أعلن كمال عبد اللطيف وزير الدولة بمجلس الوزراء عن رفع مقترحات عملية لرئيس الجمهورية أمس لحل مشكلة ارتفاع اسعار الاسمنت. وتوقع الوزير ل«الرأى العام» أمس صدور قرارات من رئاسة الجمهورية خلال هذا الاسبوع لحل مشكلة الاسمنت نهائياً ولتسريع خطى التنمية بالبلاد وانفاذ مشروع الاسكان الاقتصادي بجانب مقابلة الطلب المتزايد على سلعة الاسمنت. وأكد الوزير في اجتماع موسع امس ضم الجهات كافة ذات الصلة باستيراد الاسمنت حرص الحكومة على حل الازمة وقال ان هذا الاجتماع جاء تنفيذاً لتوجيه من رئيس الجمهورية لمناقشة مشكلة الاسمنت ورفع توصيات عملية بشأنها. وناشد كمال الموردين إلى استيراد الاسمنت من دول اخرى بدلاً من الاعتماد على السوق المصري داعياً في هذا الصدد وزارة التجارة الخارجية إلى معالجة التشوهات التي صاحبت عملية استيراد الاسمنت من مصر واصفاً اشتراط السلطات المصرية احتكار استيراد الاسمنت لشركات بعينها بانه ابتزاز وحث وزارة التجارة على تجميد هذا الاتفاق. ومن جانبه قال السميح الصديق وزير الدولة بالتجارة ان حجم الفجوة تضاءلت والآن تبلغ نحو «500» الف طن مشيراً إلى فتح اعتماد لاستيراد «310» آلاف طن وكشف عن زيارة وفد رفيع من وزارة التجارة الخارجية واصحاب العمل الى السعودية خلال هذا الشهر لبحث امكانية الاستيراد وقال ان اجتماعاً موسعاً سيعقد اليوم بالوزارة مع الباكستانيين لذات الغرض. ودعا الصديق محمد علي وزير الدولة بوزارة المالية لايجاد بدائل للتعامل مع الازمة بحيث لا تؤثر على الاجراءات الى جانب تحديد حجم الفجوة الحقيقية في الاسمنت وبشكل علمي للحد من حدوث اغراق في الاسواق المحلية.
