وجه مختص في الشؤون السودانية انتقادات حادة لقرارمدعي عام محكمة الجزاء الدولية وسخر من الجهل الذي يتمتع به في الشؤون الافريقية وقال اليا ريفبل وهو مختص ومشارك دائم في منتديات صحيفة لوموند الفرنسية الاسبوعي. يمكن التشكيك في الادلة التي قدمها المدعي لان تحديده لثلاث قبائل يوضح جهله بما يجري في القارة الافريقية وهو يجازف بخلق صراع جديد في القارة بين الافارقة العرب والافارقة الزنوج. واكد في مداخلته التي حملت عنوان قرار المحكمة الدولية بتوقيف الرئيس السوداني ان القارة لم تعرف مثل هذا الصراع «العربي - الزنجي» من قبل بالرغم من انها مرت بظروف معقدة وتوازنات هشة بين السكان. واستبعد اليا وقوع ابادة جماعية وقال من الصعب ان نقول ان هناك ابادة جماعية ضد السود في دارفور في ذات الوقت الذي تم فيه توقيع اتفاق نيفاشا لتقاسم السلطة بين الشمال والجنوب وحيث يعيش المتمردون الجنوبيون «وثنيون ومسيحيون» في الخرطوم بسلام. وعبر اليا عن استغرابه وتشككه في دوافع ظهور مذكرة اوكامبو الآن وقال من الغريب ان تظهر المذكرة فجأة الآن بينما السودان يعيش حالة من المساواة بين سكانه. وتساءل مستنكراً لماذا ظهرت الآن بعد ان طال انتظارها؟ ولماذا بالتحديد بعد اجازة قانون الانتخابات الجديد بعد مناقشات حامية بين الاطراف السياسية كافة مع الاخذ في الاعتبار ان اعداد هذا القانون هو احدى خطوات الايفاء باتفاقية نيفاشا. واضاف اليا يتملكني المزيد من الدهشة لاسباب تجاهل المدعي لاشخاص آخرين مثل الدكتور حسن عبدالله الترابي الذي هو في الاصل من تسبب في مقتل اكثر من مليوني شخص في الحرب في جميع انحاء السودان، بما فيها الجنوب المسيحي- الوثني. ومضى منتقداً الترابي بانه يعيش في فيلا برجوازية في الخرطوم وبعضاً من أعضاء حركته هم الآن قيادات الحركات المسلحة في دارفور، من امثال خليل، وضحايا الترابي يضاف اليهم مليونان آخران من النازحين يعيشون في مناطق قاحلة حول الخرطوم ولا يجدون من يتبنى قضاياهم في العواصم العالمية. وقال اليا ان المشكلة الحقيقية في السودان هي مشكلة الجنوب التي استمرت لاكثر من «02» عاماً وتسبب فيها اساسا الاستعمار البريطاني ولن تحل الا من خلال تقرير المصير الذي سيجرى في العام 1102م. واتهم اليا قوى لم يسمها باشعال فتيل القتال بدارفور وقال ان المشكلة من صنع كل من دفعوا بالاسلحة للمتمردين سواء لتفكيك السودان أو لقلب نظام الحكم الاسلامي ولكن من الواضح ان كل من يسعى لهذا الهدف أو ذاك لا يختلف كما هو الحال في العراق وخلص اليا الى ان قرار اوكامبو بالتوقيف جاء في توقيت سيء للغاية وهو سيؤدي الى تقويض عملية السلام الحالية كما لم يأخذ في اعتباره فرص المفاوضات مع حركات دارفور.