علمت «الرأي العام» ان الجهود جارية بين عدد من الجهات في الدولة لإعادة تنظيم العمل بالتجارة بالبلاد وإعادة ترتيب اختصاصات وزارة التجارة بجانب تقييم العمل بالإدارات المختلفة وإحداث تغييرات في أماكن القصور. وقال مصدر مسؤول بوزارة التجارة - فضل حجب اسمه - إن هناك مساعى متواصلة بالقطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء للوقوف على صلاحيات واختصاصات وزارة التجارة والعمل الذي أوكل لجهات اخرى والتقرير بشأن كيفية إرجاع بعض الصلاحيات لها. وأضاف المصدر ل «الرأي العام» ان وزير التجارة كان قد رفع تقريراً شاملاً حول المشكلات التي تواجه العمل بالوزارة للجهات المعنية في الدولة بغرض دراستها ووضع الحلول المناسبة لها لتحقيق الاستفادة من العمل التجاري ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم في هذا الصدد. وأوضح المصدر انه من المقرر ان يتم توجيهه بالتنسيق بين وزارة التجارة الخارجية ومكاتب تجارة الحدود بالولايات المختلفة وإعادة النظر في تعدد الرسوم والجبايات التي يتم تحصيلها بالولايات خاصة على سلع الصادر الحر وتجارة الحدود بجانب تحديد الصلاحيات والفصل بين تجارة الحدود والكوميسا والتجارة الحرة وتجارة العبور «الترانزيت». وأوضح المصدر ان الفترة القادمة ستشهد اهتماماً كبيراً بالتوسع في الانتاج من أجل الصادر وربط الوزارة بأسواق المحاصيل بالولايات الإنتاجية لمتابعة حركة السلع وتحديد السلع المخطط لتصديرها خلال الفترة القادمة مقابل تقليل سلع الوارد من الخارج والعمل على وضع سياسات تسعيرية للصادرات والواردات ووضع سياسات وضوابط تتعلق بقواعد المنشأ وتشجيع المنافسة ومكافحة الإغراق وتسهيل تجارة العبور بين الدول والمناطق المجاورة. ويتوقع ان تشهد وزارة التجارة مع الجهات الاخرى ذات الصلة عدداً من الاجتماعات والمناقشات بغرض استقرار الوضع فيها وإيجاد حل لأية مشكلة تهدد العمل في الوقت الحالي.