لا شك ان السكن المناسب بالسعر المناسب في المكان المناسب هو احد الاولويات لدى كثير من الاسر وان الخروج من قاع السكن القابل للسقوط في اية لحظة «منازل الطين» هو حلم كثيرمن المواطنين الذين يعيشون داخل المدينة وعلى هامش المناطق الطرفية مما أضفى عليها صفة العشوائية وواجهة عمرانية غير حضارية وبنية تحتية فقيرة لا يجدي معها انتشار البنايات الشاهقة لان السواد الاعظم من السكان يعيشون اوضاعاً مأساوية وان مساكنهم غاية في التدهور نتيجة لعدم مقاومتها للظروف المناخية وخاصة الامطار في الوقت الذي تزخر فيه البلاد بكل مواد البناء المطلوبة لتشييد منزل يأخذ صفة الديمومة الا ان عقبات وقفت امام هذا القطاع اولها الدولة بعد ان تصاعدت تكلفة مواد البناء وبشكل خرافي في الآونة الأخيرة على الرغم من تبنيها مشروعات الإسكان الشعبي الا ان ثمة مغالطات وجدلاً يدور حولها وان الحصول على سكن بتكلفة معقولة ستظل قضية كل مواطن .. ( الرأي العام) حققت في هذا الموضوع وخرجت بالتحقيق التالي:- هاجس البناء قضية السكن تشكل هاجساً مؤرقاً للمواطن خاصة السكن الجميل الذي اصبح حلماً يراود الكثيرين بعدما سبقتنا كثير من الدول التي لا تختلف في اوضاعها الاقتصادية كثيراً عن السودان فأستطاعت تلك الدول ان تشيدالمنازل عن طريق التوسع الرأسي لمجابهة كثير من المتطلبات الاقتصادية التي تفرضها الظروف الحالية.. ان التطور العمراني اصبح ضرورة تقتضيها الحياة العصرية، في هذا الجانب التقينا بالمهندس عبدالرؤوف جابر الخبير في هندسة المعمار وتخطيط المدن فتحدث الينا قائلاً: توفير السكن المعقول في السعر والموقع هو لا شك هاجس لكثير من المواطنين وهو في المقام الاول يعد من واجبات الدولة تجاه هذا المواطن البسيط وذلك ان امكانية التشييد بأقلة تكلفة تحتاج لثلاثة عوامل اساسية هي ارض بسعر مناسب، ومواد بناء، وايدٍ عاملة ايضاً بسعر مناسب بما يتناسب مع عدد السكان لتفادي مشكلة الخدمات والبنية التحتية فحلها في اقامة مجمعات سكنية اقتصادية متعددة الطوابق يراعى في التصميم العادات والتقاليد والبيئة والمناخ وهي قطعاً تساعد في تجمع وتوفير الخدمات وهذا المنهج اتبعته كثير من دول العالم. ويواصل المهندس عبدالرؤوف حديثه عن تقليل تكلفة البناء فيقول: لابد من الاستفادة من مواد البناء المحلية كالطوب اللبني «الاخضر» إضافة الى انواع الجير المختلفة والاخشاب المحلية والحجر مؤكداً دور الدولة في تشجيع هذا الجانب وتطويره من خلال الابحاث من قبل الجامعات ومراكز البحث العلمي حاثاً على ضرورة تخفيض سعر مواد البناء المستوردة وذلك من خلال فك قيود الجمارك وانواع الضرائب المصاحبة حتى تستقر الأسعار اضافة الى ذلك الايدي العاملة التي لها تأثير في تقليل تكلفة البناء. وعن المغالطات حول مجهودات الدولة فيما يسمى السكن الشعبي او الاقتصادي يقول انه مشروع غير موفق نسبة لاختيار الموقع في اطراف المدينة بالاضافة للسعر فهو لا يتناسب مع ما يحتويه من منشآت الى جانب عدم توفير الخدمات وقال على الدولة ان تغير النظرة التجارية لمثل هذه المشاريع وكذلك التعامل مع مواد البناء باعتبارها سلعة استراتيجية وليست كمالية بالتأكيد انها ستخفض تكلفة البناء. غياب الخرط الهيكلية ويتفق د. الطيب ابراهيم المادح الخبير الهندسي مع المهندس عبدالرؤوف في ان المسألة لها عدد من الجوانب حتى يستطيع المواطن البناء بأقل تكلفة ويوضح ان الاهم في هذا الموضوع هو جانب الدولة في عملية التنظيم للبناء نسبة للعشوائية وفقدان الضوابط كبقية دول العالم التي تبني وفق منهج علمي، كما تحدث عن غياب الخرط الهيكلية التي توجه