سودارس : ردود فعل واسعة لجواز التعامل الحكومي بالقروض الربوية للضرورة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ردود فعل واسعة لجواز التعامل الحكومي بالقروض الربوية للضرورة

عواطف محجوب نشر في الرأي العام يوم 23 - 05 - 2008

اثارت ندوة المفهوم الشرعي للتمويل بالقروض ردود فعل واسعة بين مؤيد ومعارض لجواز التعامل الحكومي بالقروض الربوية في حالة الضرورة .واعلن البعض رفضه داعين لضرورة سد الباب امام التعامل بالضرورات للسماح بالتعامل الربوي استنادا الى قاعدة ان الضرورات تبيح المحظورات.وطالبوا بضرورة البحث عن بدائل شرعية بدلا من جواز التعامل.. فيما رأي عدد من خبراء الاقتصاد ضرورة التحوط والحذر في مثل هذه المعاملات التي تدخل للدولة من القروض المختلفة والتي يعد التعامل بالفائدة هو القانون الاساسي بالنسبة لها ،الى جانب ضرورة التحري الدقيق والتأكد التام من الحلال والحرام وطهارة هذه الاموال حول هذه المعاملات التحويلية سواء أكانت مصرفية او دخلت البلاد عبر قروض وتم توظيفها لاغراض تنموية، كان هذا محور اهتمام القائمين على امر هذه الندوة .و طمأن رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر الحضوربالتزام الدولة بتطبيق الشريعة الاسلامية وفق ما اقره الدستور مبينا دور المجلس الرقابي في تنفيذ هذه التشريعات التي تصبح بدورها ملزمة للدولة مشيراً الى ان انعقاد هذه الندوة قصد منه مزيد من التنويروالمعرفة من أهل الاختصاص وهم مجمع الفقه الاسلامي لمعرفة متى يحق للدولة التعامل بالربا وأين تقع المصلحة وكيفية الاستفادة من هذه القروض ولجوء الدولة اليها لاغراض تمويل التنمية.من جانبه قدم بروفسير احمد علي الامام رئيس مجمع الفقه الاسلامي تنويرا مؤكدا فيه التزام البنوك الاسلامية بالتعامل بالصيغ الاسلامية المعروفة وهي صيغ حلال، كما ان لكل مصرف هيئة رقابة شرعية تبين الحلال والحرام كما ان الضرورة حكم شرعي من احكام الشريعة الاسلامية شريطة ان يكون ذلك وفق حقيقة شرعية.و يرى بروفسير الامام ضرورة ان تسعى الدولة للتعامل مع الدول والبنوك الاسلامية وفق رؤية محددة داعيا الدولة لاهمية ترشيد استخدام مواردها وان تحدد الاولويات وان تلجأ للاستدانة في نطاق محدد على ان تتوخى الحيطة والحذر في تعاملات القروض الخارجية لان بها فوائض ربوية وفي حالة وجود ضرورة يجب اللجوء لهيئة الرقابة الشرعية فهي التي تحدد الضرورات.و قال د. التيجاني عبدالقادر ممثل وزارة المالية ان الاسلام ليس وحده الذي يمنع الربا وانما حرمته كل الاديان السماوية ولا بد من التأكد من سلامة صيغ التمويل اللا ربوية والاستفادة من ذلك لدعم الاقتصاد الاسلامي مع التأكد من استفادة من كل البدائل الشرعية قبل اللجوء للربا.. وأعتبران الاصول الاسلامية التي تتعامل بها الدولة الآن تمثل صكوكاً حقيقية ولا تخضع للتوريق وهو بيع الدين مبينا ان التعامل بها لمعالجة مشاكل التضخم وزيادة السلع والخدمات ولتقليل التعامل بالاوراق النقدية. وقال الشيخ حسن احمد حامد بأن الربا لا يتم اللجوء اليه الا لضرورة وان الدولة باعتبارها شخصية اعتبارية لا يمكن ان تبيح الربا وهناك بدائل شرعية يمكن التعامل بها.فيما يرى محمد الحسن الامين نائب رئيس المجلس الوطني ضرورة الاخذ بالضرورات وتخفيض نفقات الدولة وفتح باب اللجوء للضرورات في حدود معقولة فلا يجوز اخذ القروض لتشييد منازل فخمة، وطالب مجلس الافتاء توضيح هذا القرض ضرورة ام غير ضرورة.ووصف المكاشفي طه الكباشي الربا بالاخطبوط الشيطاني خاصة ان التعاملات المصرفية في السابق كانت مزدوجة وحينما جاءت ثورة الانقاذ وحتى اتفاقية السلام والدستورالانتقالي اوجد نظامين للتعامل في الاقتصاد اسلامي في الشمال وتقليدي في الجنوب داعيا ضرورة التوخي في التعاملات الاقتصادية من خلال القروض والاموال الوافدة.ولكن بدرية سليمان رئيسة لجنة الشؤون القانونية اكدت ان القوانين السائدة لا تحكم بالفائدة ولابد ان تكون هناك قواعد اساسية لتطبيق القوانين وبالنسبة للقول ان الضرورات تبيح المحظورات لا بد من توضيح ذلك على ان يترك تحديد الضرورة لولي الامر واردفت: « ونحن بدرونا كمجلس رقابي علينا التأكد من ان الاموال سواء أكانت ايرادات ذاتية او قروضاً قد تم توظيفها للضرورات وكذلك لا بد من الاستفادة من البدائل الشرعية».وخلصت الندوة الى انه اذا كانت هناك ضرورة لاقتراض اضافي يجب ان يتم اللجوء لهيئة الرقابة الشرعية وهي التي تحدد الضرورات وترفعها الى اولياء الامر وهو الذي يقرر في ذلك حسب الضرورة .وأمن المجتمعون على اهمية ترشيد استخدام موارد الدولة الداخلية واستخدام الآليات المحلية حسب مقتضى الحال وتحديد الاولويات في الضرورات واللجوء الى الاستدانة والتعامل الاسلامي ودراسة الاحتياجات مع الدول والبنوك الاسلامية ،واجمع الكثيرون على ضرورة الاستفادة من البدائل الشرعية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.