اتفقت وزارة المالية مع القطاع العام والخاص والجهات ذات الصلة على وضع معالجات فورية لاحتواء الارتفاع المستمر لسلعة الاسمنت. واعلن د. عوض الجاز وزير المالية في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس انه تم اتخاذ معالجات تضمنت خفض الرسوم الجمركية من «80» دولاراً الى «70» دولاراً مبيناً انه تقرر كذلك خفض رسوم خطابات الاعتماد المصرفية ل «25%» كما التزمت ادارة الموانئ بخفض الرسوم على الاسمنت الى «10%». واشار د. الجاز لالتزام القطاع الخاص واصحاب العمل بخفض ارباح التجار بحيث لا تتجاوز ال «10%» كما التزم القطاع الخاص واتحاد اصحاب العمل بالغاء الرسوم المأخوذة على الاسمنت على خفض رسومها واضاف ان الضرائب وافقت كذلك لتتم محاسبتها ب «5%» وكذلك التزمت هيئة المواصفات بخفض الرسوم بواقع «5%». وأكد سعود البرير رئيس اتحاد اصحاب العمل ل «الرأي العام» ان تسهيل الاجراءات وتخفيض الرسوم سيسهم بشكل مباشر في الوفرة ثم انخفاض الاسعار في الاسواق الداخلية وابان ان الاسعار ستخفض بواقع «150» جنيهاً.