الطريق العمراني كالتي وضعها كتشنر للإسكندرية وواشنطن والخرطوم وللأسف الشديد تم تنفيذها في المدينتين عدا الخرطوم. ويذهب د. المادح في حديثه عن مواد البناء فيقول ان الدولة لم تساعد في خفض مواد البناء واعتبرها اغلى مواد بناء في العالم مشيراً الى ان الدولة تتبع منهج التجارة «جمارك - رسوم - الخ» وقال انها سلعة مثل السكر وغيرها من السلع الضرورية. وعن تطوير مواد البناء المحلي يقول: اننا نملك مواد محلية يمكن تطويرها لإشياء مستدامة مثل تطوير صناعة الطوب من النيل بطريقة علمية عبر اقامة المصانع الخفيفة والبسيطة والتي تمنع تلوث مياه النيل كما فعلت الصين.. ويقول لابد من وجود تصميم متطور وملائم مع الطبيعة والثقافة وان يجد الكل النمط الذي يوافقه ومن ثم تبدأ عملية التصميم بالطريقة الاقتصادية عن طريق تقليل الحوائط باشتراك اربعة منازل او اثنين اضافة الى استخدام السقف الليبي وهو ما بين الخرسانة والسيخ والطوب وهو يقلل نصف تكلفة سقف العقد وربع تكلفة الخرسانة المسلحة، أما عن الابواب والشبابيك فيقول لابد من اعادة تصنيع الحديد الخردة لتصنيع الزوى اضافة الى الاسمنت لابد ان يكون بسعر التكلفة الحقيقي، واعتبر المادح ان المساعدة من قبل الدولة ضرورية للنهوض بالبنية التحتية ذلك لان الدولة نهضت بمساعدة المواطن دون الاعتناء بالاشياء المساعدة له. مخصبات الماء المهندس محمود خوجلي الاستاذ بكلية الهندسة قسم الهندسة المدنية جامعة السودان يرى ان «مخصبات الماء» تساعد على استخدام كمية اقل من الأسمنت والحصول على خواص خرسانية اجود وهي تستخدم في كل العالم بصورة كبيرة بجانب المواد المرتبطة بصناعة الخرسانة والتي تزيد الزمن الذي يحدث فيه تحول الخرسانة من حالة السيولة الى الصلابة وهي تستخدم مع الخرسانة الجاهزة المصنعة مما يؤدي الى تقليل تكلفة البناء، وتقلل ايضاً من فاقد المواد وتساعد على نظافة البيئة وتجعل صناعة الخرسانة ذات خواص افضل .. ويضيف: وجهة نظري ان الرسوم المفروضة على الأسمنت والحديد واحدة من الاسباب الرئيسية لاجهاض اية محاولة لتخفيض تكاليف البناء ولذلك لابد من التعامل مع هاتين السلعتين بصورة تؤدي الى تقليل اسعارهما ويجب معاملة الاسمنت والحديد معاملة خاصة وهناك كثير من الشركات طورت نفسها واصبحت تسعى لخفض تكاليف البناء، كما ان الخرسانة جاهزة التصنيع تؤدي الى تقليل تكلفة البناء لنسبة تصل الى (51%) مع الجودة.. وهناك مواد اخرى تقلل من استهلاك الأسمنت والحديد. مضافات الخرسانة اما المهندس قاسم حسن أحمد مسئول ضبط الجودة والمواد- الدار الاستشارية فيرى ان (مضافات الخرسانة) التي تصنع محلياً هي مفتاح الحل لتقليل تكلفة البناء فهي تقلل كمية الأسمنت المستخدم بنسبة كبيرة ومضمونة المفعول.. كما ان تصنيعها بالسودان يؤدي لإجراء البحوث حولها لمزيد من تجويد مواصفات مادة البناء، وينبغي تشجيع مثل هذا الاستثمار الذي يقوم حالياً باجتهادات خاصة مقدرة والاشكالية اننا في السودان نعرف نوعاً واحداً من الخرسانة بينما هناك انواع مختلفة تسهم في تقليل تكلفة البناء.. كما يمكن تقليل التكلفة بتجويد صناعة الخرسانة بإنتاج خرسانة خفيفة الوزن او خرسانة مسبقة الصب كالاجزاء جاهزة الصب والتي يتم تركيبها في المبنى المراد تشييده.. ويقول: السودان هو الدولة الوحيدة التي لا تدعم مؤسسات البحث العلمي فالاقتصاد يزدهر وينمو بالبحث العلمي، ففي انجلترا مثلاً توجد مؤسسة كاملة تقع غرب لندن تدعمها الدولة وكل الشركات العاملة في مجال البناء فهي عبارة عن تجمعات تهتم بقضية البناء ومؤهلة لإجراء البحوث في مجال بحوث الأسمنت والخرسانة.