وفقاً لجهود التنمية وتوفير سيولة للقطاع الخاص ليمضي قدماً في تحريك نشاطه الاقتصادي والتنموي بالبلاد، اكتملت كافة الترتيبات الخاصة بدفع كافة مستحقات السندات الحكومية وفق آجالها المعلنة فقد شرعت وزارة المالية في تغذية حسابها الخاص ببنك السودان بالديون المستحقة للقطاع الخاص للافراد والمؤسسات والشركات بينما بدأ البنك المركزي في استلام الطلبات الجاهزة للسداد. من جانبه اشترط بنك السودان تقديم طلبات السندات الحكومية عبر البنوك التجارية على ان يقوم مندوب البنك بتقديمها لبنك السودان ومن ثم تبدأ عملية السداد. من جانبه طالب د. صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي حملة السندات بايداعها بالبنوك التجارية لاضافتها لحساباتهم تسهيلاً للاجراءات مبيناً ان المركزي سيبدأ في تنفيذ القرار من خلال الشبكة المصرفية متوقعاً اكتمال سداد كافة السندات الحكومية منذ يونيو الماضي حتى نهاية مارس خلال الاسابيع القادمة واوضح ان السداد بدأ لشهر يونيو وينتهي خلال الايام القادمة ومن ثم يبدأ سداد شهر يوليو لحين اكتمال بقية السندات ومن ثم تغطية ادوات الدفع الاخرى واعتبر د. صابر هذه الاجراءات بمثابة حل جذري لمشكلة متأخرات الدين الداخلي، وقال ان هذه المعالجات ستسهم في تحريك النشاط الاقتصادي لاعادة الاطمئنان للسوق وتوفير سيولة للقطاع الخاص لتحريك الانشطة الاقتصادية. من جانبه اكد بكري يوسف الامين لاتحاد اصحاب العمل ان هذه المعالجات ستودي لمعالجة مشاكل السيولة وسداد مستحقات المقاولين والعاملين في مجال البني التحتية واعتبرها خطوة مصاحبة ستسهم في دفع المشروعات التنموية خاصة وان الآليات التي تم استيرادها لصالح مشاريع التنمية بمبالغ باهظة تعطلها أو توقفها يعني تزايد مشاكل التعثر وتعطيل مشاريع التنمية مشيداً بهذه الاجراءات التي ستكون لها آثار ايجابية علي تحريك نشاط القطاع الخاص في المجال التنموي. من جانبه طمأن د. عوض الجاز وزير المالية مستحقي الالتزامات على الوفاء بها ودفع كافة مستحقات السندات وفق آجالها المعلنة بجانب أي وسائل دفع اخرى مؤكداً ان وزارته ستمضي في معالجة الديون الداخلية وقد رصدت وزارة المالية كافة المبالغ المستحقة لسداد السندات التي حل اجلها حتى نهاية مارس مشيداً انه تم تكليف البنك المركزي بالتنفيذ كجزء مكمل لاعطاء كل ذي حق حقه. إلى ذلك قال الناطق الرسمي لبنك السودان ازهري الطيب ان المركزي بدأ في استلام طلبات السندات الحكومية الجاهزة السداد من البنوك التجارية مشيداً للاجراءات الترتيبات التي شرع المركزي في وصفها عبر برمجة محددة، حيث يتم استلام السندات المستحقة للسداد حتى 03/6 ولفترة ثلاثة ايام تنتهي بنهاية اليوم الثالث ومن ثم استلام طلبات السندات المستحقة في أو قبل 13/7 ويتم فتح باب استلام الطلبات لفترة يومين مؤكداً ان البنك المركزي اشترط تقديم السندات عن طريق البنوك التجارية ومن خلال مندوب للبنك المعني وقال ان هذه الطلبات سيتم عرضها على اللجنة التي تم تكوينها من وزارة المالية لحصرها ومراجعتها والتأكد من شروط استيفائها للسداد ومن ثم تبدأ عملية الدفع. من جانبه اشاد د. بابكر التوم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني بهذه الاجراءات معتبراً انها ستسهم في تحريك النشاط الاقتصادي والتنموي بالبلاد لان تأخرها يعني توقف نشاط القطاع الخاص وتوقف دوره عن الاسهام في عجلة التنمية.
