أكد ساو بريس رئيس وفد مجلس الأمن الدولي الذي زار ولاية شمال دارفور امس اهتمام المجلس بقضية دار فور وخاصة ما يتصل فيها بالأوضاع الإنسانية نظرا للآثار التي لحقت بمئات الآلاف من المواطنين خلال الحرب التي شهدتها في السنوات الخمس الماضية. وأضاف رئيس الوفد لدى لقاء الوفد نهار امس بقصر الضيافة بالفاشر عثمان محمد يوسف كبر والى الولاية وأعضاء حكومته أن مجلس الأمن ظل وما يزال يتعاون مع الحكومة من اجل إزالة التوترات والتركيز على العملية السلمية ، وخلق الظروف المناسبة التي تتيح الفرصة لعودة النازحين إلى قراهم لممارسة حياتهم العادية ، مؤكدا أن الحلول العسكرية تزيد الأوضاع تعقيدا وتوترا ، مضيفا بان( 2،5 )مليون مواطن لا يزالون يحتاجون للمساعدات الإنسانية الأمر الذي لا تستطيع الحكومة السودانية وحدها القيام بها بل لابد من استمرار مساهمة المجتمع الدولي. ودعا ساو بريس حكومة الولاية لمساعدة المنظمات الإنسانية وتسهيل إجراءاتها حتى تتمكن من أداء مهامها تلك ، وثمن رئيس وفد مجلس الأمن الدولي دور الحكومة وتعاونها في تنفيذ الاتفاقيات التي وقعتها مع الأممالمتحدة العام الماضي ، معلنا إدانة مجلس الأمن لاستخدام الأطفال في الحروب ‘ داعيا في هذا الصدد إلى أهمية مراعاة حقوق الإنسان حتى مع الذين يخالفون الراى ووضع السبل الكفيلة التي تحول دون إفلات المجرمين من القانون ، مبينا أن مجلس الأمن الدولي قد أدان الهجوم على أم درمان من قبل حركة العدل المساواة داعيا كذلك إلى أهمية محاسبة كل الذين يتسببون في معاناة المواطنين. و حول العملية السلمية بدار فور أضاف رئيس الوفد أن مجلس الأمن الدولي لا يرى خيار أوحلا بسيطا لقضية دار فور سواء الاحتكام إلى المفاوضات والحوار الذي سيؤدى إلى الحلول الناجعة التي تساعد في تعزيز العمل الانسانى وتمكين العدالة. وتحدث في لقاء وفد مجلس الأمن مع حكومة شمال دار فور المندوب الفرنسي لدى مجلس الأمن عضو الوفد مبينا أن الحكومة الفرنسية لا علاقة لها مع المنظمة الفرنسية التي قامت باختطاف أطفال من دار فور مؤكدا أن الذين تورطوا في الجريمة قد تمت محاكمتهم إلا أن الرئيس التشادي ديبي قد عفا عنهم. ومن جانبه أكد والى شمال دار فور أن زيارة مجلس الأمن الدولي للولاية تأتى ترجمة مباشرة لسياسة الحوار الايجابي مع السودان في إطار المسارات التي ظلت تتعامل معها الحكومة والتي تتمثل في العملية السلمية والحل السياسي والانسانى والتنموي ، متناولا التسهيلات والمساعدات التي ظلت تقدمها حكومة الولاية للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقى العاملة بدار فور ( اليوناميد) والتي قال إنها شملت توفير المقار والمشاركة في توفير مياه الشرب ، مجددا استعداد حكومة الولاية للتعاون مع البعثة المشتركة دفعا لعجلة الحل السلمي لقضية دار فور مجددا حرص الحكومة مواطني الولاية كافة على إيجاد حل لقضية دار فور عن طريق التفاوض. مؤكدا في هذا الجانب أن العقبة الرئيسة في عدم الوصول إلى الهدف المنشود هي الحركات المسلحة التي ترفض اتفاقية سلام دار فور ، معلنا استعداد الحكومة للجلوس مع تلك الحركات للتفاوض دون اى شروط مسبقة وفى اى مكان وزمان. ودعا والى شمال دار فور مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بدوره كاملا دفعا للعملية السلمية بدار فور وذلك بالضغط على الحركات المسلحة الرافضة والدول التي تحتضن قادتها من اجل الإقبال على المفاوضات ، كما دعا كبر مجلس الأمن الدولي لتحريك المانحين للإيفاء بالتزاماتهم تجاه دار فور مشيرا إلى أهمية أن تصوب المنظمات التطوعية العاملة بدار فور جهودها البرامج والمشروعات التنموية باعتبار ذلك مفتاحا لحل القضية الدار فورية برمتها. وأعلن والى شمال دار فور استعداد حكومة الوحدة الوطنية بالولاية لتوفير الحماية اللازمة لكل القوافل الدولية التي تعمل في مجال نقل المواد الغذائية للمتأثرين بالولاية من مدينة الأبيض حتى الفاشر نافيا الادعاءات المتعلقة بعدم توفر الأمن لتلك القوافل ، واصفا تلك المزاعم بأنها ضغوط تمارس على الحكومة. و نفى وجود حالات نزوح جديدة بالولاية بل أكد على وجود حركة عودة طوعية حقيقية تمت إلى عدد من القرى والمناطق مبينا أن أكثر من (84) ألف أسرة على أهبة الاستعداد الآن للعودة إلى مناطقهم.