سودارس : توجيه التهم في محاكم مكافحة الارهاب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

توجيه التهم في محاكم مكافحة الارهاب

عوض جاد السيد سهيرعبد الرحيم نشر في الرأي العام يوم 04 - 07 - 2008

وجهت محكمة الإرهاب أمس بكل من بحري برئاسة مولانا أسامة عثمان محمد، وأم درمان برئاسة مولانا عصام الدين إسماعيل تهماً للمتهمين في أحداث أم درمان تحت المواد (21، 24، 25، 26، 50، 51، 60، 63، 65، 168، 175، 182) من القانون الجنائي لسنة 1991م وتحت المواد (18، 26) من قانون الأسلحة والذخيرة لسنة 1986م، والمواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م. وجاء في حيثيات المحكمة أن المتهمين قاموا بهجوم على أم درمان وفق إشتراك جنائي لإثارة الحرب ضد الدولة، والقيام بإستعمال إشارات القوات النظامية ، وإرهاب العامة بإفساد المال العام والخاص وإتلافه عمداً وقصداً دون رخصة لحمل السلاح، والمشاركة مع حركة العدل والمساواة. ورد المحامي ساطع الحاج رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين أنهم غير مذنبين حيث لم يقم أيٍ منهم بتنفيذ أي عمل اجرامي ضد أي مواطن أو منشأة، ولم يتفق مع أحد أو يحرض او يعادي لإرتكاب أي جريمة، ولم يرتكب فعلاً لتقويض النظام الدستوري، ولم يثر أي حرب ضد الدولة، ولم يستعمل شارات عسكرية او زياً عسكرياً، ولم يدع لمعارضة الحكومة بالقوة، ولم يقم بنهب أي أحد أو أموال، ولم يأت بأي عنصر من عناصر جريمة الحرابة، ولم يقم بإتلاف ممتلكات مملوكة للدولة أو لأشخاص تبعها، وكان أسيراً في حركة العدل والمساواة ومرغم الإرادة، ولم يمتلك أو يحز أي سلاح مرخص أو غير مرخص، وقال ساطع ان لديهم البينة على ذلك. وطلب ساطع إمهاله أربعاً وعشرين ساعة لتقديم كشف بالشهود وملخص بيناته، ووافقت المحكمة على إيداع كشف البينة يوم المقبل القادم على أن تواصل المحكمة جلساتها يوم الثلاثاء من نفس الأسبوع. إلى ذلك دفع ساطع في معرض رده على التهم الموجهة إلى موكليه بأن المتهم الثاني صديق محمد على كان موجوداً بالخرطوم قبل ليلة أحداث ام درمان، وكذلك الأمر بالنسبة للمتهم الحادي عشر إسحاق بين الذي دفع بأنه كان موجوداً بمنطقة العطرون منذ يوم 6/5/2008م. وفي محكمة أم درمان برئاسة مولانا عصام الدين إسماعيل تم توجيه ذات التهم تحت المواد اعلاه للمتهمين في أحداث أم درمان، وجاء في معرض رد هيئة الدفاع التي مثلتها شادية أحمد خلف الله أن المتهمين غير مذنبين تحت المواد المذكورة أو أي قانون آخر بحجة إنكار جميع المتهمين المطلق للوقائع التي وردت امام المحكمة بواسطة الإتهام، وأنهم لم يأتوا مع حركة العدل والمساواة ولم يشاركوا في الأحداث المنسوبة للحركة، كما انه ثبت للمحكمة أنه لم يتم القبض على أي متهم أثناء المواجهات أو في ساحة المعارك ولم يقبض أي سلاح أو معروضات إستخدمها المهاجمون مع المتهمين، ولم ترد بينة تؤكد مشاركة أي من المتهمين في التهم الموجهة لهم. وقالت شادية فيما يتعلق بالإعترافات القضائية التي وردت امام المحكمة فهي في رأينا أقوال وردت أثناء التحقيق الجنائي وليست إعترافات جنائية بأحكام القانون، ومع ذلك فهي أيضاً أقوال تم إنتزاعها تحت التهديد والترغيب أحياناً، وقد أنكر المتهمون الإعترافات المدونة في يومية التحري فهي أيضاً تم أخذها تحت التعذيب. واعترضت المحكمة على إلتماس الدفاع بإحالة المتهم السابع محمود آدم زريبة للجنة طبية لتحديد سنه، وللتأكد من حالته العقلية بحجة ان المرحلة مرحلة تهم والرد علىها وأن الوقت تجاوز ذلك، إضافة إلى أن المتهم تم إستجوابه بالمحكمة وتم تسجيل إعتراف قضائي له. لكن الدفاع أصر على إعتقاده بوجود عوارض عقلية لدى المتهم. وأضافت شادية ان المتهم الثالث آدم محمد عيسى لم ترد اية بينة تدينه ولم يتعرف علىه أي من الأطفال في طابور الشخصية. وفي السياق ذاته شككت هيئة الدفاع في البينة المقدمة بشهادة الاطفال بحجة ان الأطفال كانوا مع المتهمين في مكان واحد لأكثر من عشرة أيام قبل طابور الشخصية، مما يجعله لا يصلح بينة ودليلاً بهذا الشكل. وقالت شادية ان المتهم الخامس إبراهيم أبكر هاشم إدريس تم إجباره وإستغلاله بواسطة حركة العدل والمساواة لمخاطبة الجماهير والذي يظهر في الشريط ال(سي دي) في إحتفال الحركة، وذلك لإستغلال وضعيته القبلية حيث تم تعيينه ناظراً شرعياً على القبيلة، وتم إستغلاله بهذه الوضعية لكسب عدد من المواطنين للحركة، وهو أيضاً لم يشارك في الهجوم على ام درمان. والتمس الدفاع من المحكمة إمهاله لإيداع كشف بالشهود وملخص بيناته، ووافقت المحكمة على إيداعه الأحد المقبل على أن تستمع المحكمة للشهود في جلسة الثلاثاء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.