حوار : الاحداث وزارة التجارة الخارجية هي الجهة المعني بها مزاولة النشاط التجاري والفني.. ولكن هنالك تضارباً في صلاحيات وزارة التجارة الخارجية مع عدد من وزارات القطاع الاقتصادي ولاسيما ان ذلك التضارب يفرز الكثير من السلبيات التي تقف دائماً حجر عثرة لمزاولة العمل التجاري، والشاهد ان غياب القوانين وعدم اجازتها لاسباب قد يعلمه الكثيرون والتى تصب في مصلحة ومطامع بعض الجهات أقعدت التجارة من ممارسة صلاحياتها كما ان الجهات المختصة بحل مثل هذة التوترات لا يعنيها الامر كثيراً أو انها تغض الطرف عن تلك الانحرافات وتضارب الصلاحيات... وزارة التجارة فى سعيها انتهجت اسلوباً جديداً لتفادي تلك الانحرافات والتضاربات باسلوب التشاور والحوار مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ السياسات بالصورة المطلوبة.. "الاحداث" جلست الى المدير التنفيذي لوزارة التجارة الخارجية عبد العزيز أبو طالب ليوضح لنا بعض الملابسات وبعض الجوانب عن وزارة التجارة. * هنالك ثمة تداخل في الاختصاصات مابين وزارة التجارة الخارجية وبعض الوزارات الاخرى ماهو موقف وزارة التجارة من ذلك؟ ومدى تأثير ذلك على القرارات والسياسات؟ وفقاً للمرسوم الجمهوري رقم (34) لسنة 2005م قام بتحديد الاجهزة الرئاسية والتنفيذية القومية واختصاصاتها واسبقياتها ووحداتها ولجانها كما أن الفقرة (16) قامت بتحديد اختصاصات وزارة التجارة الخارجية والوحدات المكونة لها بجانب الوحدات التي يشرف عليها الوزير فنياً.. لكن الممارسة حصل فيها نوع من الانحراف بعد تدخل بعض الجهات بصورة متعمدة أو خلاف ذلك وكان من المفترض أن تعرض هذه الانحرافات على مجلس الوزراء باعتباره الجهة المرجعية لحسم مثل هذه الامور والشاهد أن الممارسة جعلت على ان يكون هنالك تداخل اختصاصات بين طبيعة عمل الوزارة ووزارات القطاع الاقتصادي الآخر وفى هذا تحديداً نتيجة لغياب قانون تنظيم التجارة والتي فيها اختصاصات الوزارة وصلاحيتها والواضح أن هنالك بعض الجهات تمنع صدور هذا القانون حتى يسهل لها أن تتغول على صلاحيات وسلطات الوزارة بالطريقة التى تريدها. ولكن فى الفترة الاخيرة الوزارة سعت بصورة جادة رغم اعتراضات بعض الجهات على القوانين التى تضبط العمل التجاري فى السودان بالاضافة الى انتهاج الوزارة اسلوب التعاون، التشاور والحوار مع الوزارات الاخرى المختلفة حتى يتم تنفيذ السياسات بالصورة المطلوبة. * انت تحدثت عن جهات وراء عدم اجازة القوانين في رأيك ماهي الاسباب؟ وماهي القوانين؟ كما أشرت فهنالك جهات ليست في مصلحتها إجازة مثل هذه القوانين لان القوانين اذا اجيزت ستتضرر مصالحها وهذه الجهات والتي لا أريد أن اذكرها هي وراء عدم اجازة القوانين، فالقوانين التي ستجاز فيها مسؤوليات وواجبات الوزارة لذلك لن يكون هنالك مجال لاية جهة أن تتغول أو تنفذ صلاحياتها هى ليست من صلاحيتها والقوانين هى قانون تنظيم التجارة، الاغراق، المنافسة، الاحتكار وقانون تعديل السجل التجاري. * مدى صحة الحديث حول عدم استفادة السودان من انضمامه للكوميسا والمالية ترى الانسحاب من المنظمة؟ هذا الحديث لا أساس له من الصحة والدليل على ذلك ان وزير التجارة الخارجية فى لقائه بوزير المالية والاقتصاد الوطنى الزبير احمد الحسن قبل أيام قليلة تطرق الى الحديث عن الكوميسا حيث أكد وزير المالية التزام السودان بقرارات الكوميسا كما التزم بسداد التزامات السودان تجاه الكوميسا خلال العام 2008م. * مازالت الصادرات غير البترولية تعاني تدني ماهو تفسيرك لذلك ؟ تدني الصادرات غير البترولية يرجع الى اسباب هيكلية متعلقة بالتكلفة والتمويل وخلافه إلا أن الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة لمعالجة اسباب تدني الصادرات غير البترولية حيث قامت هذا العام بمجهودات مقدرة في تصدير سلعة الذرة بما قيمته أكثر من (40) مليون دولار وهى فى اتجاهها لتحسين بقية الصادرات الاخرى. * وماذا عن خطة الوزارة للعام الحالي 2008م لتنظيم عمل التجارة الخارجية؟ حقيقة الوزارة وضعت خطة طموحة هذا العام متمثلة في إعداد الدراسات القطاعية لسلع الصادرات السودانية بهدف زيادة القدرة التنافسية لصادراتنا بالاضافة الى تنظيم الاسواق الداخلية للمحاصيل والمواشي وإعادة تأهيل مركز المعلومات ببورتسودان بجانب السعي قدر الامكان لإنشاء معهد تدريب للتجارة الخارجية لتنمية قدرات العاملين بالنشاط التجاري وفتح عدد من الملحقيات التجارية بالاضافة الى التوسع فى انشاء مكاتب للتجارة الخارجية بولايات السودان مع إعادة تأهيل الجمعيات التعاونية للنقل والترحيل. * هنالك خبراء يرون عدم وجود ضرورة انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية بقدر ما أن السودان فى حاجة الى تقوية البنيات التحتية التي هي من شروط الانضمام ماهو تعليقك حول ذلك؟ - السودان الآن في منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب، والانضمام الى المنظمة لم يشهد أي خطوات خلال الفترة الماضية لأن الانضمام عبارة عن مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية وهذا يتوقف على سياسة السودان الخارجية ومدى توافقها مع المجتمع الدولي والدول الكبرى وهي ذات العوامل التى تسرع أو تبطئ للانضمام لمنظمة التجارة الخارجية. * ماهي خطوات مساهمة السودان فى الاتحاد الجمركي؟ يشارك السودان خلال هذه الايام بوفد برئاسة وزير التجارة الخارجية وعضوية بعض الفنيين من الوزارة فى الاجتماعات الخاصة بالاتحاد الجمركي لدول الكوميسا والذي يهدف الى اتخاذ تعريفة موحدة تطبق على الدول غير الاعضاء بالاضافة الى تنوير الوزراء المشاركين بالتطورات الخاصة باتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبي حتى يتسنى لها اتخاذ القرارات التى تعمل على تعظيم مصالحها مع الاتحاد الاوربي والشاهد ان الاتحاد الاوروبي قسم القارة الافريقية الى ست مجموعات هى مجوعة شرق وجنوب افريقية وهى المجموعة التى يقع فيها السودان، مجموعة شرق وجنوب افريقيا وهو من الاقاليم التى يفاوض الاتحاد الاوروبي ، مجموعة غرب افريقيا، مجموعة وسط افريقيا، مجموعة دول المحيط الهندي ومجموعة الدول الكاريبية فعموماً عدد الدول يتكون من (16) دولة وهي دول الكوميسا ناقص بعض الدول الافريقية. اجراه : عايدة قسيس
