لاشك ان السكن المناسب بالسعر المناسب في المكان المناسب هو أحد الاولويات لدى كثير من الاسر وان الخروج من قاع السكن القابل للسقوط في أي لحظة «منازل الطين» هو حلم كثير من المواطنين الذين يعيشون داخل المدينة وعلي هامش المناطق الطرفية مما أضفي عليها صفة العشوائية وواجهة عمرانية غير حضارية وبنية تحتية فقيرة لا يجدي معها انتشار البنيات الشاهقة لان السواد الاعظم من السكان يعيشون أوضاعاً مأساوية وان مساكنهم غاية في التدهور نتيجة لعدم مقاومتها للظروف المناخية خاصة الامطار في الوقت الذي تزخر فيه البلاد بكل مواد البناء المطلوبة لتشييد منزل يأخذ صفة الديمومة إلاَّ ان عقبات وقفت امام هذا القطاع اولها الدولة بعد ان تصاعدت تكلفة مواد البناء بشكل خرافي في الآونة الأخيرة علي الرغم من تبنيها مشروعات الاسكان الشعبي الا ان ثمة مغالطات وحدل يدور حولها وان الحصول علي سكن بتكلفة معقولة ستظل قضية كل مواطن «الرأي العام» حققت في هذا الموضوع وخرجت بالتالي: ........................................................................................... مساكن الفقراء ان البيئة العمرانية للمناطق السكنية للفقراء بيئة عمرانية متدهورة بيئياً واقتصادياً واجتماعياً سواء أكانت للفقراء من سكان الريف او المدن هكذا تحدث د. شرف الدين بانقا، حيث قال: إن هذا الوضع المتدهور يبين بأن البنيات العمرانية الاساسية لاحياء الفقراء هي بالغة في التدهور، كما ان مدن واحياء في الخرطوم لم تشملها حركة الاصلاح التي استهدفت غالبيتها فهي ذات بنية حضرية غير منظمة وليست متناسقة ونمط» عمراني عشوائي وكتل عمرانية مهتدئه وطرق في شكل أزقة متعرجة لا تسمح بحركة المرور ولا المواطن ويقول إن هذه الاوضاع هي الراهنة في معظم احياء الخرطوم ومعظم مدن السودان المختلفة التي لم تصلها يد الاصلاح. كما استعرض في حديثه ما جاء في تقرير دوكسيادسي عن حالة المباني السكنية في الخرطوم، حيث قال: إن الحالة الانسانية للكثير منها متدهورة خاصة بعدما كشف التقرير عن (60%) من المساكن غير قابلة للسكن وقال: إن هذه النسبة شملت المساكن التقليدية فكيف يكون حال مساكن الفقراء. وعن تأثير الحالة الاقتصادية لتشييد المساكن القابلة لتحمل الظروف المناخية وخاصة الخريف يقول بانقا إن سوء الحالة الاقتصادية خاصة سكان المدن لا تؤهلهم لبناء مساكن في قوالب انشائية مستدامة لذلك يمكن القول إن معظم سكان المدن والقرى يحتاجون لاعادة تأهيل اذا لم تكن في حاجة الاحلال بالكامل كما ان (40%) من الرصيد السكني للعام 1990م يحتاج لاعادة تأهيل. وقد تطرق د. شرف الدين للجهود السابقة التي بذلت لاسكان بعض الشرائح من الفقراء «السكن الشعبي» فقال: إن معظم مصادر التمويل الفعلية لهذا القطاع تجدها مشروعات مولتها وزارات المالية بما فيها الولائية فقد حظيت هذه المشاريع بأعلى اعتماداتها في العام 1978 - 1979م مضيفاً ان المساعدات التي قدمتها المصالح والمؤسسات الحكومية كانت عن طريق السلفيات الا انها كانت نسبة ضئيلة نتيجة لاقتصارها على العاملين في تلك الوحدات، وقال ان مبالغ السلفيات الممنوحة قليلة وقد تم ايقافها في معظم المؤسسات، كما قال إن هذا النوع كان يخدم شريحة صغيرة من الاحتياج السكني اذا ما قورن بالاحتياج الكلي. ويوضح د. بانقا في حديثه عن مشروعات الاسكان التي تنفذها