اطلع الرئيس عمر البشير على مقترحات ونتائج مجلس وزراء الخارجية العرب من عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية أمس، فيما أجرى البشير اتصالاً هاتفياً أمس بالرئيس معمر القذافي أطلعه على الحيثيات الحقيقية للقرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بشأنه مؤكداً رفض الشعب السوداني لهذا القرار الذي يتعارض مع مقررات الاتحاد الافريقي، في وقت طالبت فيه الحكومة الإدارة الامريكية بموقف واضح من المحكمة الجنائية الدولية. وفي السياق، أنهى علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس اللجنة العليا لادارة ازمة لاهاي زيارة الى ليبيا استغرقت يوماً واحداً أكد من خلالها الرئيس الليبي معمر القذافي رفضه وادانته لادعاءات مدعي المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير. وأعلن طه عقب عودته في تصريحات صحفية أمس عن اتفاق مع القذافي خلال لقائه على آلية مشتركة لتحديد خارطة طريق للتحرك من ليبيا واجراء اتصالات شاملة بكل الاطراف التي يمكن ان تؤثر على مجرى معالجة قضية المحكمة الجنائية او قضية دارفور. ووصف طه لقاءه بالقذافي بأنه كان عامراً بالافكار حول ادارة ازمة لاهاي والتعامل معها في الجانب الخاص بالمدعي العام وما صدر عنه من اتهامات في حق الرئيس. وذكر طه ان اللقاء بحث السبل التي يمكن ان تؤدي لمعالجة قضية دارفور خاضعة للنقاش والحوار السياسي من منطلق رؤية السودان لتحقيق السلام الشامل.وأكد طه الاتفاق خلال اللقاء على مواصلة تلك الاتصالات وان يقوم كل طرف بما لديه من علاقات دبلوماسية لشرح وجهة النظر التي تم الاتفاق عليها بغية معالجة الامر.وتطرق لقاء البشير وموسى الى نتائج اتصالات دولية أجريت مع الآخرين من قبل الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي وعدد من الفعاليات الدولية.وقال موسى في تصريحات صحفية عقب اللقاء ناقشنا ماقدمت من تصور واضاف ان هناك تقبلاً من الحكومة السودانية للمنطق الذي طرحته وأشار الى استمرار المناقشات مع نائب رئيس الجمهورية وعدد من المسؤولين بالدولة. الى ذلك وصف د. مصطفى عثمان اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية اللقاء بالمثمر والمفيد إلا أنه عاد ليقول سيتواصل اللقاء اليوم ونأمل قبل سفر الأمين العام ان تتضح الرؤية. وطلبت الحكومة السودانية رسميا امس من الادارة الامريكية تحديد موقف واضح من محكمة الجنايات الدولية التي طالبت بتوقيف الرئيس عمر البشير باعتبار انها لم توقع على ميثاق روما بجانب ما لديها من مصلحة ورأي قوي بضرورة الالتزام بالاتفاقيات.ووصف على كرتي وزير الدولة بالخارجية للصحافيين امس مواقف واشنطن بالمتناقضة واضاف انه في الوقت الذي تطالب فيه بتطبيق اتفاقيات السلام يتم استهداف رئيس الدولة الذي يضمن كل تلك الاتفاقيات ،وقال كرتي انه ابلغ البرتو فرنانديز القائم بالاعمال الامريكي في السودان بان الاتهامات ينبغي ان لاتوجه جزافا لحكومة السودان وزاد (قلنا له اننا كنا نشتكي من ان الحركات المسلحة غير مجتمعة ولايمكن ان تخرج منها كلمة واحدة في المفاوضات ) وذكر ان القرار يؤدي الى تشتيت الاوضاع الداخلية واضاف قلنا له ان كان المقصود ذلك فيجب ان يكون معلوم لدينا والا فماذا يعني توجيه تهم للرئيس وهو الضامن لاتفاقيات دولية واقليمية . وقال كرتي انه ابلغ فرنانديز بموقف الحكومة الرسمي من محكمة لاهاي واشار الى ان الادارة الامريكية لديها جهات عديدة تقوم بادوار مختلفة داخلها الا انه نبه لدور الولاياتالمتحدة في اهتمامها بالاوضاع على الارض وضرورة المحافظة على تنفيذ الاتفاقيات. من ناحيته رفض فرنانديز الحديث حول اتهامات اوكامبوواضاف ان بلاده ليست عضوا في المحكمة الجنائية وانها كيان بعيد عن الولاياتالمتحدة ، وقال فرنانديز ان اللقاء بحث القضايا المهمة في العلاقات بين واشنطن والخرطوم.ويتوجه عبدالباسط سبدرات وزير العدل للمشاركة في اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي على المستوى الوزاري اليوم بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا للنظر في تداعيات ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية ضد السودان.