طالب مختصون في تجارة الحدود بضرورة الإسراع فى إصدار قرار عاجل يسمح باستئناف العمل بتجارة الحدود أو (الترانزيت) بعد ان أصدر مجلس الوزراء قرارا علق العمل بها منذ العام (2009)، بينما وصف تجار وخبراء توقف تجارة الحدود بأنه يمثل أزمة حقيقية للبلاد عامة وللمتعاملين بالتجارة ، وكشفوا عن وجود مشكلات كبيره نجمت عن توقف هذا النشاط لعدة سنوات ، من بينها انتشار ظاهرة تهريب السلع لدول الجوار, ودخول سلع فاسدة وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة، وانعدام الخدمات، بجانب وجود مخاطر أمنية وتهديد بعض العصابات والمجموعات المتفلتة، الأمر الذي قالوا انه يتطلب ضرورة تفعيل دور الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية التجار وسلعهم. وتوقع د.عثمان الشريف وزير التجارة صدور قرار وشيك من مجلس الوزراء باستئناف العمل بتجارة الحدود بعد ان رفعت الوزارة مذكرة لمجلس الوزراء لمراجعة قراره السابق بالإيقاف، مبينا تلقيهم عدة شكاوى وطلبات من دول مجاورة، وولايات تستعجل رئاسة الجمهورية لحسم قضية توقف تجارة الحدود بعد تزايد الخسائر جراء هذا التوقف . وقال الوزير إن استئناف تجارة الحدود سيسهم في تحسين الاستقرار، وتوطيد علاقات حسن الجوار مع الدول الحدودية بوجه خاص، والوصول لتحقيق منافع تجارية وزيادة حجم التبادل التجاري، فضلا عن توفير السلع المهمة لكل منطقة وبأسعار مناسبة بالاستفادة من قرب المسافة, وتسهيل عمليات التنقل والحركة التجارية للسلع, وضبط الاسواق وتطويرالقوانين والتشريعات التى من شأنها تقنين حركة تدفق السلع وفتح المنافذ الحدودية . وقال الشريف ل(الرأى العام) إن السودان استفاد كثيرا من هذه التجارة خلال الفترة الماضية ،منها تحقيق الأمن عبر تفعيل النقاط الجمركية، والحدودية ، بالاضافة لتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية مبينا ان تجارة الحدود تدعم مسيرة الاقتصاد القومي خلال توفير الأجهزة الرقابية المهمة الأمر الذي يضاعف عائداتها . من جانبه طالب محمد أحمد محمد رئيس الغرفة التجارية بولاية غرب دارفور بإعطاء أولوية لنشاط تجارة الحدود، وضرورة إصدار قرار حاسم يقضي بالسماح بالعمل بها في الوقت الحالي، وأشار الى ان توقفها لعدة سنوات ساهم في تفاقم كثير من المعوقات من بينها التهريب للسلع لمناطق مختلفة، بجانب وصول السلع بأسعار منخفضة والتى تصل من بعض دول غرب افريقيا القريبة، مبينا ان السلع التى تأتي حاليا من الخرطوم اوالبحر الأحمر تصل بأسعار عالية بعد ارتفاع الناتج عن وضع رسوم عالية ، واضاف: تجارة الحدود تعمل على حل مشكلات البطالة بالمنطقة، بجانب انها تحل مشكلات البطالة، وتوفير فرص العمل لقطاعات كبيرة، بالاضافة لتوفير الخدمات الضرورية والحصول عليها. وقال محمد ل(الرأى العام) إن السماح بتجارة يعود على الدولة بتحقيق ايرادات من العملات الصعبة، وذكر ان هذه التجارة تحقق الأمن بالمنطقة خاصة مع ظهور التعدين في كثير من مناطق الولاية . وفى السياق قال د.عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي إن تجارة الحدود تحقق جملة من الايجابيات التى من بينها تأمين الحدود خاصة مع دول الجوار ، وتسهيل تبادل السلع، بجانب تحقيق استقرار الأوضاع الأمنية عبر تفعيل دور النقاط التجارية بالمناطق التجارية المختلفة .
