وسط اجراءات أمنية مشددة لكنها متوقعة نسبة لحساسية الجلسات إنعقدت أمس بمحكمتي الإرهاب (3) ببحري برئاسة مولانا أسامة عثمان، والإرهاب (4) بأم درمان برئاسة مولانا عصام الدين إسماعيل، والخاصتين بنطق الأحكام في مواجهة (25) من المتهمين في أحداث العاشر من مايو الماضي بأم درمان، وقد صدر الحكم الذي كان قد توقعه أغلب القانونيين والمهتمون وهو الإعدام بحق (22) من المتهمين في المحكمتين، وإحالة ثلاثة من الاثنين بمحكمة بحري لمحكمة الأحداث لصغر سنهم. وفي محكمة الإرهاب (3) ببحري برئاسة القاضي أسامة عثمان والخاصة بثلاثة عشر متهماً في أحداث أم درمان صدر الحكم بإعدام كل من فضل حسين رزق الله، ومحمد عربي إسماعيل، ومحمود أبكر مرسال، وبشارة يحيى محمد صالح، ومحمد آدم عبد الله، ومحمد هاشم علي عبده، وهيثم آدم علي، وهارون عبد القادر، وإسحاق يس، ومحمد عربي داؤود. وجاء في حيثيات القرار ان المتهمين تسببوا في إهدار الدماء وإتلاف الممتلكات وإشاعة الفوضى والرعب في نفوس المواطنين، ولذلك فقد أدانتهم المحكمة تحت المواد (21، 4، 50، 51، 60، 63، 65، 182) من القانون الجنائي لسنة 1991م، والمادتين (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب، والمادتين (26، 44) من قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986م. وفي الوقت الذي تقدم فيه رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين الصادق إبراهيم يعقوب ببعض الأعذار المخففة للعقوبة عنهم، وقال ان صحيفتهم خالىة من السوابق، وأنهم مواطنون سودانيون في مقتبل العمر وضحية لتقلبات الظروف التي تعيشها تلك المناطق التي أتوا منها، فهي مناطق كوارث وحركات مسلحة، والمواطنون فيها عرضة للأخذ القسري. ورفض المحامي آدم صالح بليلة تقديم أعذار مخففة وقال أن موكليه من المتهمين السابع والثامن والعاشر لا يرغبون في تقديم أي ظروف مخففة، وزاد بالقول: لا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وأحالت المحكمة أوراق المتهمين صديق محمد علي، وآدم عبد الله يوسف، ومحمد توم آدم إلى محكمة الأحداث. وقضت المحكمة بمصادرة العربات لصالح حكومة السودان والأسلحة لصالح سلاح الأسلحة والذخيرة، وإبادة الكشوفات، ورفع الأوراق لمحكمة الإستئناف. وفي معرض تعليقه على القرار عقب صدوره قال بابكر أحمد علي قش رئيس هيئة الإتهام إن الحكم كان متوقعاً مقارنة بما قدم الإتهام بينات وإن الأحكام جاءت رادعة والعقوبة والحيثيات جاءت متماسكة، وأضاف: نعتقد انها لابد ان تكون بهذه القوة لأن الجريمة التي أرتكبت كانت قوية ولو قدر لهذه الأفعال أن تنجح لأدى ذلك إلى ضرر ليس لولاية الخرطوم وحدها وإنما كان سيعم كل السودان. وفي ذات السياق قال الصادق إبراهيم يعقوب رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين ان الدفاع سيستأنف خلال الأيام القادمة. وفي محكمة الإرهاب (4) برئاسة القاضي عصام الدين إسماعيل بأم درمان قضت المحكمة بالإعدام حتى الموت تعزيراً بحق الإثني عشر متهماً الماثلين أمامها ومصادرة الأسلحة