ظلت مشكلة الجبايات والرسوم غير القانونية التي تصدرها المحليات والولايات والجهات المختلفة هاجساً للقطاعات المنتجة على الرغم من المطالبات العديدة من المصدر وبين المنتجين بتدخل الدولة لوقف هذه الجبايات باعتبار ان هذا الامر اثر على هذه القطاعات بصورة مباشرة وتراجعت الانتاجية وزادت اسعار السلع والخدمات. ويرى صديق حيدوب رئيس شعبة مصدري اللحوم ان امر تحصيل الجبايات اقعد القطاع عن القيام بدوره المطلوب وظللنا ننادي دوماً بضرورة تفعيل المراقبة والمتابعة والغاء هذه الرسوم، إلا ان الاوامر التي كانت تصدرها وزارة المالية لمنع هذه الجبايات لم يتم تنفيذها واعتبر ان هذا التوجيه الذي اصدرته وزارة المالية مجدداً سيظل قائماً مالم تتبعه اجراءات مشددة وعقوبات رادعة للمخالفين لهذه الاجراءات وقال ان الفرصة اصبحت مواتية للمنتجين بعد رفع الحظر عن صادرات اللحوم والماشية السودانية وتوقع ان يكون هناك اقبال كبير على صادرات اللحوم والماشية بعد ان تسلم السودان رسمياً شهادة خلوه من مرض الطاعون. فيما طالب د. بابكر التوم نائب رئيس المجلس الوطني بتفعيل متابعة الضوابط والاجراءات التي تتخذها وزارة المالية والخاصة بوقف الجبايات غير القانونية مشيراً إلى ان البرلمان أعطى هذا الامر اهتماماً كبيراً ولكن عدم استجابة المحليات والولايات أسهم في ارتفاع اسعار السلع وتراجع الانتاجية بسبب زيادة الجبايات غير المقننة واضاف ان هذا الامر اصبح مصدر ايراد حقيقي للعديد من الجماعات وبدون ان تستفيد وزارة المالية منه شيئاً في ايراداتها وطالب هذه الجماعات بالبحث عن مصادر للايرادات بدلاً من هذه الجبايات التي تتسبب في ارتفاع اسعار السلع بالاسواق وينعكس اثرها مباشرة على محدودي الدخل. وكان وزير المالية د. عوض الجاز قد اصدر تصحيحاً للهيئات والوزارات الحكومية محذراً اياهم من اتخاذ اجراءات عقابية بخصم المبالغ المتحصلة لصالح اية جهة حكومية من مستحقاتها المالية داعياً لوقف هذه الجبايات غير القانونية التي تم تحصيلها عبر الطرق القومية داخل الولايات.