في سابقة تعد الاولى من نوعها تتجمد اجتماعات جمعية عمومية لشركة مساهمة عامة لأكثر من ثلاثة أعوام رغم ان قانون الشركات يلزم الجهات والمؤسسات كافة بعقد جمعيتها العمومية سنوياً بعد نهاية كل عام مالي، ولكن ما حدث لشركة الصمغ العربي طيلة الأعوام 2004م - 2005م - 2006م وحتى العام 2007م يتنافى مع قانون الشركات بعد أن جمدت جمعيتها العمومية طيلة الفترة الماضية، وفي الوقت الذي فرغت المؤسسات كافة من عقد جمعيتها العمومية للعام المالي السابق عقدت شركة الصمغ العربي أمس اجتماع الجمعية لمناقشة تقرير مجلس الإدارة والحسابات والميزانية لتقرير المراجعين عن العامين الماليين (2005م- 2006م)، وعزا مجلس الإدارة الذي عيّن في منتصف العام 2005م التأخير لتعرض الشركة لمواسم ضاغطة واشكاليات اخرى لم تفصح بكاملها واعتذر عضو مجلس ادارة سابق فضل حجب اسمه عن الخوض في تفاصيلها. وتعد هذه السابقة الاولى منذ التأسيس للشركة في العام 1969م من رجال الأعمال منهم ابو العلا والبرير وعثمان صالح وآخرون للنهوض بهذه السلعة الاستراتيجية وللحفاظ على حقوق المنتجين ووصل المساهمون حتى الآن الى اكثر من (5) الآف مساهم برأس مال للشركة بلغ (50) مليون جنيه وشارك أكثر من نصف المساهمين والمنتجين الذين قدموا من الولايات ال (11) المنتجة للوقوف على الجديد في ظل الادارة الجديدة، الا ان الجمعية العمومية كانت اشبه بجمعية عمومية لأحد اندية القرى والاحياء رغم ادارة شخص متمرس لمثل هذه الاجتماعات (منصور خالد)، حيث صب المساهمون والمنتجون من قبلهم جام غضبهم على مجلس الادارة الحالي وطالبوهم بالرحيل فوراً وتقديم استقالاتهم من المنصة وذلك بعد سماع تقرير المراجعين القانونيين الذين ابدوا تحفظات على مسيرة الشركة بعد ان بلغت حقوق المساهمين بالسالب بمبلغ (8.752.095) ديناراً نتيجة للخسارة الكبيرة المحققة خلال العام 2006م وافادوا ان نسبة السيولة بلغت (2-1) تقريباً وان المديونية على شركة سيدكو العالمية بلغت (446.901.214) ديناراً الى جانب وجود ارصدة مدينة قدرها (327.158.895) ديناراً مرحلة من العام 2004م وبدون حركة خلال العامين (2005 -2006م) وافاد تقرير المراجعين ان هذه الأمور ستؤثر على سلامة الموقف المالي للشركة ومبدأ الاستمرارية لها. وقال المراجعون ان صافي الخسارة قبل الضرائب بلغ (10.2) مليار دينار في العام 2006م قياساً بربح قدره (0.13) مليار دينار في العام 2005م، وعزوا الخسارة الكبيرة في العام 2006م لارتفاع اسعار الشراء وتدني سعر الصادر والصرف الأمر الذي ادى الى توصية مجلس الادارة بصرف ارباح المساهمين خصماً من العام 2006م، واعتبر المساهمون والمنتجون هذه الازمة ناتجة عن سوء التخطيط والتخبط والعشوائية في الادارة وطالبوا بمحاسبة كل من تورط في الازمة وايصال الشركة لهذه الخسارة الكبيرة لأول مرة في تاريخها منذ انشائها في اواخر الستينات، واقترح المساهمون والمنتجون لمعالجة هذه الازمة بزيادة رأس المال بنسبة (100%) وان تتنازل الحكومة عن مديونيتها البالغة (118) مليون جنيه لصالح المنتجين وقدموا مقترحاً بتعديل النظام الاساسي الذي ظل ثابتاً لمدة (40) عاماً وزيادة اعضاء مجلس الادارة الى (15) عضواً بدلاً عن (10) اعضاء لمواكبة زيادة الاسهم لصالح المنتجين وادخال ذوي الخبرات ومواكبة سياسات التحرير الاقتصادي بخروج الحكومة من الشركات واقترحوا عدم التجديد للمستشار القانوني بعد بقائه (40) عاماً وتسجيله غياباً تاماً حتى عن الحضور لمكاتب الشركة وان تتجه الشركة عملياً للإستعانة بقانوني غيره. وكلف المنتجون مجلس الإدارة الجديد الذي بدأ تكوينه امس بإنتخاب ممثلي المنتجين الاربعة وثلاثة من المساهمين وتبقى ثلاثة تعينهم الحكومة بفتح كل ملفات ما اسموه بالفساد والمفسدين، واتخاذ إجراءات قانونية ضدهم لاسترجاع اموال المساهمين ورفع تقرير للجمعية العمومية في اجتماعها المقبل، كما اقترحوا اعفاء امين مجلس الادارة ومحاسبته على انهيار الأسهم وطالبوا الدولة وبإصرار شديد بالابقاء على امتياز شركة الصمغ العربي خدمة وحماية للمنتج والسلعة وقد كانت قضية الامتياز مثار جدل من المنتجين والمساهمين حتى على مستوى رئيس مجلس الادارة الذي قال ان قضية الامتياز اصبحت اسمية في السوق السودانية، كاشفاً عن وجود عشرين مؤسسة حكومية سيادية تنافس الشركة في تصدير الخام في تناقض واضح لقرارات الدولة والمجازة من المجلس الوطني. وقال د. منصور خالد رئيس مجلس الإدارة انه قدم الى الشركة في حالة يرثى لها «وأهون علي ان ارقد على سرير مرتبته من المسامير من ان اكون رئيساً لمجلس الادارة». واضاف انهم في مجلس الادارة وضعوا مسودة من الف صفحة لمعالجة الاشكاليات المتراكمة والنهوض بالشركة مرة اخرى للخروج بها الى السوق العالمي مرة اخرى.
