وصف حزب المؤتمر الشعبي، القرار (2046) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، بأنه شبيه بعقد الإذعان. وقال كمال عمر الأمين السياسي للحزب خلال المنتدى الإعلامي الدوري للشباب أمس، إنه ليس أمام دولتي السودان خيار غير تنفيذ ما جاء في القرار، ووجّه كمال نقداً شديداً لسياسات الحكومة، ودمغها بعدم المرونة التي قادت لتدويل القضايا القومية، وقال إن انعدام الثقة بين القوى السياسية ساعد في ذلك. وذهب كمال إلى أن المفاوضات حول إنفاذ القرار الجارية بأديس أبابا كان يجب أن تتم عبر حكومة انتقالية تمثل كل مكونات الشعب. وفي سياقٍ مختلفٍ، جدد الشعبي رفضه لمبادرة جمع صف الإسلاميين التي طرحها عباس الخضر عضو المجلس الوطني، رئيس لجنة الحسبة السابق، وقال كمال عمر إن الشعبي اتخذ قراراً قاطعاً في هيئة القيادة بإسقاط النظام، مع العلم ان الشعبي ليس ضد وحدة الإسلاميين، ولكن لن يتوحد إلا مع الإسلاميين المتفقين معه على إسقاط النظام أولاً، بجانب رفض الشعبي المشاركة في الإعداد للدستور القادم حسب دعوة المؤتمر الوطني لجهة أن متطلبات إعداد الدستور لا تتحقق الا بالسلام والحرية والإرادة السياسية، وزاد بأن الوطني بدعوته تلك يبحث عن شرعية دستورية لبقائه في السلطة - على حد قوله -. وأبدى الشعبي تخوفه من ذهاب وثيقة الدوحة نتيجة ما أسماه بضعف الإرادة السياسية، واعتبرها الآن في مرحلة ترنح.