الزبير أحمد الحسن رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ووزير المالية الأسبق، الذي قبل مكرهاً برئاسة اللجنة وكما ذكر هو (انه كان حردان شهر) تحوطاً من آرائه الصريحة على ما يبدو، قاد دفة حوار من واقع منصبه في منصة يقاسمه فيها سعود البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني بمقر الإتحاد أمس، وكان موضوع الحوار الراهن الاقتصادي وقضية رفع الدعم. الزبير سبق ان قال في احدى جلسات البرلمان (ان الاقتصادي الناجح لا يجب أن ينحني الى العاصفة السياسية)، إلاّ أنّ عاصفة السياسيين من رجالات اتحاد أصحاب العمل واجهت قضايا اقتصادية ملتهبة في مقدمتها رفع الدعم، وصوّب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد انتقادات محمومة للراهن الاقتصادي. الزبير رد بأن الحوار سيتواصل وانه يستهدف الآراء حول هذه القضايا وليس التصدي للردود لانتقادات للحكومة. والحديث الذي دار حول هذه القضايا كَانَ على نحوٍ عبّر فيه الكل بآرائه دون تَرَدّد، حيث أقر سعود البرير رئيس الاتحاد حين الحديث عن سعر الصرف بأن تعدد سعر الصرف فيه تشويه للاقتصاد، لكنه تحدث عن تأثير سعر الدولار الجمركي وهو ذات الأمر الذي حمل علي أبرسي للمطالبة بإعادة ترتيب الرسوم الجمركية، وتحدث أبرسي عن تأثير الرسوم الجمركية خاصةً على الضروريات من السلع وارتفاع الأسعار وزيادة التكلفة بنسبة كبيرة. محور الاجتماع كان حول مسألة رفع الدعم عن المحروقات وقد جُوبهت بانتقادات لاذعة. وقال متحدثون ان رفع الدعم (سيوقف الحال) ويمثل خطوة غير مقبولة مهما كانت المبررات، وذكر البعض ان الحكومة نفسها تمثل اكبر مستهلك للبنزين لذلك توجهت دفة الآراء ناحية مخصصات الدستوريين انفسهم وتقليصها. علي أبرسي قال ان وزير العدل كشف عن اعداد الدستوريين، وكشف النقاب عن حقيقة هذه الاحصائيات التي تحدث عنها الحضور كثيراً (باستياء) تتمثل في أن اعداد هؤلاء بحسب احصاءات العدل (9) آلاف دستوري وهو رقم صوبت ناحيته سهام الانتقادات بشكل لاذع. تأثير الواقع الاقتصادي الراهن الذي تحدث عنه الاجتماع ورغم انتقاداته التي طالت البنوك عادت وحذرت من ذات التأثير على البنوك بسبب الالتزامات وهم يرون ان الثلاثي «زيادة سعر الصرف والجمارك والبنزين» تمثل حلقة مؤثره على كل الاتجاهات في الحال الماثل. وقوبل الحديث عن محاولة تخفيف سخونة الواقع على المواطن بزيادة الرواتب برفض منطقي، حيث ان التكلفة تقارب ال «300%» وبالتالي لابد ان تكون الزيادة بذات المعدل. المتحدثون ذكروا ان عائدات الحكومة نفسها من الايرادات كبيرة جداً وهي ايرادات ضخمة، غير انها تذهب للفصل الاول الذي تندرج فيه اعداد الدستوريين التي تشكل الأرقام الكبيرة التي ذكرت. أكبر ملامح الانتقادات للواقع الاقتصادي الذي تحدث عنه الاجتماع الضبابية التي تحيط بهذا الحال والاستفسارات التي تبحث عن إجابة وهي تساؤلات تخرج من المصدّرين والموردين عن سعر الصرف وغيره، وأجمل الاجتماع غياب المعلومة في (أنّ الحل غير واضح وغير متفق عليه). ووصف أمين النفيدي تلك المعالجات فضلاً عن عدم وضوحها ب (معالجات إطفاء) وقرارات تتلى في الإعلام. النفيدي تحدث تحديداً عن التأثير على قطاع النقل