طالب عدد كبير من الحرفيين والعاملين في الصناعات الصغيرة والحرفية بإيجاد قوانين تضمن لهم الحماية والحد من «الكشات» والحملات التي يتعرضون لها من وقت لآخر رغماً عن دفع الرسوم والضرائب المفروضة عليهم كافة. وتفيد متابعات «الرأي العام» بأن اتحاد الحرفيين بالتنسيق مع عدد من الجهات شرع في حصر جميع الحرفيين بغرض إدخالهم في نظام الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي فضلاً عن تقنين عمل المرأة في الأسواق والاهتمام بالأسر المنتجة. وقال عدد من أعضاء اتحاد الصناعات الصغيرة والحرفية إن الاتحاد قرر بالتنسيق مع عدد من الجهات خاصة اتحاد عمال السودان ووزارة المالية والرعاية الاجتماعية وجامعة السودان وإدارات التأمين الصحي والاجتماعي وغيرهم أنهم طالبوا بضرورة إنشاء حافظات لكل الحرفيين بالولاية مع دعم الدراسات والمشاريع التي تقدم لهم من قبل المعنيين بالأمر. وذكر مصدر رفيع بالاتحاد -فضل عدم ذكر اسمه- أنه تم عقد اجتماع موسع في الفترة الماضية بحث عدداً من المشكلات والمعوقات التي تواجه الصناعات الصغيرة والحرفية التي تشمل المواد الخام والمعدات وعدم توافر التدريب والتأهيل للعمالة بجانب انعدام مهارات التسويق والرسوم والضرائب والتمويل العام «للضعفاء» من الحرفيين. وقال المصدر ل «الرأي العام» إن الاجتماع طالب بضرورة توافر الضمان الصحي والاجتماعي للحرفيين بغرض مقابلة جميع احتياجاتهم.وقال إن خطة الاتحاد القادمة ستركز على تفادي الانتقال للهجرات السالبة للحرفيين من المدن للأرياف لأسباب عدم توافر الاحتياجات المطلوبة بجانب وضع حل للأنشطة غير المنتظمة التي يقوم بها الحرفيون في مناطق مختلفة. وأكدت ولاية الخرطوم سعيها لتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة التي تخدم الحرفيين ودعم المشاريع التي تخدم القطاعات الحرفية وتمليكهم حافظات وورش وحضانات إلكترونية ودعمها بآليات حديثة للعاملين في الأنشطة التي ينفذونها . وعلمت «الرأي العام» أن اتحاد عمال السودان يسعى لإيجاد حل لمشكلة الفجوة بين طبقة الأغنياء والفقراء من الأسر عبر وضع تمويل لتنفيذ برامج صغيرة عبر مال دوار.