فجّرت المحكمة الجنائية الدولية مفاجأة من العيار الثقيل، فقد أعلنت على لسان المتحدثة باسمها فلورنس أولارا أن «المحكمة خططت لتحويل مسار طائرة الوزير السوداني احمد هارون أثناء توجهه للحج العام الماضي». وكانت الخطة وفقاً لأولارا «تقضي بتحويل مسار الطائرة التي يستقلها هارون متوجهاً الى السعودية، ولكن هارون علم بالأمر وغادر الطائرة قبل انطلاقها»، واضافت ل «رويترز» «ان المحكمة اعتمدت في تنفيذ الخطة على تعاون احدى الدول في المنطقة» ورفضت أولارا الكشف عن اسم الدولة إلا أنها قالت إن السعودية كانت على علم بالأمر. هذا التسريب الإعلامي بعد أيام قلائل من بيان المدعي العام للمحكمة أمام مجلس الأمن يحتمل تفسيرين، إما أن المحكمة كانت فعلاً بصدد اختطاف الطائرة التي كانت متجهة للأراضي المقدسة وهو أمر يستحق التنديد بأقوى العبارات، أو ان المحكمة انزلقت نحو تنفيذ أجندة سياسية لإحدى القوى الكبرى، وفي هذه الحالة تستحق هذه المحكمة كل إزدراء واحتقار. فإذا كانت المحكمة خططت فعلاً لتغيير مسار طائرة، فهي بهذا المخطط حاولت معالجة خطأ بخطأ أفدح، فاختطاف الطائرات أصبح مصنفاً دولياً كعمل إرهابي، ولم تعد هناك دولة تأوى مختطفي طائرات، وصار المختطفون يواجهون محاكمات في أقرب محطة تهبط فيها الطائرة المختطفة.. وتوجه إليهم تهم تعريض أبرياء للخطر. ولم توضح المتحدثة الوسيلة التي كانت ستتبع لتغيير مسار الطائرة. .. وهي في الواقع وسيلتان: إما إختطاف من الداخل وإجبار قائدها على تغيير مسارها، وإذا أخذنا في الإعتبار الاجراءات والتحوطات السائدة في جميع المطارات والطائرات يمكن إستبعاد هذه الفرضية، وتقتضي الطريقة الثانية مشاركة طائرات عسكرية في تغيير خط سير الطائرة، وبمراجعة جغرافية المكان «البحر الأحمر»، لا يمكن استبعاد مشاركة طائرات محمولة على متن سفن الأسطول الأمريكي القريبة في قواعدها البحرية ببحر العرب، أو السفن الحربية الفرنسية المرابطة في جيبوتي. ما يجعل هذه الخطة فاشلة إذا صحّت دخول أطراف عديدة على الخط: منها دولة هبوط الطائرة، والجهات المشاركة في القرصنة الجوية من داخل أو خارج الطائرة، ثم أخيراً السعودية التي تحرص كل الحرص على موسم حج تعبدي حقيقي، وتنأى بنفسها عن المشاركة في هكذا تآمرات يقوم بها أشباه زعماء عصابات ان لم يكونوا على صلة ما بالمافيا. إذاً هل تورطت المحكمة في تنفيذ أجندة سياسية دولية؟ ربما، اذ أن حكومة الإنقاذ في السنوات الثلاث الأخيرة تحديداً، تعيش سنوات من العسل والعلاقات الطبيعية مع غالب جيرانها عكس سنواتها الأولى. هذا التطبيع أصبح حائطاً ضد كل المحاولات الأمريكية والغربية لمحاصرة الحكومة وفرض العقوبات المختلفة عليها. فأبواب المملكة التي إدعت أولارا انها على علم بالمخطط مفتوحة على مصراعيها أمام المسؤولين السودانيين، وتجاوزت حكومة خادم الحرمين الشريفين سنوات الجفاء السابقة.. وقد تعمدت المتحدثة باسم المحكمة ذكر اسم المملكة لاضفاء المصداقية على معلوماتها وهي والذين دفعوها موقنون ان المملكة تتجاهل الاتهامات الموجهة لها، وتترفع وتأبى الدخول في معارك إعلامية لا طائل من ورائها وتترك التقدير السليم لفطنة المتضرر. وقصدت أولارا التهرب من ذكر اسم الدولة التي كانت ستحٌط فيها الطائرة المختطفة، لأنها على علم تام بأن رد فعل اية دولة اخرى في المنطقة سيكون عنيفا تجاه مثل هذا الإتهام الجائر. المحصلة من هذا التسريب مكسب للحكومة، ويعضد من ريبتها في مقاصد المحكمة. واذا تشددت في الرفض ستكون محقة خاصة وان فكرة الإختطاف عموماً تبرهن على أن المحكمة أعدّت قرارها بإدانة هارون مسبقاً، إذ يستحيل أن تلجأ أية منظمة دولية في الاقدام على مثل هذه الخطوة، ثم تقول للمتضرر آسفون لم تكن أنت المعني.. فاذهب رافقتك السلامة.