- محمد - إحسان انتقدت الدوائر الاقتصادية طلب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية باصدار مذكرة لطلب توقيف بحق الرئيس عمر البشير ووصفت بأنه استهداف لسيادة البلاد وضرب حركة الاقتصاد السوداني في القطاعات المختلفة بعد ان حقق نمواً مضطرداً في المجالات كافة رغم الحصار الاقتصادي وحرمان السودان من الاستفادة من استحقاقاته في اطار الاتفاقيات الدولية والاقليمية واعفاء ديونه وقللت الدوائر الاقتصادية من تأثير تداعيات هذا القرار على الاقتصاد السوداني الذي نجح في تجاوز تحديات عديدة بعد استخراج النفط واستقطب الاستثمارات الاجنبية التي لن تتأثر بمثل هذه القرارات لا سيما وان السودان استطاع جذب الاستثمارات اثناء الحرب. لا تأثير على قطاع النفط وقال الأمين العام لوزارة الطاقة والتعدين د. عمر محمد خير ان القرار يأتي في اطار الضغوط التي تمارسها الدول الغربية على البلاد، وأضاف ل (الرأي العام): ان قطاع النفط ظل يشهد ضغوطاً متواصلة وان الانتاج لم يتوقف وظل يعمل بصورة جيدة طيلة الفترة الماضية بفضل التعاون مع الدول الآسيوية، وألمح الى ان الضغوط قد تكون على شركات الخدمات واحتمال تخوفها من استهداف الاجانب العاملين فيها الذين ينتمون الى دول تؤيد منحى المدعي العام. وأكد ان السودان تمكن رغم الضغوط التي تعّرض لها طيلة الفترة الماضية من ان يواصل عمله في مجال النفط، واشار الى انه من خلال تدريب العمالة السودانية امكن التغلب على المشاكل كافة التي كانت تواجه صناعة النفط بالبلاد. ونوه الى ان الرسالة التي نرسلها لهم هي زيادة الانتاج كأبلغ رد عملي ومزيد من الجهد في هذا الجانب لتأمين البلاد من اي اخطار. ضرب الإقتصاد وقال بكري يوسف الأمين العام لإتحاد اصحاب العمل ان القرار قصد منه ضرب الاقتصاد السوداني في المقام الأول عقب النجاحات التي حققها في المجالات كافة، واشار انها رسالة تستهدف حركة الاستثمار التي شهدت ازدهاراً بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية. وأضاف: ان عدداً من الدول لجأت الى السودان لسد حاجتها من الغذاء وهو الأمر الذي لا يسير مع مصالح عدد من الدول الغربية. وأكد ان هذا الأمر يتطلب من المسؤولين بالدولة ادارة هذه الأزمة عبر خطة واضحة مبيناً ان الاتحاد سيقود حملة من خلال المنابر المختلفة لرجال الأعمال في الدول المختلفة كافة. وقلل وزير الدولة بوزارة النقل والطرق والجسور د. الفاتح محمد سعيد من تأثير القرار على قطاع النقل بالبلاد وقال ل (الرأى العام) ان القطاع لن يتأثر بهذا الأمر، مضيفاً ان القرار مرفوض ويستهدف الدولة ككل ممثلة في رئيس الجمهورية، وأشار الى انه يهدف الى تشكيل ضغط اعلامي ضد البلاد في هذا الوقت الذي تمضي فيه البلاد نحو الأفضل في المجالات كافة. بدري على المانحين وقال د. تاج السر محجوب الأمين العام لمجلس التخطيط الاستراتيجي انه من السابق لأوانه الحديث عن تأثير هذا القرار على تدفق اموال المانحين، خاصة وأن هنالك نواحٍ معيبة للقرار وإستهداف واضح لمعالم السيادة الوطنية قائلاً: إن القرار يستهدف زعزعة واستقرار السودان الذي شهد تقدماً ملحوظاً في النواحي السياسية والاقتصادية كافة من إجازة قانون الإنتخابات واتجاه الدول للإستثمار في القطاع الزراعي، والهجمة التي انتظمت البلاد أخيراً من الاستثمارات الاجنبية للإستفادة من موارد السودان، واصفاً ذلك بالسيناريو لإجهاض النظام المالي وإيجاد موطئ قدم للدول التي ترغب في الدخول الى السودان والاستفادة من خيراته. ودعا د. تاج السر الدول والمنظمات الاقليمية والعالمية ان تلعب دوراً كبيراً لإثبات الحقائق وتوحيد الخارطة الدولية. مناورة سياسية في السياق أكدت اتحادات العمال والمزارعين بالبلاد كافة رفضها لقرار المحكمة الدولية بشأن توقيف الرئيس عمر البشير وأكدت وقوفها التام ضد الإرادة السياسية بالدولة. ووصف علي مصطفى رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم هذا القرار بعدم الموضوعية والمحكمة بأنها محكمة ظلم وليست عدل كما تزعم، واوضح في حديثه ل (الرأي العام) ان العمال بالولاية اكدوا إسهامهم الفاعل في دحض القرار الجائر مشيراً لبدء عمل متواصل بدأه الاتحاد بالتنسيق مع الاتحاد العام لعمال السودان للتعبير عن رفضهم القاطع لأي حكم يصدر ضد البلاد. وقال إن القرار هو مناورة سياسية مقصود بها استهداف ارادة الدولة وسياستها، فضلاً عن تحقيق مكاسب للمحكمة بأنها نفذت اعمالاً إيجابية في محاربة الظلم والفساد في العالم، مؤكداً ان القرار حتى لو وصل لمجلس الأمن الدولي سنرفضه جملةً وتفصيلاً. رفض العمال والزراع من جانبه قال هاشم احمد البشير مسؤول علاقات العمل بإتحاد عمال السودان ان العمال في البلاد كافة اكدوا رفضهم التام لقرارات المحكمة الدولية ووقوفهم الجاد للذود عن حماية الوطن. وأضاف هاشم ل (الرأى العام) ان العمال قرروا دعمهم ودفاعهم عن الوطن بجميع السبل حفاظاً على استقراره واستغلاله السياسي. وفي السياق أكد مزارعو السودان رفضهم للقرارات التي اصدرتها المحكمة أمس بشأن إدانة الرئيس السوداني وقال عبد الحميد آدم مختار الأمين العام لإتحاد مزارعي السودان ان الاتحاد يرفض بشدة القرار المتعلق بمحاكمة السودان، مؤكداً وقوفهم مع الدولة واستعدادهم لحل اية مشكلة، وأصدر الاتحاد أمس بياناً استنكر فيه هذا القرار وقال فيه إن البلاد تمر بأهم مرحلة في تاريخها بعد الوصول للسلام والتنمية في البلاد كافة واثمرت جميع البرامج التنفيذية للدولة والتي أهمها تنفيذ النهضة الزراعية بالبلاد. وطالب البيان باسم جميع مزارعي السودان المجتمع الدولي ممثلاً في الأممالمتحدة بضرورة إيقاف هذا الظلم و(السخف) واحترام ارادات الشعوب وإلغاء الادعاءات كافة التي تمس حيازتنا وأفراد شعبنا. وأكد المزارعون وقوفهم الجاد مع القيادة الرشيدة أمام الاستهدافات كافة المعدة من قوى الاستكبار، مؤكدين ان اي مساس لقيادتنا او للرئيس البشير هو مساس مباشر لاي فرد. ودعا البيان الحكومة بعدم التعامل مع محكمة الجنايات الدولية وان نتعامل معها وفقاً لموجهاتنا التعامل الذي يعيد كبرياء السودان.