والذخائر والعربات المضبوطة في الأحداث لصالح حكومة السودان، مع الإحتفاظ للمدانين بالحق في استئناف الحكم. والذين قضت بإعدامهم هم: محمد منصور كتر، وعثمان رابح، وآدم محمد عيسى، ومصطفى آدم صابون، وإبراهيم أبكر هاشم، ومحمد شريف عبد الله سليمان، ومحمود آدم زريبة، وآدم النور عبد الرحمن، وأبوبكر إبراهيم شريف، وعبد الله آدم إبراهيم، وإبراهيم على الرشيد، وبشير آدم سنوسي. وأدانتهم المحكمة تحت المواد (21، 24، 50، 51، 60 ،65، 63،167، 175 ، 182) من القانون الجنائي لسنة 1991م، والمادتين (5 و6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م، والمادتين (26و44) من قانون الأسلحة والذخيرة لسنة 1986م. وقال مولانا عصام ان الإقرارات القضائية للمتهمين كانت قاطعة وتجرمهم وانها تضمنت معلومات لا يمكن ان تتوافر لدى شخص لم يشارك، وقال ان الدفاع لم يقدم بينة تشكك تشكيكاً بيناً في صحة القرارات القضائية، وان الأفعال التي ارتكبها المتهمون تؤدي إلى تقويض النظام الدستوري وتقويض النظام القائم وتعرض وحدة البلاد للمخاطر، وقال إنهم لم يكونوا مضطرين كما دفع بذلك المتهم الخامس إبراهيم أبكر هاشم، لكن شهادة وزير الدفاع حوله بأنه إتصل به وأرسل له طائرة خاصة لكنه لم يحضر، وظهوره بعدها في شريط (سي دي) لإحتفالات الحركة بمنطقة كارياري وهو يشكر الرئيس ديبي ويقول: (كل القوة الخرطوم جوة) تفند إدعاءاته، وأكد القاضي أن شهادة شهود الدفاع كان فيها تضارب وإضطراب حول مسائل جوهرية منها تواريخ وصول بعض المتهمين إلى الخرطوم مما لم يتح أي مجال للشك، أو يزعزع ثقة المحكمة في جرم المتهمين. وفيما امتنع آدم بكر حسب كتر ممثل هيئة الدفاع عن تقديم أي أسباب مخففة للحكم، طالب المحكمة بإبعاد المتهم السابع محمود آدم زريبة بإعتباره صغير السن ولم يتجاوز ال (17) ليستفيد من العفو الذي أصدره رئيس الجمهورية عن الأحداث الذين شاركوا في الهجوم. وطالب مأمون مكي ممثل هيئة الإتهام إيقاع أقصى عقوبة على المتهمين لإرتكابهم هذه الجرائم العديدة التي في أربع منها العقوبة هي الإعدام مع سبق الإصرار بقطعهم أكثر من (1200) كيلومتر حتى وصلوا إلى أم درمان لإرتكاب الجريمة وتسببوا في أضرار كبيرة على البلاد والعباد لا يمكن ان يخفى على أحد ولا يمكن جبره ولو أزهقت فيه أرواح المتهمين. وقال مولانا مأمون مكي ممثل الإتهام إنه لا يملك أي تعليقه على الأمر سوى انه كان عنواناً للحقيقة، فيما اعتبر آدم بكر حسب أن طبيعة المحاكم لا تتيح فرصة للدفاع لممارسة عمله، ولذلك لم يتقدم بأي أسباب تخفيفية، وقال إن الدفاع كان قد تقدم بطعن دستوري حول دستورية الإجراءات، لكن المحكمة الدستورية لم ترد حتى الآن، وأشار إلى ان المحاكمات مضت بسرعة دون إنتظار الرد على الطعن الدستوري، لكنه أشار إلى أن ذلك كله مضى في إطار عدالة القضاء. وكان مولانا عصام قد أشاد في بداية الجلسة بتعاون هيئة الدفاع ومهنية الصحافيين والإعلاميين في تغطية الجلسات والأجهزة الأمنية والشرطية المختلفة بالمهنية العالىة والسلوك الحضاري.
