لم يضيع الرئيس البشير الكثير من الوقت في أعقاب إعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية طلبه بتوقيفه على ذمة إتهامات بإنتهاكات في دارفور، ومع سخريته من الطلب جدد اطلاق مبادرة (أهل السودان) لحل أزمة دارفور بحضور أغلب القوى السياسية معولاً عليها الكثير في الحل. لقد شد الرئيس رحاله إلى أرض النزاع، وظهرت صوره هناك وهو يضع نظارة شمسية، وتعلو وجهه ابتسامة عريضة ظافرة، وهو يجلس على (كنبة) في الظل مستمتعاً بمشاهدة تظاهرة شارك فيها الآلاف من الجماهير في مدينة الجنينة. وهناك دفع الرئيس بالمبادرة مجددا، واعتبر ان جميع الأحزاب السياسية في السودان تتبناها لحل مشكلة دارفور. وبين البشير أهم ملامح مبادرته في أنها تقوم على معالجة الأوضاع الإنسانية، وتطوير الحوار السياسي بإدارة حوار واسع مع كل الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني بدارفور وخارج دارفور للوصول إلى حل ناجع وشامل للقضية في أسرع وقت ممكن. وكان إجتماع هيئة أحزاب حكومة الوحدة الوطنية قد أجاز الاسبوع الماضى إقتراحاً بتشكيل هيكل آلية لإنفاذ مبادرة الرئيس يتكون من لجنة تحضيرية عليا تتفرع منها سبع لجان مختصة بمحاور المبادرة. وكان د. نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية قد أكد وقتها ان الآلية تشمل القوى السياسية المختلفة وشخصيات قومية ومنظمات المجتمع المدني بالتركيز على دارفور. مواقف رافضة ويبدو ان القوى السياسية المختلفة في المركز مضت في طريق مباركة المبادرة وإتخاذها طريقاً لحل الأزمة، ولكن في الجانب الآخر يرى كثير من المراقبين أن العلة ستكون في مدى قبول الحركات المسلحة في دارفور بالمبادرة والمضي في إنفاذها، وهنا يبرز أحد الآراء التي خرجت من الناطق الرسمي لحركة تحرير السودان قيادة الوحدة محجوب حسين في تصريحاته من لندن ل(سودانيزأون لاين) حيث قال إن المبادرة جاءت متأخرة وأنها نتاج لاتفاق التراضي بين الوطنى والامة. وقال إن حركته تأمل ألا تعبر المبادرة عن سيناريو لإنقاذ الإنقاذ مرة ثانية. وركز حسين في حديثه ذاك على قوله إن حركته لا تقبل بأية مبادرة تتجاوز العدالة الدولية على حد قوله. ويبدو ان حسين اسير للكلمات والمصطلحات اكثر من المضامين حينما وصف المبادرة، بإنها مصطلح فضفاض، واضاف: أخشى أن يكون إلتفافا حول الإسم. يمكن لنا أن نبحث عن صيغة نسميها (الوضع النهائي لإقليم دارفور) ضمن السودان الموحد. والواضح من تصريح محجوب حسين أن للحركة شروطاً مسبقة ربما تقبل بعدها المبادرة. ويرى بعض المراقبين صعوبة تحقيق بعض هذه الشروط المسبقة او جلها من اجل إقناعه بالمبادرة. وفي ذات الإتجاه عبر سيف الدين عيسى مسؤول مكتب حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد بكمبالا عن نظرة سوداوية للمبادرة. وقال إنها لن تحل الازمة، وستكون كسابقاتها. ولفت عيسى الى أن أواصر الثقة بين الحركات والحكومة اصبحت منعدمة تماما. وأضاف أن القوى السياسية الفاعلة فى المبادرة اتسمت مواقفها تجاه دارفور بالغموض، كما أن بعضها ينظر له باعتباره جزءاً من الازمة. ويظهر من رأيي حسين وعيسى بعض ملامح تعكس نظر مجموعة الحركات التي قاطعت الكثير من الوسائل السلمية للحل في وقت سابق. يد بيضاء لكن الأمر الذي عده البعض مفاجئاً وفي حيز غير المتوقع تأكيد حركة العدل والمساواة على القبول بمبادرة الرئيس، فقد جاء على لسان د.الطاهر الفكي رئيس المجلس التشريعي لحركة العدل والمساواة بزعامة د. خليل إبراهيم، أن خيار السلام هو الخيار الأوحد الذي من خلاله ستحل جميع قضايا الوطن. ومضى أكثر من ذلك بقوله: استجابة لهذا المطلب تمد الحركة يداً بيضاء بنفس القدر الذي أعلنه الرئيس البشير للبدء الفوري في بحث كيفية تحقيقه. وأضاف أن الحركة وتحقيقا لمبدأ حسن النية الذي يؤكد استجابتنا لمبادرات تقدمت بها كل من الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة سلفاكير ولجنة التوافق الوطني نؤكد استجابتنا لما جاء على لسان رئيس الجمهورية. ولكن يبدو أيضاً ان مطالب قد تكتنف هذه الموافقة والتي ربما تكون شروطاً للحركة فقد قال الفكي: لإعادة الثقة بينا ستعمل الحركة على إطلاق سراح جميع أسرى القوات المسلحة لدى الحركة مقابل قيام الحكومة بالعفو وإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين شاركوا في أحداث أم درمان والمعتقلين من أبناء دارفور قبل الهجوم على أم درمان. صدق النوايا ويرى د. أدم محمد أحمد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري والمختص في الشأن الدارفوري أن سريان هذه المبادرة يعتمد على مدى صدق النوايا والجدية في الحل، لأن واحدة من اهم المشكلات هي فقدان الثقة بين الحركات المسلحة والحكومة، ويضيف أنه لو صدقت مشاركة كل أهل السودان حكومة ومعارضة دون عزل لأحد وأخذ بآراء الجميع فإنها مبادرة جيدة جداً، والجدية ستجعل الحركات الرافضة الآن تراجع مواقفها، وأضاف آدم أن الحركات الرئيسية التي لديها قواعد وقوات هي حركة عبد الواحد والعدل والمساواة وحركة مناوي الموقعة، وعدم مشاركة أية حركة منها في أي مساعٍ سلمية للحل يعني فشل المبادرة. لكن آدم عاد وقال إن هذه أفضل فرصة للحركات للمناورة والحل السلمي ووصف ربط الحل بالمحاكمات بأنه خطأ وسيقود الأمور إلى مسار آخر، وعليها ألا تخلط الأوراق بل تسعى للحل السلمي الداخلي. وكيفما كان الأمر فإن المبادرة التي تقدم بها الرئيس ألقت حجراً ثقيلاً على ملف دارفور، وحققت صدى طيباً لدى أغلب الأحزاب في المركز، ويبدو فى الافق أن موافقة حركة العدل والمساواة المبدئية على المبادرة، يقوي من حظوظها لحل مشكلة دارفور. فقد مرر الرئيس البشير بزيارته الاخيرة وبالمبادرة الكرة تحت اقدام حركات دارفور خاصة تلك الرافضة لأي تقارب مع الحكومة.