ما زال قانون الشرطة الجديد يستقطب خلافات حادة بين الكتل البرلمانية المختلفة وفي المسافة ما بين إجازة القانون في مرحلة السمات العامة وبين طرحه للقراءات وإجازته نهائياً، ثارت خلافات جديدة حول التعديلات الجديدة التي تتجاوز (30) تعديلاً، منها المقترح بإلغاء عقوبة الاعدام فى قانون الشرطة وتعيين مديري الشرطة بالولايات وتعيين مدير الجمارك واستخدام القوة ضد المواطنين وتسمية قانون الشرطة وأقدمية الضباط، وغيرها. وقال قانونيون وخبراء شرطيون على الرغم من أن التعديلات تتوافق مع الدستور واتفاقية السلام إلا أنها تتعارض مع التنفيذ العملى. ومن المواد التى طرأت عليها التعديلات المادة (23) التى تتحدث عن تعيين مدير الجمارك فقد استبدلت كلمة (بالتشاور مع وزير المالية) إلى (بناء على توصية وزير المالية)، وترفض الحركة هذا التعديل ودفعت إضافة إليها بأن يتم تعيين مدير شرطة الحياة البرية بناء على توصية وزير السياحة واضيفت عبارة (لا) في البنود (1 الى 5) من المادة (30) التي تتحدث عن ضوابط تحديد أقدمية الضباط وهو ما يعني عدم تقيد شرطة الولايات بمعايير وضوابط اقدمية الضباط، أما في المادة (37) الخاصة بالتدريب كاختصاص حصري لرئاسة الشرطة فقد تم حذف عبارة (على كافة المستويات) مع اضافة (على المستوي القومي والولائي) واضيفت عبارة (قومية) في المادة (45) الخاصة بالشؤون القانونية للشرطة التي اصبحت تقرأ بعد الاضافة (تختص الشؤون القانونية بالعمل القانونى لقوات الشرطة القومية)، كما تم تعديل البند (3) من المادة الخاصة بالفتاوى القانونية بإدخال عبارة (القومية) وطبقاً لتفسير المصادر (فإنها أصبحت تختص بالشرطة القومية فقط.. وبذلك تكون الفتوى القانونية لرئاسة الشرطة غير ملزمة لبقية مستويات الشرطة بجنوب السودان أو الولائية)، وتعطى المادة (12) من القانون رئيس الجمهورية سلطة إنشاء آلية لضمان المستويات الثلاثة للشرطة، بينما تتحدث مادة أخرى في القانون عن إنشاء آلية التنسيق للمستويات الثلاثة بواسطة الشرطة مما يعني تناقضاً وتضارباً من شأنه التسبب فى العديد من الاشكاليات . ومن المقترح فى التعديلات اسم القانون ليصبح «شرطة السودان» واحتوى مشروع قانون الشرطة الحالي لسنة 2008م احد عشر فصلاً (11) و(73) مادة وشهادة من وزارة العدل بإعدادها لصياغته، وتوصية من القطاع السيادي تفيد باطمئنانه بالتأكيد على إجراء التعديلات التي قررها مجلس الوزراء ولكن لم يرفق القرار الخاص بالتعديلات ضمن المحتويات، وإنما تمت الإشارة إليه وكان وجوده ضرورياً للاطلاع على التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء. كما أرفقت وزارة الداخلية مذكرة تفسيرية تناولت في إحدى عشرة فقرة السمة العامة لكل فصل من مشروع القانون. ووصف إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية القانون ب «المحكم»، وقال انه جاء في ظل انتقال البلاد من الحروب والمليشيات والوضع الهش إلى مرحلة السلام، داعيا إلى المحافظة عليه وعدم تفكيكه. وفي الوقت نفسه أكد وزير العدل عبد الباسط سبدرات عدم مخالفة القانون للدستور. وقال «لا يوجد قانون مبرأ من الخطأ ولكن هذا القانون مبرأ من مخالفته للدستور»، مشيرا إلى أن الحديث عن مخالفة القانون للدستور غير صحيح باعتباره نص على ثلاثة مستويات للشرطة ولا يكون مخالفا للدستور إلا إذا «تغول» على سلطة تلك المستويات. وللممارسة العملية للقانون رأى آخر بحسب الفريق كمال عمر المدير الاسبق للادارة العامة لمكافحة المخدرات الذى يقول فيه ان التعديلات التى اجريت على قانون الشرطة فى البرلمان شى عادى لا يتعارض بأى حال مع الدستور، واضاف ل «الرأى العام» ان التعديلات منها ما يتحدث عن اسقاط عقوبة الاعدام من قانون الشرطة وهي تعديلات صائبة لأن محاكم الشرطة غير مختصة، وليس هناك ما يمنع من تقديم الشرطى الذى يرتكب جريمة عقوبتها الاعدام امام المحكمة الجنائية المختصة اذا توافرت الادلة ضده. واكد ان رئاسة الشرطة هى التى ستحيل اوراق البلاغ الى المحكمة الجنائية اما عن التعديلات التى تحدثت عن استخدام الشرطة للقوة فاكد ان استخدام القوة امر قديم ومتعارف عليه وله قواعد واسس تدرس فى كليات ومدارس الشرطة فلا تستخدم الشرطة القوة المفرطة. فالشرطة تستخدم القوة بالتدرج بدءاً من القبض باليد ثم استخدام العصا فى تفريق التظاهرات مثلاً الى الغاز المسيل للدموع، وكذلك تستخدم القوة لتنفيذ القبض فى جرائم القتل. اما عن الموضوعات التى صاحبها الجدل فى التعديلات ومنها تعيين مديري شرطة الولايات ومدير الجمارك وغيرها.. قال الفريق عمر انها فى الاصل محددة فى اتفاقية السلام فى مستويات الشرطة الثلاثة وان تعيين مديري شرطة الولايات يتم بالتشاور بين مدير عام الشرطة ووالى الولاية المعنية لان المسألة تختص بالامن والوالى هو المسئول الاول عن الامن وبالتالى لابد ان يكون مدير شرطة الولاية متوافقاً معه وان كان غير ذلك فان الجهود ستذهب سدى ولن تنصب فى مصلحة الامن. وحبذ الفريق عمر التعديل المتعلق بتعيين مدير الجمارك، وقال إن تعيين مدير الجمارك يتم بالتشاور بين وزيرى المالية والداخلية على الرغم من أنه يتبع ادارياً لمدير عام الشرطة لكن تعيينه شيئ آخر لأن الجمارك ادارة ايرادات.
