خفّض البنك المركزي المصري احتياطي ودائع البنوك لديه مرتين خلال شهرين. الأولى في مارس الماضي حيث تم تخفيض نسبة الاحتياطي من 14% إلى 12%، ويوم الأحد الماضي تم تخفيض الاحتياطي من 12% إلى 10%. وقد عزا المركزي قراره إلى تيسير أوضاع الائتمان وتوفير المزيد من السيولة. لكن الخبراء يرون أن هذا التخفيض هو لمعالجة أزمة حادة بالسيولة في الجهاز المصرفي بسبب الإسراف في تمويل عجز الموازنة خلال السنوات الماضية، وأن هذا التخفيض سوف يتيح للبنوك نحو 20 مليار جنيه (نحو 3.3 مليارات دولار). والمتوقع أن تستخدم البنوك هذه السيولة في شراء أذون الخزانة المصرية لارتفاع ربحيتها وانعدام المخاطرة بها. وأرجع الخبراء استمرار أزمة السيولة إلى سوء إدارة السياسة النقدية للبلاد. ومن الواضح أن الجهاز المصرفي المصري يعاني من أزمة في نسبة السيولة المتاحة. ولذلك لجأت الحكومة لتخفيض نسبة الاحتياطي، وذلك بعد تعثر مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليارات دولار. وقالت مستشارة بنك البركة بالقاهرة والخبيرة المصرفية بسنت فهمي إن الخطورة في قرار تخفيض نسبة احتياطي ودائع البنوك بالبنك المركزي في توجيه الأموال الناتجة عن القرار للاستثمار في أذون الخزانة، الأمر الذي يزيد من مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على الائتمان، وبخاصة في ظل المعدلات المرتفعة التي تدفعها الحكومة كتكلفة للحصول على الأموال والتي بلغت( 16.5%) سنويًا، وهي بلا شك مرتفعة بالنسبة للقطاع الخاص. وتتوقع بسنت أن يقدم المركزي على قرار مماثل قريبًا إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية في مصر على ما هي عليه من تراجع الأداء الاقتصادي وبقاء معدلات نمو الناتج المحلي في حدود( 2%) وزيادة معدلات عجز الموازنة والدين العام الحكومي.
