شركة الصمغ العربي هي الجهة الوحيدة التي تقوم بتصدير الصمغ حصرياً في السودان، حيث تم إنشاؤها بمبادرة من تجار الصمغ العربي واتحادات المنتجين في 1969م.وفي الستينيات أصدرت الحكومة عبر وزارة التجارة تراخيص لبعض مصنعي الصمغ لتصدير الصمغ، وتعتبر الشركة من أهم النوافذ الاقتصادية لمنتجي الصمغ في ولايات الحزام البالغة (11) ولاية، ويهتم بإنتاج الصمغ أكثر من خمسة ملايين منتج.إلا أن شركة الصمغ العربي شهدت بعض الاضطرابات الفنية والإدارية أقعدت إلى حد ما قطاع الصمغ العربي عن الإنتاج والعطاء.. (الوطن) التقت بأحد قيادات شركة الصمغ العربي، وهو معايش للصراعات والإهمال الذي تشكو منه الشركة والتي فقدت جزءاً كبيراً من حيويتها التي كانت تتمتع بها في السابق، حيث التقينا بالأستاذ غريق كمبال، فهو الذي تولى منصب رئيس مجلس إدارة الصمغ العربي «ليوم وأحد» قبل أن يجمد القرار بواسطة طعن من قبل المحامي العام بوزارة العدل..(الوطن) وجهت بعض الأسئلة، البعض منها متجه نحو الصراعات والآخر حول مشاكل الشركة والنواحي الإصلاحية، وقرار إقالة الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة الصمغ العربي.. فإلى مضابط الحوار:- * هل شركة الصمغ العربي تعاني من اضطراب إداري؟ - نعم.. هناك اضطراب إداري طرأ على الشركة خلال الفترة الأخيرة. * في رأيك ماهي أسباب هذا الاضطراب؟ - مرده لعدة عوامل منها عدم وجود رؤية سياسية واضحة تجاه هذا المحصول الاستراتيجي، الذي استثنى من المقاطعة الأمريكية المفروضة على السودان.إضافة إلى أن الصمغ العربي لم يجد أي خط واضح في برنامج النهضة الزراعية، وحتى الآن لازال وضعه يختلف عن السابق وغير واضح في هذا البرنامج. * الشكل التكويني للشركة يختلف عن الشركات الأخرى حتى في مسألة تولي المقاعد، تأتي بالتعيين الحكومي؟ - الحكومة تمتلك 28% من أسهم الشركة، و72% من جملة الأسهم للمساهمين. والشركة هي مساهمة عامة وفقاً للمادة (46 أ) من النظام الأساسي، بحيث يتم تكوين مجلس الادارة من (11) عضواً، ثلاثة أعضاء يمثلون الدولة يعينهم وزير التجارة و(4) يمثلون منتجي الصمغ العربي في الولايات المنتجة. * هناك قول بأنه تم تعيينك حكومياً لمجلس إدارة الشركة؟ - الأصل في إدارة الشركة أن مجلس الإدارة هو المنوط به رسم السياسات العامة في الشركة، وهو المسؤول الأول عن تعيين المدير العام للشركة وفق نص المادة (74) من النظام الأساسي، يجوز لمجلس الإدارة من وقت لآخر ان يعين مديراً عاماً للشركة ويحدد شروط خدمته وفق هذا النظام. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب رئيساً لاجتماعاته أن يقرر مدة رئاسته، وبمنطوق النظام الأساسي اجتمع أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع قانوني ورؤوا ان يتم إعفاء مجلس الادارة السابق. وتم تكليفي بهذا الموضوع وذلك وقف رغبة أعضاء مجلس الادارة وللتداعيات الكبيرة التي تمر بها الشركة ولملفات التحقيق التي هي الآن أمام لجان التحقيق والقضاء، ولظروف بداية موسم جني الصمغ وعدم وضوح الرؤية