ابدت كتلة الحركة الشعبية بالبرلمان ملاحظتين حول قانون الشرطة فيما اعلنت بقية الكتل في اجتماع منفصل امس الموافقة على مقترحات لجنة الامن والدفاع حول المسائل الخلافية حول القانون في وقت حدد فيه البرلمان جلسة الاثنين المقبل لعرض القانون بعد التعديلات. وقال مناوا اديقو رئيس كتلة الحركة الشعبية للصحافيين عقب الاجتماع امس ان اجتماع الكتلة الذي خصص لمناقشة قانون الشرطة وتوحيد رؤى حوله خرج بملاحظتين تتعلق الاولى بالمادة «14» التي تتحدث عن حق الرئيس في انشاء قوة اضافية لقوات الشرطة والثانية حول المادة 22 التي تخص تعيين مدير الجمارك. واعتبر انشاء قوات اضافية مخالف لاتفاقية السلام والدستور واضاف بأنه وطالما يعين مدير الجمارك عبر وزير الداخلية بالتشاور مع المالية فمن المفترض ان يعين مدير حرس الصيد وزير الداخلية بالتشاور مع وزير السياحة وكشف عن اجتماع آخر للكتلة ليعقد يوم الاثنين لتقديم الرؤية الاخيرة حول القانون واكد مطالبة كتلته بتعديل او حذف المادتين المذكورتين. وفي الاثناء اكد اسماعيل الاغبش عن كتلة سلام دارفور عقب اجتماع كتلة المؤتمر الوطني بالكتل الاخرى حول القانون تقارب وجهات النظر حول التعديلات التي تمت وقبول مقترح لجنة الامن والدفاع حول المسائل الخلافية الثلاث المتمثلة في اسم القانون وتعيين المديرين بالولايات وتعيين مدير الجمارك وقال في تصريحات صحفية ان المبررات مقنعة وتتوافق مع الدستور والقانون.