كشف مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان، عن اتجاه لمراجعة وتعديل القوانين كافة وليس الاكتفاء بحذف المتعلق بالجنوب فقط. في وقت أكد فيه د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية، عضو البرلمان أن القوانين في مجملها تحتاج لإعادة نظر عقب الانفصال. وقال الطاهر في جلسة البرلمان أمس خلال التداول حول (مشروع قانون التعديلات المتنوعة للقوانين المتأثرة بانفصال الجنوب لسنة 2012م) الذي أُجيز بالإجماع: ربما احتجنا إلى خطوة أخرى لإصلاح كل قوانين السودان لمرحلة ما بعد الانفصال، وأضاف بأن البيئة الآن تختلف عن السابقة، وأن الوضع الحالي يتطلب قوانين تتواءم مع الأهداف الجديدة للدولة، ونوه إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة تنقية كل القوانين من أي أمر خاص بالجنوب، وتابع: لا نريد لأي مواطن جنوبي أن يتمتع بقانون أو يطمع في حق بموجب هذه القوانين، وأبان أن القوانين الآن ستكون سليمة وخاصة بنا. من جانبه، أكد د. نافع، أن قضية حذف ما يتعلق بالجنوب أمر واضح وبديهي، وقال إن الجنوب ليست له صلة بتشريعنا، وأبان أن ما تم بشأن القانون فرصة للنظر في القوانين كافة، وأشار د. نافع الى أن الاتفاقية حاولت أن توطد وتؤسس لاستكمال الوحدة، وشدد على ضرورة النظر في القوانين كافة وتجويدها بعد انفصال الجنوب. من جهته، كشف مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل، عن مراجعة (350) قانوناً جراء الانفصال، وأشار إلى أن التعديل الذي تم الآن يتعلق بحذف نصوص متعلقة بالجنوب وليست اية إضافة جديدة. ومن ناحيته، أكد مولانا الفاضل حاج سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل الذي تلا تقرير مشروع القانون، أن التعديلات تمت بالحذف وليست بأية إضافة، وانها لا تغلق باباً أمام أية تعديلات في القوانين ال (40) المذكورة - بحسب مطالبات نواب بتعديل قانون مخصصات الدستوريين الذي ورد في القانون بحذف متعلقات الجنوب فقط، وأكد الفاضل أن الإجراء الذي تم بحسب اللائحة - رداً على نواب وصفوا التقرير بالمقتضب.