مؤسسات وشركات ووزارة الاسكان فقال إن هذا النمط من التمويل لا يتم نقداً للافراد بل كان عن طريق مباني مشيدة الا انها كانت تختلف في كونها مكونه من عدة طوابق وعدد من شقق التمليك وقال إن هذا النوع في مجال الاسكان غلبت عليه الصفة الاستثمارية، حيث كانت التكلفة لا تتناسب ودخل السواد الاعظم من السكان لذلك خدم هذا النوع شريحة صغيرة جداً من السكان وبمن فيهم العاملون بالخارج. وقد صحبنا د. بانقا في استعراضه للنشاطات في هذه المشاريع الى تجربة البنك العقاري، حيث أكد ان البنك العقاري قدم جهداً مقدراً في هذا الاطار خصوصاً خلال السبعينيات بعد تشيده لمنازل في الدرجة الثالثة في امتدادات الخرطوم والحاج يوسف وأم درمان مضيفاً الى تلك الجهود التي اقامها في ولايات السودان مثل فرع الابيض وولاية كردفان وعطبرة ونهر النيل وقد وصف الدكتور هذه المساهمة بانها فاعلة بعد ان بلغ «18000» وحدة سكنية وان جملة القروض المرصودة كانت «23» مليوناً في تلك الفترة وقال بعد كل هذا اوقف البنك لقصوره عن تلبية الاغراض والاهداف الاساسية للتشييد بعد ان فشل في استرداد المبالغ التي قام بتسليفها للمواطنين وتلك التي انفقها في بناء عمارات وشقق آلت بعدها لمؤسسات عامة مرموقة ليكون بعدها نشاط البنك محدوداً جداً. وعلى الرغم من تضاعف الجهود في الفترة ما بين عام 2002م إلى عام 7002م، حيث بلغت عدد الوحدات المنفذة من النموذج الشعبي «3000» وحدة في العام 6002م ثم انخفضت هذه النسبة الى «0002» وحدة في العام 7002م الا انه يقول عن هذه التجربة انها لم تستهدف الشريحة الدنيا من الطبقة الفقيرة والتي لا تستطيع تدبير المقدم اضافة الى ان النموذج لم يستوعب في التصميم حاجات الاسرة الفقيرة. وقال ان التعرية المناخية ادت لازالة بعض المباني المشيدة من الطين المثبت اضافة الى ذلك غياب الابداع فيما يتعلق بالصرف الصحي وامداد الطاقة الكهربائية، وقد وصف تجربة الاسكان في ابوسعد علي انها مباني متهالكة ولو ترك الأمر للاسر لكان افضل. ويري د. بانقا ان غياب الدور التخطيطي للدولة واحدة من تلك العقبات حيث قال ان الدولة تفتقر للاستراتيجيات والخطط الموجهة للنشاط التنموي الشامل وقال الآن كل جهة حكومية لها القدرة علي التنفيذ يمكنها ان تنفذ مشروعات حتي ولو لم يكن لديها اولوية لان كتب الاستراتيجية تحتوي علي أي مشروع يرد في البال وليس مقيداً لا بمال ولا زمن ومكان. ويتواصل مسلسل الإنفاق من جانب الدولة عندما تبعثرت جهودها في هذا الأمر المهم بعد ان اصبحت كل جهة حكومية تعمل في معزل عن رقابة الدولة المركزية مما ادى إلي تضرر الولايات كثيراً نظراً لعدم رغبة المهندسين والفنيين للالتحاق بالوزارات الولائية لمباشرة أعمال البناء، كما ان المشكل الذي واجهه وزارة الشؤون الهندسية في استخدام الطين وذلك في عدم استعمال الماكينات التي تؤدي الضغط المطلوب علي حد قول الدكتور اعاق عملية النهوض بالتنمية العمرانية. تخفيض تكلفة البناء في الحلقة الماضية تحدث عدد من المهندسين تحدثوا عن بعض المواد التي اطلقوا عليها (مضافات)، أو (مخصبات)، يمكن استخدامها في مواد البناء وتؤدي الى تقليل كميتها المستخدمة وبالتالي تقليل التكلفة.. فما طبيعة هذه المواد؟ وهل هي متاحة للمواطن العادي الذي يرغب في تشييد منزل قليل التكلفة وبمواصفات جيدة؟. المهندس أمجد الزبير محجوب، مجموعة أحمد الزبير الصناعية وهي تعمل في مجال مضافات الخرصانة والمونة الاسمنتية التي تؤدي الي تقليل تكلفة البناء سواء لمصانع البلكات الاسمنتية والسيبتيك تانك، او الوحدات الجاهزة عموماً والانشاءات المعمارية، ومنها المنازل، كما تقلل تكلفة الارضيات وبلاط الارضيات.. وعلى سبيل المثال منتج «سوبر اد» يقلل كمية الاسمنت المستخدم، فالكيس الواحد ينتج اكثر من «70» بلك اسمنت جيدة المواصفات مقاس (20*20*40سم)، كما يقلل في الاستخدامات الانشائية اكثر من «20%» من كمية الاسمنت مما يؤدي في النهاية الى تشييد منازل قليلة التكلفة فمثلاً بدل استخدام «6» اكياس اسمنت للمتر المكعب من البناء، يمكن بواسطة المضافات استخدام حوالي «5.4» اكياس فقط للمتر المكعب، ولا شك ان ذلك يصب في النهاية لصالح المواطن محدود الدخل الذي يرغب في تشييد مأوى له قليل التكلفة وبمواصفات جيدة. ومن البدائل المستخدمة والتي تؤدي الي تقليل تكلفة البناء مادة يطلق عليها (ايبوكسيات) وهي تدخل في الترميمات والمعالجات وهي رخيصة. ويرى المهندس محمود خوجلي الاستاذ بقسم الهندسة المدنية كلية الهندسة جامعة السودان ان هناك مجهودات عالمية لتخفيض تكاليف البناء ونحن في جامعة السودان بصدد التعامل مع بعض المواد التي ستقلل من استهلاك الاسمنت والحديد، مما يؤدي في النهاية لتخفيض تكلفة البناء على المواطن. السكن الشعبي تجربة السكن الشعبي التي تبنتها وزارة الشؤون الهندسية لاسكان الشرائح الفقيرة في المجتمع قوبلت بالرفض من بعض الخبراء المختصين في مجال البناء بل اعتبره البعض انه بناء ليس قليل التكلفة. المهندس خالد محمد الحسن علي التقيناه فابتدر حديثة قائلاً: جميل ان تهتم الدولة باكبر شرائح المجتمع الذي يعيش معظمه في فقر مدقع من خلال تلك المشاريع والتي آخذ عليها بعض نقاط الضعف من وجهة النظرة العلمية والهندسية والتي في مجملها ان هذه التجربة لم تراع ضبط الجودة في مستوياتها المختلفة فاصبحت لا تعدو عن كونها ركاماً حضرياً مشيراً الي صعوبة ازالتها ذلك لحاجة ساكنيها لها ومن الصعوبة تركها لانها تمثل تلوثاً بصرياً وان بعضاً منها يتخلل المناطق العضوية في مدن العاصمة الثلاثة. ويواصل خالد حديثة عن السكن الشعبي فيقول ان تعديل هذه المباني امر صعب نسبة لانعدام المرونة التي تساعد علي التعديل موضحاً عدم جدوى هذه المشاريع لانعدام وجود البدائل التصميمية التي تراعي المتطلبات الوظيفية المختلفة حسب التباين الكمي والنوعي للاسر. اضافة الي ان التصميم واحد وغير مدروس وهو قطعاً لا يتفاعل ولا يتناسب مع المعطيات المختلفة لكل قطعة اضافة الى ان التكلفة المرصودة لعمليات التشييد يعتبرها خالد انها ضاغطة وغير محفزة لشركات المقاولات لتبني هذه المشاريع فتركت لصغار المقاولين او العمال غير الملمين باصول ومواصفات البناء العلمية. وفي حديثه تطرق خالد لدور الجهاز الرقابي حيث قال ان هذه المشاريع غاب عنها الجهاز الرقابي المتخصص الذي يحكم الالتزام بالمواصفات العلمية السلمية التي بموجبها تضمن تقديم نموذج سكني يراعى كل المتطلبات بما فيها ديمومة النموذج ويقول ان نماذج المشاريع السكنية لذوي الدخل المحدود يمكن ان تستخدم فيها الألواح ثلاثية الابعاد لتقليل التكلفة الى جانب نظام الانشاءات ذات الهياكل الحديدية الخفيفة والتي يصفها بانها تقلل التكلفة الى أقل من ذلك.
