حذر اتحاد أصحاب العمل السوداني من مغبة اتخاذ قرار برفع الدعم عن المحروقات، ووصف القرار المرتقب صدوره في الشأن ب"الكارثة"، داعياً إلى حل الجهاز التنفيذي وتشكيل حكومة أزمة تتكون من الرئيس و«15» وزيراً. ورأى الاتحاد أن زيادة المحروقات يجعل الحكومة في "مهب الريح" ويضر بالمواطن المتضرر أصلاً، بينما طالب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان، الزبير أحمد الحسن، الحكومة باتباع إجراءات تقشفية. وقال الزبير خلال لقائه باتحاد أصحاب العمل أمس إن الاقتصاد يمر بمرحلة مخاض، وأضاف "على الدولة أن تبدأ بنفسها". ولفت الزبير إلى أن هذا الصوت يعد الأعلى داخل أروقة الحكومة، وقال إن أي صرف من عائد غير حقيقي يعني مزيداً من التضخم. ومن جهته اعتبر النائب البرلماني، علي أبرسي، أن رفع الدعم عن المحروقات سيشكل أعباء إضافية على المواطن لأن الزيادة ستدخل حينها في كل شئ. مبررات الحكومة " أعضاء اتحاد أصحاب العمل شنوا هجوماً عنيفاً على سياسات الدولة المالية والاقتصادية، معتبرين أن عدم وضوح الرؤية أدخل البلاد في أتون أزمة اقتصادية أدت إلى الغلاء " وقال أبرسي إنه مهما كانت مبررات الحكومة لرفع الدعم ستكون هي المتضرر باعتبارها المستهلك الأكبر للوقود، منوهاً إلى أن السلع المستوردة سترتفع أسعارها وسيصل سعر الدولار إلى 12 جنيهاً، وطالب بإعفاء البقوليات من الرسوم الجمركية البالغة 70%. وشن أعضاء اتحاد أصحاب العمل هجوماً عنيفاً على سياسات الدولة المالية والاقتصادية، مشيرين إلى أن عدم وضوح الرؤية أدخل البلاد في أتون أزمة اقتصادية أدت إلى الغلاء. ورسم أعضاء الاتحاد خارطة طريق لتفادي الأزمة الحالية عبر سد العجز برسوم عبور بترول الجنوب وتقليص مرتبات الدستوريين، وتخفيض الإنفاق الحكومي. وقال عضو شعبة الغرفة التجارية، أمين النفيدي، لابد من وجود مخرج ومعالجات، ورأى أن القرار المرتقب اتخذ بدون تخطيط ودراسة، وبدون إشراك الآخرين فيه.