من المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء قرارا يسمح باستئناف العمل بنشاط تجارة الحدود والترانزيت بين دول الجوار والولايات الحدودية بعد أن كان العمل بها متوقفا منذ العام (2009) م، بقرار من القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء . وأكدت مصادر( الرأي العام) أن الدولة فقدت أكثر من (60%) من ايراداتها بسبب ايقاف التعامل بها . وعزا عثمان عمر الشريف وزير التجارة تأخر الدولة في عدم صدور قرار حتى الوقت الحالي يقضي بمواصلة نشاط تجارة الحدود والترانزيت بين دول الجوار والولايات الحدودية لانشغال المختصن في الدولة بعدة قضايا كان آخرها الأحداث التي شهدتها مناطق البترول بهجليج . وذكر الشريف ل(الصحافيين) أن هذا النشاط يحقق فوائد كثيرة للدولة من بينها توفير الاستقرار وتطوير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية مع دول الجوار ، فضلا عن مساهتمها في خلق فرص عمل بالمناطق والولايات الحدودية، وكشف عن مطالبة عدة دول بضرورة اصدار قرار بشأن الاسراع لاعادة احياء هذا النوع من التجارة . وقال سيد أحمد الطيب مسؤول بادارة تجارة الحدود بالولاية الشمالية ان الولاية فقدت كثيرا من ايراداتها التي تقدر بحوالي (50%) بسبب توقف هذه التجارة، مبينا تضرر فئات عديدة من القرار الذي أوقف التعامل بها . وقال الطيب فى حديثه ل(الرأي العام) إن الولاية اوقفت نشاط تجارة الحدود والترانزيت بين دول مصر وليبيا وبعض الولايات تسبب في ارتفاع أسعار معظم السلع المهمة بدرجة كبيرة، بالاضافة لتزايد خلل في مراقبة المنافذ الحدودية التي يتم اختراقها من بعض الجهات للتهريب لدول أخرى. وأكد احمد التاج نائب مسؤول ادارة تجارة الحدود بولاية القضارف أن توقف تجارة الحدود بين الولاية ودول الجوار خاصة اثيوبيا تسبب في عدم استتباب الأمن والاستقرار على الحدود بوجه خاص ، فضلا عن فقد ايرادات بسبب توقف انسياب حركة تبادل السلع الضرورية . وأضاف التاج فى حديثه ل(الرأي العام) أن مسؤولين بعدة ولايات حدودية طالبوا المختصين بالولاية بضرورة ارجاع العمل بالتجارة الحدوية، مشيرا لدورها الملحوظ في خلق فرص عمل على الحدود وزيادة الدخل لكثير من الأسر . وفى السياق طالب صلاح الشيخ المدير العام السابق للجمارك باصدار قرار واضح حول تجارة الحدود واستئناف التعامل بها بين دول الجوار والولايات الحدودية، وأشار الى أن توقف هذا النشاط يسهم في زيادة عمليات التهريب على الحدود بين الدول والولايات الحدودية، مبينا أنها تعمل على خلق الاستقرار بين الجهات المتعاملين فيها وزيادة الايرادات التى تتم بطرق قانونية . وأضاف الشيخ ل (الرأي العام) في حال عدم السماح بالعمل بها سيتجه كثيرون للتهريب وبالتالي فقد عملات صعبة لخزينة الدولة .