في السابع من أبريل الماضي ، عقد حزب الأمة القومي اجتماعا مهما للهيئة المركزية ، اطاح بالأمانة العامة التي ترأسها خلال الثلاثة أعوام الماضيات الفريق صديق محمد إسماعيل ، وخلفه د. ابراهيم الامين في الامانة الجديدة التي اطلق عليها المتحمسون له بأمانة اسقاط النظام أو امانة لم الشمل لدى البعض الآخر. حزمة قرارات وقبل أن يؤدي الامين العام الجديد القسم ، بجانب عدم اعلانه حتى تاريخه عن مكاتب أمانته ، عمد إلى اتخاذ جملة من القرارات اثارت سخط القواعد التي انتاشتها سهام تلك القرارات ، وتعلقت بموقف الامين العام من مخرجات مؤتمر الشباب الذي جرى في ايام الفريق صديق ، وشارك فيه الامين العام مشاركة فاعلة وقدم احدى الاوراق في ذلك المؤتمر، إلا أنه أبلغ عباس الفاضل مقرر الدائرة ، رئيس القطاع الغربي حين ذهب إلى لقائه مع رئيس الدائرة انه أي الامين العام غير معترف بمخرجات المؤتمر ، كما ان هناك عددا مقدرا من الشباب بالحزب غير راضين عنه ، لذا لن يتعامل معهم ويرغب في اتخاذ بعض الاجراءات للمعالجة ، مما دفع بممثلي الشباب إلى الخروج غاضبين من تلك الجلسة ، وهددوا بتصعيد الامر الى قواعدهم. جنوب دارفور القرار الثاني الذي أصدره الأمين العام الجديد ووجد قدرا موفورا من ردة الفعل السالبة ، تعلق بإعادة زكريا الحبو رئيسا للحزب في ولاية جنوب دارفور ، واحتج منسوبو الحزب بالولاية على القرار ، لجهة ان القرار مخالف للدستور واللوائح ? حسب تعبيرهم - واعتبر الحزب بالولاية الخطوة تمهيدا لشق الأمة القومي لا غير ومكافأة للذين خرجوا على الدستور ، وأفاد حافظ احمد عمر الامين العام للحزب بجنوب دارفور في حديثه مع (الرأي العام)، بأن زكريا الحبو كان يترأس اجتماعات اعضاء الحزب الذين جمدوا نشاطهم احتجاجا على مخرجات المؤتمر العام السابع ، كما ان الحزب عمد إلى توفيق اوضاعه بعد قيام ولاية شرق دارفور ، وعقد الحزب مؤتمرا استثنائيا حسب اللوائح والدستور وتحت اشراف مؤسسات الحزب المركزية والولائية. الجزيرة القرار الثالث في سلسلة قرارات الأمين العام التي أحدثت ما أحدثت وسط قيادات وقواعد حزب الأمة القومي بالولايات ، تعلق بإضافة (16) عضوا للمكتب السياسي للحزب بولاية الجزيرة ، قال الطيب رابح امين الفئات بالحزب في حديثه مع (الرأي العام) : ان مقترح زيادة (16) عضوا للمكتب السياسي طرح من قبل وتم رفضه لمخالفة ذلك للدستور والاختصاص ، بيد ان الامين العام ارسل خطابا باعتماد المقترح ، بل ان الاعضاء المعنيين بالأمر سرعان ما دعوا لقيام اجتماع للمكتب السياسي ، وفشل ذلك الاجتماع اذ حضره واحد وثلاثون عضوا من بين مائة وثمانية وعشرين. وقال رابح ان ذلك التوجيه ليس من اختصاص ومهام الامين العام ليتخذ ذلك التوجيه بقرار ، وزاد بأن الجهة الوحيدة المختصة للنظر في الأمر هو مؤتمر الولاية. وتقدم الحزب في ولاية الجزيرة ، بشكوى ضد قرار الأمين العام الى الامام الصادق المهدي رئيس الحزب ، وقال انه في انتظار ما يسفر عنه قرار الرئيس. القانون وذهب اسماعيل كتر عضو المكتب السياسي بالحزب في افادته ل (الرأي العام)، إلى ان قرارات الامين العام مخالفة للدستور لجهة انه اتخذها من قبل أن يؤدي القسم الذي يمنحه حق ممارسة نشاطه التنفيذي ، والأمر الآخر هو أنه ليس من حق الامين العام الجديد ابطال اي من قرارات الامين السابق ، بحسبانها قرارات حزب ومؤسسات لا قرارات أشخاص ، وهو أمر معروف منذ تأسيس الحزب في العام 1945م ، وقال كتر إن القرارات التي اتخذ فيها الامين العام قرارات جديدة، كلها قرارات تمت تبعا للمؤسسية داخل الحزب ، خاصة فيما يتعلق باعادة زكريا الحبو لرئاسة الحزب في جنوب دارفور ، وهو معروف بنشاطه في مجموعة (التيار العام) وقد احدث ذلك فراغا دستوريا في الولاية مما حدا بالحزب لإقامة مؤتمر استثنائي لمعالجة وتوفيق وضع الحزب، وطالب كتر الامين العام بمراجعة قراراته تلك وتوفيق أوضاعه ، لجهة أن أجهزة الحزب لها قوة القانون والدستور. إجراء تنظيمي وفي اتصال هاتفي مع الامين العام د. ابراهيم الامين للرد على ما يحدث داخل الامانة العامة وخلفية تلك القرارات ، قال ل (الرأي العام) : ان تلك القرارات متعلقة بالتنظيم وان كل حيثياتها تمت داخل مؤسسات الحزب ، وأن الأمر ليس للمناقشة على صفحات الصحف.
