أيدت الهيئة البرلمانية التعديلات على مشروع قانون الشرطة والذي يعرض اليوم بصورته النهائية وقال جلال تاور رئيس لجنة الامن والدفاع في تصريحات صحفية امس ان القانون سيطرح للاجازة اليوم في صورته النهائية وفي توافق تام ودون عقبات مؤكداً عدم وجود اية مشكلات بخصوص القانون واضاف بان التجمع الوطني وجد ان «95%» من التعديلات قد تمت وكشف عن المشاورات واللقاءات التنويرية التي تقوم بها لجنة التعديلات للكتل البرلمانية. واكد وضوح الرؤية حول القانون واعتبر نقاش القانون قبل عرضه خطوة جيدة. وابدت هيئة التجمع ملاحظات حول التعديلات في عدد من المواد منها المادة «14» المتعلقة بالقوات الاضافية التي اعتبرها التجمع في بيان اصدره امس ستفتح نافذة لتكوين المليشيات والمادة «17» التي تتعلق بانشاء شركات الامن الخاصة واشار الى ان خدمة الامن الخاصة يمكن ان تقوم بها قوات الشرطة. كما تحفظت هيئة التجمع على تبعية الجمارك لقوات الشرطة باعتبارها خدمة تابعة للمالية. وطالب البيان بوضع مزيد من الضوابط القانونية للحد من حصانات الشرطة وعدم توظيفها في حالات الاحتجاجات المدنية ودعت الهيئة القوى السياسية كافة لمساندة التعديلات المطلوبة في قانون الشرطة. واكد علي السيد النائب عن كتلة التجمع ان نقاش هيئة التجمع مع المؤتمر الوطني قدم خلاله رؤيته في القانون والتعديلات الضرورية واقر السيد بانجاز عدد من التعديلات واكد رفضهم للمادتين «14» و«17» اضافة لقسم الشرطة واستخدام القوة وتعريف الشرطة والمرسوم الجمهوري ومطالبتهم باضافة ما يؤكد عدم مخالفة القانون للدستور حتى لا يرجع للمركزية. وطالب السيد بأن لا يدخل القانون في جلسة اليوم في المرحلة الرابعة تفادياً لحدوث شرخ.