عندما اندلعت الخلافات أو الحرب بين شركة الدكتور صلاح أحمد عمر كمبال الوكيل الرسمي لشركة أدوية جلفار واسمها شركة كمبال العالمية وإدارة الصيدلة بوزارة الصحة التي حظرت استعمال شركة الخليج الدوائية (جلفار) وعقار الفاركونين شراب وقطرات شركة جمجوم فارما السعودية التي أقامت هذه القرارت الدنيا ولم تقعدها.. لم نتدخل كصحيفة في القضية بشكل عميق.. لسبب مهم وهو، غموض الأمر بالنسبة لنا.. خاصة أن الأمر يتعلق بأدوية يستعملها كثير من أبناء وبنات الشعب السوداني.. ثم إننا لانريد أن نصنف مع أية جهة دون أسباب موضوعية ومقنعة. والآن وبحمد الله ظهر الحق.. وأصدر المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم قراراً تاريخياً بتسجيل كل الأدوية التي سبق أن أصدر قراراً يسمح بتداول هذه الأدوية كافة. هذا قرار لجنة فنية تملك كل الصلاحيات أزالت الظلم الذي لحق بهذه الشركة. جاء هذا في خطاب رسمي تسلمته الشركة بتاريخ 2008/5/21 . أما من الناحية القانونية والإدارية.. فقد أصدرت المحكمة الإدارية العلىا أمس الأول السادس والعشرين من هذا الشهر أمراً بإلغاء القرار الذي صدر بمنع شركة كمبال من التصرف في أدوية شركة جلفار. وبموجب قرار المحكمة العلىا هذا وما سبقه من قرارات صادرة من المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم أصبح مسموحاً بتداول أدوية شركة جلفار بالسودان.. وهذا يعني أن الحظر قد تم رفعه إدارياً وقضائياً. وكانت شركة كمبال العالمية سبق أن تقدمت بشكوى الى البرلمان (المجلس الوطني) ضد القرار المذكور وأحال المجلس الوطني الشكوى الى لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة التي أجرت تحقيقات مستفيضة ودقيقة مع الأطراف كافة أصحاب الصلة بالموضوع وتوصلت الى قناعة تامة ترجمتها في شكل توصيات نهائية ببطلان الإدعاءات التي بموجبها صدر القرار المطعون فيه.. ومن ثم رفع الأمر الى رئاسة الجمهورية التي بدورها خاطبت المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم باعتبارها الجهة الفنية لاتخاذ القرارات المناسبة. وكما ذكرت لم نحاول أن نغرق في تفاصيل تلك القضية المهمة التي ملأت الدنيا وصحفها وشغلت الناس للأسباب التي سبق أن ذكرتها في بداية حديثي هذا ولم أحظ بمعرفة الدكتور صلاح كمبال إلا بالأمس عندما زارنا في الصحيفة وتحدث مع الأستاذ على اسماعيل العتباني رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وشخصي الضعيف باعتباري رئيساً للتحرير وقدم لنا الوثائق التي جاء الحديث من بعضها. ورغم العلاقة القوية التي تربطني بآل كمبال إلا أنني لم أتشرف برؤية ومعرفة الدكتور صلاح كمبال إلا بالأمس.. خاصة انني تربطني علاقات صداقة أمدرمانية بهذه الأسرة الكريمة وعلى رأسها صديقنا حسن كمبال ذلك الرجل صاحب الأخلاق الرفيعة والأدب الجم.. وبأولاد عمنا المناضل الراحل يحيى الكوراتي.. الذين جميعهم لم يتصل بي أحد منهم لمناصرة ابن عمهم الدكتور صلاح كمبال من خلال صحيفة «الرأي العام». لكن بعد أن صدر القرار التاريخي بإعادة الحق لأهله.. انتهى بالنسبة لي زمن الصمت.. ولابد أن أكتب رأيي في هذا الأمر مسانداً الدكتور المظلوم صلاح كمبال.. الذي صبر صبر الرجال بل صبر الصحابة وتحمل الأذى والظلم وظل شامخاً.. لم ينهار ولم يتوقف من الدفاع من حقه المسلوب وأكد أن لا حق يضيع وراءه مطالب. لقد خسرت شركة كمبال العالمية خسارات مالىة كبيرة.. وخرجت أدويتها من السوق بعد التشويش الذي حدث لها من خلال تلك القضية. والسؤال.. بعد رفع الظلم من يدفع كل الخسارة المالىة التي لحقت بالشركة.. ومن الذي يزيل سوء السمعة الذي لحق بأدوية جلفار.. والسؤال الأكثر أهمية من الذي وقف وراء تلك الحملة.. ولمصلحة من خططت تلك الحملة والأمر الذي يجدر الإشادة به هو عدالة القضاء في بلادنا.. وعدالة اللجان المختصة في المجلس الوطني وفي إدارة الصيدلة. نأمل أن تعود لشركة كمبال كل خسائرها خاصة أنها شركة ناصعة البياض مثل آل كمبال جميعاً.. وآمل أن لايكون الطرف الآخر قد خاض تلك المعركة لأسباب تجارية أو كيدية. ولكن دائماً هناك من يقدم معلومات غير صحيحة لجهة ضد جهة أخرى دون أن تدري الجهة الأخرى سلامة تلك المعلومات، ومن باب حرصها تقوم باتخاذ إجراءات تتضرر منها الجهة الأولى. ألف مبروك الدكتور صلاح كمبال. والله هو المعوض وهو المستعان.