أكدت الولاية الشمالية تضررها سلبا من قرار حظر تجارة الحدود الصادر في العام (2009) م بايقاف أو تعليق العمل بتجارة الحدود والترانزيت بين الدول والولايات المجاورة، بجانب تراجع الايرادات نتيجة لتوقف هذا النشاط عبر الحدود، فضلا عن تدهور العلاقات التي كانت متطورة مع دول الجوار. وقال صديق بابكر مسؤول عن تجارة الحدود بالولاية الشمالية إن توقف العمل بالتجارة الحدودية وتجارة الترانزيت ساهم في خلق مشكلات عديدة لمواطني الولاية، مؤكداً أن استمرار العمل التجاري يسهم في توافر السلع طوال العام ، فضلا عن الضرر الذي لحق بشريحة التجار والمتعاملين بتجارة الحدود. وناشد صديق فى حديثه ل(الرأي العام) مجلس الوزراء بأن يراجع قرار ايقاف نشاط تجارة الحدود، مبينا أن العمل التجاري سينتعش اذا تمت الموافقة على استئناف العمل بها في غضون الفترة القادمة . وقال إن الوضع الاقتصادي يتطلب ضرورة أن يتم استغلال جميع الفرص الاقتصادية وتفعيل العمل بجميع أنواع التجارة وتنشيط البروتوكولات الموقعة مع الدول المختلفة . وفي السياق أكد صلاح عمسيب وزير المالية بالولاية الشمالية أن الولاية تعكف حاليا على تفعيل العمل بتجارة الحدود مع بعض دول الجوار والولايات الحدودية في الوقت الحالي، مبينا أهمية الدور الذي تلعبه هذه التجارة في كافة الأصعدة . وقال عمسيب فى حديثه ل(الرأي العام) نسعى لزيادة عائدات الصادرات بالولاية للمساهمة في الاقتصاد القومي، بجانب المساهمة في حفظ الأمن والاستقرار خاصة على المناطق الحدودية، مشيراً الى تنسيقهم مع الجهات المختصة خاصة وزارة التجارة للاستفادة خلال المرحلة القادمة من الفوائد مع استئناف العمل التجاري، وتوقيع اتفاقيات مع المعنيين بالداخل والخارج لزيادة الدخل القومي .