لجهة أنه قطاع يرتبط بكل القطاع، وقال ان الاعتماد على القطاع الخاص يتجاوز نسبة «95%» ورغم ذلك لا تقدم له الدولة شيئاً بل تحاصره برسوم عالية. واشتكى من اغراق وحركة على حساب اهلاك الشاحنات وقطع غيار باهظة الثمن والتعامل معها بعشوائية في شأن الجمارك. النفيدي صوّب انتقادات لاذعة للرسوم البنكية، وقال إن تلك الرسوم عالية وغير مبررة وهي التي أظهرت أرباحاً عالية على حساب الإنتاج والاقتصاد، وضرب مثلاً بنفسه حيث قال انهم شخصياً حققوا أرباحاً من البنوك وبهذه الطريقة. وفي حديثه عن هذا الجانب قال إن بنك السودان (متماشٍ) مع البنوك في هذه المسألة والأمر برمته يتطلب اعادة النظر في التمويل البنكي والرسوم البنكية. الحديث الذي أدلى به أمين أمانة السياسات بإتحاد أصحاب العمل سمير أحمد طاف به عبر محطات متعددة يمثل كل منها شكلاً من اشكال التأثير الاقتصادي الراهن، حيث تحدث عن اوضاع المزارعين وحذر من معلومات تتداول حالياً عن قيام اصحاب مشاريع بتأجير مشاريعهم لأثيوبيين واريتريين وهو امر يمثل خطراً على الاقتصاد والامن معاً. سمير طالب بتعديل قوانين العمل والاستثمار، وهي قوانين معوقة ومجحفة على حد تعبيره، واقترح كذلك تجميد عضوية السودان في الكوميسا، ويرى ان الدول ستتفهم هذا الامر وهو ان الظرف الآن لا يسمح وستكون الآن على حساب الصناعة. وقال إنَّ الشركات الحكومية والأمنية لابد أن تقوم بدفع الرسوم والضرائب وان يطال التخفيض جميع الوظائف الدستورية وتخفيض رواتب الدستوريين ودفعهم للضرائب. وتحدث كذلك عن وجود تناقض في السياسات المالية والنقدية، وانتقد اخراج بنك السودان من اية مساءلة، وقال ان البنك موازٍ لوزارة المالية، واشار الى انه أمرٌ يستوجب المعالجة. وأفرد أمين السياسات بالإتحاد مساحة للحديث عن مسألة رفع الدعم، وقال: (هو خبر مزعج) واذا تحقق سيكون (كارثة)، وطالب بصرف النظر فوراً عن هذا الاتجاه الذي يلقي أعباءً اضافية على المواطن، وختم حديثه بقوله (الضرب على الميت حرام). الاتحاد لفت الى امر ضرورة مشاركته في مناقشة السياسات الاقتصادية وان لا تعرض عليه القرارات خاصة وان الاتحاد اوكل له نسبة 72% . ووصف أحمد أمين من أمانة الشباب باتحاد أصحاب العمل، الظرف الحالي بأنه يمثل مرحلة اقتصادية صعبة جداً ولابد من إجراء حزمة اجراءات، وقال ان الواقع الآن يشهد قدراً كبيراً من (التخبط)، ولفت الى ان هناك دولاً كثيرة تشهد أوضاعاً أسوأ من الذي تمر به البلاد غير انها تتحلى بالاستقرار والوضوح في السياسات والشفافية، واردف (الآن الناس متجمدة) واذا صدر افضل قرار لن يجدي. تناول عباس السيد مسؤول الغرف الصناعية في حديثه العديد من الازمات في التشريع والقوانين، وهو يرى ان جميعها غير ملائم. وقال السيد إن هذه الأزمة تقف وراءها اسباب سياسية بحتة وكارثة تسببت فيها سياسات أُجيزت من قبل المجلس الوطني نفسه وبدون حساب وهو يرى ان على هذا المجلس النظر في كثير من السياسات ومن بينها الحكم الاتحادي نفسه خاصة في مناقشة الدستور القادم. وقال ان محاولة ارضاء المعارضة احدى الإخفاقات السياسية التي تشكل احدى كوارث السياسة والاتفاقيات التي افرزت اعداداً كبيرة من المعتمدين، وتابع في رأيي ان الوالي