى الآن لا توجد حماية، اما الدعم فيعني دعم الصناعات الوطنية لبلوغ المستوى المشرف ربما يؤمن لها البقاء على المدى الطويل واقول اننا مع المنافسة وضد الازدواجية في بعض الصناعات. = هنالك قسم كبير من الصناعات نشأ لتلبية حاجات الطفرة الاقتصادية كيف تنظرون الى مستقبل هذه الصناعات ؟ - اعتقد ان كل المصانع التي في طريقها الى الانشاء تهدف الى تلبية الحاجات المرحلية وخصوصا مرحلة الطفرة وهي لا شك ستواجه صعوبات كثيرة في ظل التباطؤ الاقتصادي من دون أن تتأثر باي اعتبار مرحلي وسوف تنجح واذا كانت هناك طفرة بالانتاج سنصدر إلى دول الجوار وهناك اهداف خاطئة في انشاء بعض الصناعات فالكثير يعتقد ان الهدف هو انشاء مصنع وحسب ،ولا بد ان يكون حلا لايجاد الوظائف للعاملين والفنيين والخبراء والاداريين ورفد الناتج الوطني بقيمة مضافة محلية. = ما هو دور الوزراة في مشروع الاسكان؟ - الوزراة منوط بها توفير مستلزمات البناء من اسمنت وحديد وخلافه وقادرون على انجاح مشروع الاسكان القومي وتأمين المأوى للمواطن وبصدد اجراء الدراسات اللازمة لانتاج اسمنت(قليل التكلفة) لذوي الدخل المحدود. = ماذا عن الصناعة في الولايات وما مدى تأثيرها على التنمية الصناعية؟ - نولي الصناعة في الولايات اهتماماً كبيراً من اجل التنمية الولائية من خلال جذب استثمارات اجنبية لاقامة مشاريع انمائية كبرى كصناعة السكر والاستفادة من المواد الطبيعية. = كيف ترى مستقبل الصناعة في الجنوب؟ - اعتقد ان الحكومة في الجنوب هي الجهة المنوط بها الاشراف على الانتاج الصناعي هناك.
