الخرطوم: الراى العام حكمت محكمة الإرهاب (5) بأم درمان برئاسة مولانا حافظ أحمد عبد الله أمس بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً ل (12) مدانا في احداث ام درمان وفقاً للمواد (5،6) من قانون الإرهاب لسنة 2001م، وقانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986م والقانون الجنائي لسنة 1991م وقررت مصادرة الأسلحة والذخيرة والعربات لصالح حكومة السودان ورفع الحكم لمحكمة الإستئناف، فيما أحالت (4) متهمين إلى محكمة الطفل للإختصاص، وبرأت ساحة (4) آخرين وقررت شطب الدعوى في مواجهتهم وإخلاء سبيلهم فوراً ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.وقضت المحكمة بإعدام المتهمين الأول أزرق دلدوم آدم هارون، والرابع يحيى فضل أبكر آدم، والخامس موسى عبد الله علي شوقار، والسادس محمد أبكر ناصر حسين، والسابع إبراهيم صالح محمد، والتاسع إدريس عمر محمد آدم، والحادي عشر محجوب سليمان آدم محمد، والثاني عشر ناصر جبريل آدم، والسادس عشر عبد الله مرسال أبكر، والسابع عشر آدم إبراهيم نور محمد، والتاسع عشر جيمس بول فرانسيس، والعشرين آدم سايمان سليمان أبكر. تحت المواد (21، 24، 50، 51، 60، 63، 65، 182) من القانون الجنائي لسنة 1991م، والمواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م، والمواد (26،44) من قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986م، وقال القاضي أن الحكم بنى على الإقرارات القضائية للمتهمين والتي رجع عنها المتهمون (1- 12) فيما أقر بها المتهم (17)، وإلى المستندات الأخرى التي قدمها الإتهام ممثلة في طوابير الشخصية و الكلب البوليسي ، وإلى إفادات (24) شاهد إتهام، و(23) شاهد دفاع، وأربعة شهود محكمة، وأضاف أن المتهمين فشلوا في تقديم أية بينة تنفي مشاركتهم في الهجوم مع حركة العدل والمساواة في العاشر من مايو الماضي.وقالت المحكمة أن المتهمين من الثالث عشر حتى العشرين لم يدون أي منهم إعترافاً قضائياً وبرأت المتهم الثالث عشر دهب مهاجر إدريس، والرابع عشر نميري عبد الشافي موسى، والخامس عشر إسماعيل عبد الله يوسف، والثامن عشر آدم أحمد أبكر فضل بعد ان قررت عدم مشاركتهم في الهجوم مع الحركة لأن الإتهام لم يقدم ما يفيد بذلك، بينما قدم الدفاع شهادات تفيد بما ذهب إليه المتهمون في إفاداتهم بعدم المشاركة والتواجد في الأماكن التي ذكروها يوم الحادث.وقررت المحكمة إحالة المتهمين الثاني محمد أحمد عبد الله السنوسي، والثالث يوسف مكو نزار، والثامن عثمان سليمان عثمان آدم، والعاشر خالد محمود عبد الرحمن إلى محكمة الطفل للإختصاص.وقالت هيئة الدفاع إن الحكم كان متوقعاً وفقاً للقواعد المعروفة، وقال آدم بكر حسب ممثل هيئة الدفاع أن المؤسف أنهم تقدموا من قبل بطلب للمحكمة لإحالة الأطفال لمحكمة الأحداث ليستفيدوا من عفو رئيس الجمهورية لكن المحكمة رفضت إبتداء ثم عادت، وقال بكر أن ظروف المحكمة الخاصة ومحكمة الإستئناف نفسها خاصة، واضاف ان الهيئة ستستأنف الحكم ..