«استمعنا الى الشريكين اللذين يتفاوضان وهناك تقدم. واعترفا بأن مشكلة ابيي ناجمة عن عدم اتفاقهما على ترسيم حدود المنطقة، وأؤكد أن الطرفين اتفقا على طلب تحكيم دولي حول هذا الخلاف... وهذا امر سار». بهذه العبارات القصيرة القوية أسدل دوميساني كومالو رئيس وفد مجلس الأمن الاربعاء الماضى الستار على مرحلة حرجة فى تاريخ البلاد، فقد كاد النزاع حول أبيي يعصف باتفاقية السلام الشاملة التى تم التوقيع عليها بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية بضاحية نيفاشا فى عام 2005م، ومن ثم ادخال البلاد فى نفق شديد الظلمة. فالبروتوكول الاضافى الملحق بالاتفاقية لم يفلح فى وضع حد للازمة، بل ان البعض ذهب الى ان تقرير الخبراء حول المنطقة عقّد الأمر أكثر مما كان عليه، بعد خروجهم عن تفويضهم الاساسي.الامر الذى ادى لتفاقم الازمة ودفع ابيي للاحتراق بكاملها، وتشريد مواطنيها عن آخرهم بحلول الاسبوع الثاني من الشهر الماضى. ----------- وفى الخرطوم تأزمت علاقة شريكي الحكم، وادى ذلك بطبيعة الحال لاجهاض التقارب مع امريكا، باعلان وليامسون تعليق ووقف التطبيع مع السودان بسبب ابيي. علاوة على ذلك فرضت المنطقة نفسها بقوة كأحد الأجندة الأساسية فى زيارة وفد مجلس الامن الاخيرة للبلاد، بجانب دارفور، والعلاقات السودانية التشادية. ومنذ الشرارة الاولى للازمة، بدا واضحاً للجميع بأن ابيي اذا لم تحل بسرعة فهى بمثابة مسمار فى نعش نيفاشا. مما جعل لمباحثات وفد مجلس الامن مع الحكومة السودانية اهمية كبرى هذا من جهة، ومن جهة اخرى اعلنت حالة التأهب القصوى على صعيد اللجنة التنفيذية المشتركة بين الشريكين برئاسة طه و د. مشار، فاحتلت ابيي بطبيعة الحال الاسبقية فى جدول الاعمال فى كل. وقد تكللت الاجتماعات فى نهاية الأمر بمخرج للازمة باللجوء إلى التحكيم الدولي لتحديد مصير منطقة أبيي، واعادة ترسيم حدودها، ونجح كومالو رئيس وفد مجلس الامن فى وصف الازمة بدقة (ابيي... مشكلة حدود). ووصف مراقبون الاعلان بأنه لم يكن مفاجئاً فقد كان هناك ما يشي بذلك، واستدلوا بتصريحات الدرديري محمد احمد مسؤول ملف ابيي بالمؤتمر الوطني الذى اشار فى منتصف الاسبوع الماضي الى ان هناك بوادر لتوصل الشريكين لاتفاق ينهي ازمة ابيي وتوقع اعلانه في مدة لا تتجاوز ال(48) ساعة على الاكثر. ويؤكد متابعون لاجتماعات اللجنة التنفيذية المشتركة بين الشريكين انه كان هناك جملة من المقترحات لحل قضية ابيي على طاولة المجتمعين ابرزها التسوية السياسية، والتحكيم الدولى، واللجوء الى المحكمة الدستورية. وتم التوافق اخيرا على التحكيم بعد نقاش طويل، وهى وجهة نظر المؤتمر الوطني لحل الازمة، فالحركة الشعبية تجد الخيار الناجع يكمن فى اللجوء الى المحكمة الدستورية حسبما اكد د.لوكا بيونق ل(الرأي العام) فى وقت سابق. ويؤكد محللون أهمية القرار باعتبار ان الامر سيكمل رسم الحدود بين الشمال والجنوب، وهو ما تنبني عليه حدود الدولتين فى حالة الانفصال. وينظر مراقبون الى ان الوطنى قد استطاع الخروج من مأزق تقرير الخبراء بنجاح، والدخول بالازمة لمربع جديد. ويؤكد السفير السابق عمر الشيخ المهتم بالشئون القانونية والعلاقات الخارجية الى ان الخطوة الجديدة تنبني فى المقام الاول على تراضى الطرفين وهو ما تم، وقبول النتيجة التي يفضي اليها التحكيم الدولي. ويضيف الشيخ ان اللجنة التي ستشكل لهذا الغرض تختلف عن محكمة العدل الدولية، ولجان فض النزاعات بين الدول بمنظمة الوحدة الافريقية، التى تفصل فى نزاعات الدول كما حدث بين (اثيوبيا وارتريا، واليمن وارتيريا، ومصرواسرائيل). أما لجنة التحكيم مناط الفصل فى ابيي فهى عادة تعمل لفض النزاع داخلياً، وتعتمد فى المقام الاول على الوثائق المتوافرة، والادلة والشواهد. ويبدى أحد اعيان قبيلة المسيرية تحدثت اليه ترحيباً مشوباً بالحذر، إلاّ انه يقول: «لاشك إنما حدث خطوة كبيرة، بتجاوز تقرير الخبراء المرفوض من جانبنا، ولكن لا يمكن الآن تحديد اتجاه الخطوة سواء الى الامام او الخلف». هذا الترحيب المتحفظ دافعه عدم وضوح الرؤية -حتى الآن- حول آلية تكوين اللجنة واعضائها، ومدى تفويضها. وهناك من يرى ان الضرورة تقتضي استصحاب التجارب السابقة، والاستئناس برأي مواطنى المنطقة وجيرانهم. وينحو زكريا اتيم المشرف السياسي للمؤتمر الوطنى منحىً مختلفاً فهو يرى ان على الطرفين تسريع عجلة الحل، وتجاوز الخلافات. فالآف النازحين من ابيي يتهددهم فصل الخريف، ونقص المساعدات الانسانية. ويصف دفع الامر للجنة تحكيم بأنه تطور ايجابي. ويقول: «ثلاث سنوات مرت بعد توقيع اتفاق السلام. ولايعقل اننا لم ننعم بعد بالسلام!». ويبدو اتيم متفائلا بقوله: «كل حاجة بطال، يجي بعده حاجة كويس». وكان سفير جنوب أفريقيا لدى مجلس الأمن دينسياني كومالو قد أكد في ختام المؤتمر الصحفى ضرورة السماح بعودة النازحين إلى أبيي وفتح تحقيقات في أحداث العنف بين القوات المسلحة والجيش الشعبي.
