أجاز البرلمان في جلسته أمس تعديل (40) قانوناً تأثرت بانفصال الجنوب. وطالب في الوقت ذاته بمراجعة كل القوانين حتى تواكب مرحلة ما بعد الانفصال. وفي الأثناء دعا نواب برلمانيون لتعجيل إجازة وتعديل قانون مخصصات الدستوريين مطالبين بإعطاء قانون الأمن الوطني مزيداً من الصلاحيات. وانتقدوا تقرير لجنة التشريع والعدل حول قانون التعديلات المتنوعة للقوانين المتأثرة بانفصال الجنوب واصفين إياه بالمقتضب.وقال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان إن الواقع يتطلب مراجعة كل القوانين وإصلاحها لاختلاف البيئة التي كانت سائدة فيها، واصفاً التعديلات بالمهمة حتى لا يطمع أي مواطن جنوبي ويطالب بحق على ضوئها. واتفق دكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية مع رئيس البرلمان على ضرورة إعادة النظر في كل القوانين. وقال إن هذه القوانين التي عدلت تؤكد أن اتفاقية السلام كانت توطد لاستكمال الوحدة.ومن جانبه أكد محمد بشارة دوسة وزير العدل أن تعديل القوانين المتأثرة بالانفصال اختصر على الحذف فقط وليس الإضافة.وفي السياق طالب البرلماني مالك عبد الله حسن بدخول قانون التجسس والأمن الوطني للبرلمان وإعطاء الأخير بعض الصلاحيات. فيما أكد النائب محمد الصديق دروس على ضرورة الإسراع بإجازة قانون مخصصات الدستوريين.، وقال كل القوانين التي عدلت لا خلاف عليها. وتشير (آخر لحظة) إلى أن من بين القوانين المعدلة قانون الأمن الوطني والصحافة والمطبوعات والداخلية.