اعترف لاجئ سوداني في تشاد امس بأنه سلم منظمة «آرش دو زوي» الفرنسية نحو ستين طفلا من أصل 103 تُتهم المنظمة بترحيلهم إلى فرنسا في 25 نوفمبر الماضي. ووجهت محكمة الجنايات في نجامينا لسليمان إبراهيم آدم (57 عاما) تهم «التواطؤ في محاولة خطف 63 قاصرا وتزوير وثائق». ويمثل الرجل منذ يوم الجمعة الماضي أمام القضاء مع تسعة متهمين آخرين هم ستة فرنسيين وثلاثة تشاديين. ويتمسك الفرنسيون الستة المتهمون ب»محاولة الخطف» بأنهم كانوا مقتنعين بأن الأطفال ال103 الذين كانوا يريدون نقلهم جوا من أبشي -كبرى مدن شرق تشاد- إلى فرنسا «كانوا يتامى من دارفور». وكان آدم نفى أن يكون وقع 63 إفادة تؤكد أن كل طفل كان يتيما ويأتي من إقليم دارفور، غير أنه بعد ضغوط وأسئلة الدفاع انتهى بالاعتراف بأنه صاحب التوقيع على الإفادات التي تؤكد أن الأطفال هم يتامى. وقال آدم الذي يحاكم مع ممثلي المنظمة ان الماثلين معه في المحكمة طلبوا منه البحث عن اطفال فقراء من لاجئي دارفور لالحاقهم بمراكز تعليم تمهيداً لتشغيلهم في اعمال المنظمة على الحدود.. واضاف لقد خدعوني بالادعاء انهم سيبقون هؤلاء الاطفال بادري التشادية «واذا كنت اعلم انهم سيأخذونهم الى اي مكان آخر ما قبلت.ويواجه المتهمون احتمال حبسهم لمدة تتراوح ما بين «5» سنوات وعشرين سنة في حالة وحدوا مذنبين ولكن العديد من المحامين يعتقدون ان الفرنسيين سيبعدون الى بلادهم بعد الحكم عليهم عبر عفو رئاسي او في اطار اتفاق لتبادل المجرمين. في المقابل نفت سيدتان عضوتان في المنظمة -من بين الفرنسيين الستة المتهمين- خداعهم للأسر لتسليم أطفالهم على وعد بإدخالهم المدارس كما قال آدم. وكررت السيدتان الدفاع الذي قدمه أمام المحكمة رئيس الجماعة إيريك بريتو يوم الجمعة حين قال إن أعضاء الجماعة اعتقدوا أنهم يساعدون أيتاما مرضى معدمين أنقذوا من إقليم دارفور. وقالت ليلوش وهي تتحدث إلى القاضي «لم نعد القرويين بشيء.. شرحنا لهم فقط هدف جماعتنا وهو مساعدة أيتام دارفور والأطفال المرضى من منطقة الحرب». وفي حالة الإدانة يمكن أن تصدر على الفرنسيين الستة أحكام بالسجن مع الشغل مددا تتراوح بين خمسة أعوام و20 عاما. وكانت تحقيقات الاممالمتحدة والسلطات التشادية اثبتت ان هؤلاء الاطفال على خلاف ادعاء المنظمة لم يكونوا أيتاماً او مرضى