كثر الحديث عن (رفع الدعم عن المحروقات) منذ بدايات اعداد موازنة العام 2012 ، وقبيل تقديمها الى البرلمان لإجازتها ، حيث دار جدل كبير بين نواب البرلمان ووزير المالية بشأن رفع الدعم عن المحروقات وتحديداً زيادة اسعار البنزين ، ولكن فشل الوزير فى اقناع النواب برفع الدعم حيث يرى النواب ان الوقت غير مناسب ، وتم الاتفاق بين الطرفين (الوزير ونواب البرلمان) على اخضاع قضية رفع الدعم للمراجعة بعد مرور ثلاثة اشهر على اداء موازنة العام 2012 وعلى ضوء التقييم للأداء ينظر النواب فى امكانية اعادة مناقشة مقترح رفع الدعم من جديد ، ولكن وزير المالية قدم تقرير اداء الربع الاول للموازنة امام البرلمان ، دون ان يقدم مقترح رفع الدعم عن المحروقات ، واكتفى فى بيانه امام البرلمان بأنه سيقدم مقترحات عملية جديدة في الوقت المناسب لمعالجة العجز فى الموازنة الناجم عن فقدان رسوم عبور نفط الجنوب عبر الاراضي السودانية ، وعجز ميزان المدفوعات والذي فاق ال(298) مليون دولار ، وعجز الميزان التجاري الذي بلغ نحو (540) مليون دولار فى الربع الاول من العام 2012 الى جانب خفض الانفاق الحكومي . ويبدو ان تأجيل الوزير لإعادة مقترح رفع الدعم عن المحروقات كان مقصوداً به مزيد من التشاور مع القطاع الاقتصادي لحزب المؤتمر الوطني والتوصل الى رؤية جماعية بشأنه ورفعه الى المكتب القيادي للحزب لإجازته تمهيداً لتمريره عبر مجلس الوزراء ومن بعد عبر الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطنى بالبرلمان ، مع تهيئة المناخ السياسي والأمني لإجازة هذا القرار الاقتصادي الخطير والتحسب لردة الفعل من الجماهير او استغلال احزاب المعارضة لهذا القرار ( رفع الدعم عن المحروقات) ضد حزب المؤتمر الوطني والحكومة في تحريك الشارع او غيرها من اوجه الاستغلال السياسي لهذا القرار الصعب. ولعل حديث د.نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية عقب اجتماع المكتب القيادي للمؤتمر الوطني مساء الاربعاء الماضي يؤكد ما ذهبنا اليه من تحليل او تبرير لتأجيل رفع وزير المالية لمقترح رفع الدعم عن المحروقات الى البرلمان بالتزامن مع رفعه لتقرير اداء الربع الاول للموازنة العام 2012، حيث اكد د.نافع توافر الارادة والغطاء السياسي لرفع الدعم عن المحروقات وإفشال ظنون المعارضة بتبني المكتب القيادي للمؤتمر الوطني برئاسة رئيس الجمهورية مقترح رفع الدعم والذي تبنته ايضا الاحزاب السياسية المشاركة في حكومة القاعدة العريضة وستشارك في التنوير به وسط قواعدها كما سيفعل ذلك ايضا المؤتمر الوطني ، ومن ثم يتم رفع المقترح الى مجلس الوزراء لإجازته ومن بعده البرلمان لإجازته . وفور سماع وقراءة هذه التصريحات الصادرة من د.نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية ، ارتفع الطلب على المحروقات وشهدت محطات الوقود صفوفا من السيارات للتزود بالوقود ، تحسباً لصدور قرار من مجلس الوزراء وتطبيقه قبيل رفعه الى البرلمان ، بينما تناقلت احاديث المدينةالخبر ، كل بروايته ، والبعض يحذر من خطورة القرار والبعض الآخر يقول كما يقول المثل : ( كتلوك ولا جوك جوك)، بل مضوا الى أبعد من ذلك وقال بعضهم دعونا نرى هل الحكومة قادرة على تنفيذ هذا القرار الخطير ؟ وهل فعلاً هذا القرار سيطيح بالحكومة ويحدث ربيع سوداني .. ام يطبق القرار دون ضوضاء ،كما حدث فى بداية يناير من العام 2011 بزيادة اسعار البنزين والجازولين معاً تحت ستار ما عرف ب(سياسات التقشف الاقتصادي) ..؟ فى اعتقادي ان لغة : ( كتلوك ولا جوك جوك)، هي الغالبة ولكن الاجابة على الاسئلة التي بعدها والنتائج المترتبة على تطبيق القرار مفتوحة على كل الاحتمالات في مقدمتها قبول المواطنين بالقرار ، بان يقبل المواطنون بهذا القرار اذا تمت استشارتهم وتنويرهم بحقائق الاوضاع بالبلاد كما فعل من قبل الراحل الزعيم اسماعيل الازهري ، عندما كشف للشعب السوداني التحديات التي تواجه بناء الدولة بعد جلاء الاستعمار والالتزامات التي عليها من دفع لمستحقات الجنود الانجليز بعد الجلاء وفوائد ما بعد الخدمة ، فلبى الشعب النداء بدفع ( ضريبة الفداء) بان تبرع كل مواطن بما يملك وتبرعت النساء بالحلي والذهب والمزارعون بالمحاصيل والعمال بالمال ، وتم تجاوز الازمة وتحقق الاستقلال الحقيقي ، ونأمل ان تكون الحكومة واضحة مع الشعب السوداني بحقيقة الاوضاع التى تواجهها البلاد ، واعتقد ان الشعب لن يخذل الحكومة والدليل (هجليج).