سودارس : استئناف صادر الماشية للسعودية .. العبرة في الاستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

استئناف صادر الماشية للسعودية .. العبرة في الاستمرار

سنهوري عيسى نشر في الرأي العام يوم 11 - 06 - 2008

حظي القرار الذي أصدرته السلطات السعودية برفع الحظر عن الدفعة الأولى من الأغنام السودانية المصدرة إليها، بترحيب واسع من الدوائر الاقتصادية ومصدري الماشية واللحوم السودانية الذين وصفوه -أي القرار- بأنه خطوة للأمام، وبداية لرفع شامل للحظر المفروض على صادرات الماشية واللحوم السودانية الى السعودية منذ موسم الهدي الماضي، الى جانب أنه تجاوز للخسائر التي يعاني منها المصدرون والمتعاملون بقطاع الثروة الحيوانية فضلاً عن كونه فتح الأمل بقرب تجاوز كل العقبات التي تواجه الصادرات الحيوانية من التوقف الذي لازمه منذ موسم الهدي، وتعدد الرسوم والجبايات، وعدم توفر التمويل، وتنظيم الأسواق الداخلية، ومنع المضاربات الى جانب المحافظة على الأسواق التقليدية للصادرات السودانية. بينما أعرب المصدرون عن تفاؤلهم بهذه الخطوة، طالب خبراء الاقتصاد بالمحافظة على استمرارية عمليات التصدير والأسواق التقليدية التي يحظى فيها السودان بميزات نسبية خاصة السوق السعودي بالتركيز على الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الصحية والبيطرية والالتزام بضمان استمرارية الصادر. ورحب اتحاد المصدرين بإصدار السلطات السعودية لقرار رفع الحظر جزئياً عن الدفعة الأولى التي تقبع منذ موسم الهدي في المحاجر ببورتسودان والكدرو والخوي والهدى. ووصف أحمد إدريس رئيس اتحاد المصدرين القرار بأنه (خطوة للأمام وستنعكس آثاره الإيجابية على الاقتصاد الوطني والمصدرين والمستوردين السعوديين ويكون مدخلاً لرفع شامل للحظر عن صادرات الماشية واللحوم السودانية بعد أن ثبت خلو السودان من مرض حمى الوادي المتصدع من مكتب الأوبئة الدولي، كما أن تصدير هذه الدفعة سيعزز من ثقة السعوديين ويدفعهم لإصادر قرار شامل برفع الحظر. وأكد إدريس في حديثه ل «الرأي العام» أن قرار رفع الحظر سيسمح بدخول نحو(250) ألف رأس من الماشية السودانية الى السوق السعودي ظلت في المحاجر منذ صدور قرار الحظر أثناء موسم الهدي الماضي. وتابع: وبالتالي هذا القرار يسهم في تجاوز المصدرين لجزء من خسائرهم التي تعرضوا لها طيلة الفترة الماضية من صرف على الماشية وتجميد للأموال. وطالب إدريس الحكومة بالتدخل لدعم المصدرين وجدولة مديونياتهم لدى البنوك وتشجيعهم على الاستمرار في الصادر عبر إلغاء الرسوم والجبايات، وتفعيل قرار إلغاء الرسوم على صادرات الهدي حتى يتسنى لهم امتصاص الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها، مشيراً في هذا الصدد الى أن هناك لجنة مشتركة لحل مشكلة الخسائر لم تفرغ من أعمالها حتى الآن. ويتوقع أن تطرح رؤية لحل مشاكل الصادر والتجار والمنتجين وتعويض الخسائر. وعضد صديق حدوب الأمين العام لشعبة المصدرين من القول بإيجابية قرار السلطات السعودية برفع الحظر جزئياً، وقال إنه بداية لتجاوز خسائر المصدرين والمنتجين والتجار والمتعاملين بقطاع الثروة الحيوانية ودعم الاقتصاد الوطني. وأضاف حدوب في حديثه ل «الرأي العام»، الكورة الآن في ملعب السودانيين، وعلينا جميعاً العمل من أجل استمرار الصادرات الحيوانية الى السعودية والحيلولة دون توقفها بأن تقوم الدولة بإجراءات تضمن إنسياب الصادر بإلغاء الرسوم والجبايات وتمويل المصدرين وتنظيم الأسواق الداخلية الى جانب تفعيل مجلس صادرات الماشية واللحوم للقيام بدوره في تطوير قطاع الصادر. لكن د. خالد المقبول رئيس شعبة مصدري اللحوم مع ترحيبه بقرار السلطات السعودية اعتبره جزئياً وجاء دون الطموح في رفع شامل للحظر خاصة وأن السعودية أرسلت وفداً فنياً وقف ميدانياً على صحة القطيع السوداني بمناطق الإنتاج والمحاجر ومواعين الصادر، الى جانب زيارة وزيري الزراعة والتجارة السعوديين الأخيرة للسودان. وقال د. المقبول في حديثه ل «الرأي العام» كنا نتوقع ان يصدر قرار شامل من السلطات السعودية بفتح صادرات اللحوم والماشية والأنعام بعد أن ثبت خلو السودان من حمى الوادي المتصدع، ولكن القرار جاء فقط لفك حظر الماشية الموجودة بالمحاجر والتي تقدر ب «250» ألف رأس للمصدرين وموردين سودانيين وسعوديين. وأضاف د. المقبول: نخشى ان يكون الهدف من صدور هذا القرار الجزئي تقييداً للصادرات السودانية وتحجيماً الصادرات تمهيداً لخلق نوع من الاحتكار يستفيد منه بعض الأفراد داعياً السلطات السعودية «لإصدار قرار شامل برفع الحظر لتجاوز الخسائر التي يعاني منها العاملون بقطاع الثروة الحيوانية من مصدرين ومنتجين وتجار محليين ومصنعي اللحوم والألبان التي تفوق «الخسائر» المليار دولار في الأيام الأولى من بداية الحظر في موسم الهدي الماضي. لكن خبراء الاقتصاد رغم ترحيبهم بالقرار الذي وصفوه بأنه إيجابي لاستئناف الصادر.. إلا أنهم طالبوا باستمرارية الصادر والإلتزام بالضوابط. وقال بروفيسور علي عبدالله علي الخبير الاقتصادي المعروف إن مشكلة الصادر ليست في قرار رفع الحظر وإنما في المحافظة واستمرارية الصادرات والأسواق التقليدية التي يتمتع فيها السودان بميزات نسبية مثل السوق السعودي، لذلك لابد من الاستمرارية والاستقرار في الأسواق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.