دعت ندوة السودان في أجندة المحكمة الجنائية الدولية التي عقدت بالقاهرة امس إلى تشكيل مجموعة عمل من شخصيات سودانية وعربية ودولية لإدارة قضية السودان مع المحكمة سياسيا وقانونيا وإعلاميا. وأكدت الندوة التي نظمها المركز السوداني للخدمات الصحفية بالتعاون مع مركز الأهرام وذلك في إطار المساهمة الإعلامية للمركز في الرد على إدعاءات المحكمة الجنائية بشأن الرئيس عمر البشير على ان المحكمة ليست مختصة بالنظر في حالة السودان باعتباره ليس طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية وأشارت الندوة إلى ان قرار المحكمة تجاهل التطورات السياسية التي شهدتها البلاد ليكون وطناً يضم الجميع بتطبيق النظام الاتحادي وتوقيع اتفاق السلام واتفاقات اقتسام السلطة والثروة واحترام العرقيات والأديان وحقوق الإنسان و ان تنفيذ طلب المدعى العام يؤدى لإنهيار النظام الدستوري واتفاقيات السلام في السودان وعلى رأسها اتفاقية السلام الشامل.وأشارت الندوة التي عقدت بمشاركة عدد من الخبراء القانونيين والأكاديميين والإعلاميين الى ان القضاء السوداني لم يفشل في أداء واجباته وقام بمحاكمة عدد من المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور إضافة لكونه دولة غير فاقدة للأهلية أو في وضع تضطر معه المحكمة الدولية للتدخل في شؤونه معتبرة ان المحكمة الدولية أظهرت استهدافاً بيناً تجاه إفريقيا والمنطقة العربية وتجاهلت بؤراً أخرى للإجرام خارج إفريقيا مثل العراق وفلسطين وأفغانستان وأن قرار المحكمة يعتبر آلية تستهدف السودان وفرية جديدة للضغط السياسي عليه وأكدت ندوة السودان في أجندة المحكمة الجنائية الدولية عدم المساومة بتسلم أي مواطن سوداني مقابل سحب الإدعاء في مواجهة الرئيس البشير وعدم الفصل بين الدولة في صورتها المؤسسية والرئيس بصفته الشخصية إلى جانب إجراء محاكمات داخلية شفافة وعادلة وسريعة وعلنية لقطع الطريق أمام المحكمة الدولية وإصدار كتب توثق المحاكمات السابقة.