من قبل الشركة وعدم وجود استراتيجية من قبل الادارة الحالية ورئيس مجلس الادارة (منصور خالد).. كل هذه الأسباب تقتضي إيجاد مخرج، وأن يتخذ مجلس الادارة موقفاً ايجابياً يتمثل في ان مشكلة الصمغ العربي الرئيسية هي مشكلة إدارة، ولا يتم حلها إلا بإيجاد إدارة قوية فاعلة تستطيع ادارة الملف بكل أمانة وشفافية، بعيداً عن الصراعات. وهذا يأتي بتعيين مدير عام للشركة، وهذا ما قمنا به واعترض عليه الآخرون إلى جانب ايجاد رئيس لمجلس الادارة، يكون لديه القدر من التفرغ حتى يعين الادارة التنفيذية على الإضطلاع بمهامها. وفي رأينا هذه أهم الخطوات الإصلاحية في هذا الاتجاه. * ماهي الطريقة التي أتى بها منصور خالد لرئاسة مجلس ادارة الشركة؟ - منصور خالد تقلد المنصب بواسطة التعيين الحكومي، كعضو في مجلس الادارة، وليس رئيساً لمجلس الادارة. كما يحدث في بعض المؤسسات التي تمتلك الدولة حق تعيين مجلس الإدارة. * ماهي ملابسات إقالة منصور خالد؟ - منصور خالد أعفي من المنصب لظروف أخرى، وذلك بنص المادة (70) من النظام الأساسي التي تنص بأن يجوز للمجلس ان يتخذ رئيساً لاجتماعاته، وان يقرر مدة رئاسته. * كيف وصل الصراع حول المنصب للحاكم؟ - تفاجأنا بتدخل من المحامي بوزارة العدل يطعن في القرار الصادر من مجلس الادارة بإعفاء منصور خالد، وكذلك تفاجأنا بقرار المحكمة التجارية بإيقاف القرار بأمر طاريء. ونعلم ان الأمر الطاريء لا يتم الحكم به إلا في الظروف التي لا يمكن تداركها، ونحن نحترم القضاء، ولازلنا غير رافضين لأي تفاوض أو أي إصلاح يطال شركة الصمغ حرصاً منا على استمرارية الشركة، وحرصاً منا على زيادة السودان لهذا المنتج، نقبل أي معالجات من قبل الدولة. وأنا على أتم الاستعداد لتقديم استقالتي من المنصب الجديد ولا استطيع ان أقف خصماً للدولة، وأنا جزء من مكوناتها متى ما طُلب مني ذلك، فأنا جاهز لاتخاذ أي قرار في هذا الاتجاه. * هل تعتبر أمر الاستقالة مرحلة أخيرة بعد التقاضي؟ - إذا حصل هذا في ظل هذه الظروف وحفاظاً على المال العام، هناك بعض الملفات لابد من حسمها، ولابد ان تخضع هذه الشركة إلى المراجعة بواسطة ديوان المراجع العام، حتى نطمئن على أن أموال المساهمين التي أوكلونا عليها عبر الجمعية العمومية الماضية في أيادي أمينة. * هل هناك شكوك حول وجود تجاوزات مالية؟ - هذه الشركة بها عدة ملفات أمام القضاء ولجان التحقيق، وهناك خسائر مالية تفوق ال (200) مليون جنيه، وهي خسارة غير مبررة، وينبغي إخضاع الذين تسببوا فيها للمساءلة القانونية. * أنت تقلدت منصبك كرئيس لمجلس إدارة الشركة «ليوم واحد»؟ - نعم..أنا تقلدت المنصب يوماً وأحداً وهو يوم «7/1» بعدها تم التجميد. * هل هذا اعتراف بشرعية منصور خالد؟ - لا.. لأن القرار هو قرار محكمة ولم تفصل فيه حتى الآن. أما بالنسبة لقرار تنصيبي، فهو مجمد حتى يفصل القضاء. * منصور خالد المناخ المتاح لعودته لمنصبه ما قولك؟ - يمكن أن يعود إذا تدخلت بعض الدوائر وأمرتني بالاستقالة سوف أفعل، وإذا حكم القضاء ببطلان قرار تعييني.