لا يحتاج الى وزراء. وعرج السيد الى واقع الصناعة قائلاً (الآن الصناعة واقفة وما لاقية تمويل). السيد طلب في حديثه الغاضب من الحكومة ان تبدأ بنفسها و(ان تدفع الثمن)، وقال: (يمكن مثلاً للرئيس البشير الذي قال ان عائد مزرعته في كافوري يفوق مخصصاته من الرئاسة ان يعلن الاستغناء عن هذه المخصصات). وانتقد مخصصات الدستوريين والصرف البذخي والفساد الاداري وتجنيب الايرادات. واستدل السيد بأمر مسكوت عنه في تعامل مسؤولين ودستوريين مع المستثمرين، وقال ان المستثمرين يعلمون هذا الامر جيداً. ويرى محمد عباس مسؤول الغرف الزراعية أن الاقتصاد الآن يدار خطأً، واردف لكن يبدو انه امر مربوط (بالسياسة). كما أن المالية ليست لها ولاية على المال العام وتواجه بمراكز قوى في بعض المؤسسات، والزراعة تواجه بتدهور يدعو للاستغراب. وطالب العضوة زينب حسن باتخاذ سياسيات تقشفية عاجلة لمجابهة الواقع الآن. مسؤول الصناعات الصغيرة عبد الله عثمان صوّب حديثه ناحية نواب المجلس الوطني في شأن رفع الدعم وقال: (سندعو عليكم حال ايّدتم رفع الدعم)، وطالب النواب بمعالجة هذا الامر عبر بوابة اخرى وهو ايقاف الصرف البذخي الذي يقوم على حساب المواطن. ويرى قنديل ابراهيم ان المشكلة تتمثل في التضخم والغلاء إلا أن مشكلة المالية التي توليها اهتماما هي (انها تعاني من عجز وعايزة تسده). غيّرت المهندسة وداد يعقوب التي كانت تتولى في السابق امانة الجنوب دفة الحديث، حيث لم تتفق مع كل الآراء والانتقادات التي صوّبت ناحية رفع الدعم، وقالت إنّها تؤيد رفع الدعم لأنه يتم لسلع تهرب بسببه لذلك الدولة تدعم في اقتصاد دول اخرى، وشددت على ضرورة التريث قبل اتخاذ القرارات، واستدلت بتجربة نيفاشا وتحدثت عن الخسائر التي تعرض لها القطاع الخاص الذي يملك حالياً ممتلكات هناك مجهولة المصير، وكذلك اوضاع المزارعين والرعاة وكلها جوانب لا تجد اية إلتفاتة من المفاوضين في الملفات مع الجنوب. ودافعت عن تأييدها لرفع الدعم قائلةً: (من أين نأتي بالدعم)، نحن ندعم ونأكل على حساب الأجيال القادمة. وانتقدت المالية بسبب ضعف التمويل الذي قدمته الى بنك الاسرة وهو(5) ملايين فقط. إلا أن الأصوات التي ترفض الدعم علت. وقال سامي احمد من امانة الشباب إن المجلس الوطني يمثل آخر حائط صد لرفع الدعم ويجب أن يتحرك من (لا لرفع الدعم). زايد أحمد ميرغني من غرفة الصناعة الحديث الذي دار حول ان تبدأ الدولة بنفسها وفتح خيارت اخرى وايده الشيخ عثمان الذي تحدث عن الأعداد المترهلة، وطلب من نواب المجلس الوطني بأن يدعم المقتدر منهم معالجة هذه الأوضاع وان يعود غير المقتدر لراتبه القديم في الوظائف التي كان يتقلدها، وتابع: نحن لا نحتاج الى (3) آلاف تشريعي وهو يصر على هذا العدد ودخل في مغالطة مع الزبير احمد الحسن الذي أصر أنه غير حقيقي. واختتم حديثه بأن الحال يحتاج الى حكومة ازمة، وقال: يكفي الرئيس و15 وزيراً وليس هناك اي معنى لوزير زراعة مثلاً ونهضة زراعية. الزبير حينما عقب أقر بأن (الحكاية أخلاقية) بأن تبدأ الدولة بنفسها وطمأن بأنه أمر مطروح، وقال الزبير (قلت انو الوزراء يركبوا عربية واحدة وبوكسي)، ولفت الى ان الحوار سيستمر في امر السياسات الاقتصادية.
