زوّد الرئيس عمر البشير ونائبه الأول علي عثمان محمد طه بالنصائح وفد السودان المشارك في اجتماعات لجنة الإشراف المشتركة الخاصة بأبيي ومنحوهم الثقة التامة قبيل توجهه إلى أديس أبابا أمس للمشاركة في اجتماعات الآلية المقرر اليوم بجملة من التوجيهات والإرشادات والنصائح. وطلب البشير من الوفد التمسك بحقوق السودان وحقوق المجموعات وفقاً لنص الاتفاق الموقّع بين الطرفين في يونيو2011م، بجانب العمل على تفعيل الاجتماعات وإنجاحها. وفي السياق، طَالبَ النائب الأول في اجتماع منفصل مع الوفد بتفعيل عمل اللجنة بغرض الوصول إلى تفاهمات مع الطرف الآخر. وقال الخير الفهيم رئيس وفد السودان للصحفيين عقب لقاء الرئيس وطه، إنّ أجندة الاجتماعات التي تسلّمها السودان قبل يومين تشمل تكوين المؤسسات الإدارية والتشريعية، إضافةً إلى المسائل الإنسانية والحدود، التي حصرها في الجزء الشمالي الخاص بالخطين (10 و10)، وأكد استعداد السودان التام لبحث الأجندة المطروحة مع الطرف الآخر، ولفت الفهيم إلى خلاف السودان مع دولة الجنوب بشأن سعيها لتولي رئاسة الإدارية والمجلس معاً متجاوزةً الاتفاق الذي منحها حق رئاسة الإدارية وأعطى السودان رئاسة المجلس التشريعي، وأكّد تمسك السودان بحقه الذي نصّت عليه اتفاقية الترتيبات الإدارية والتشريعية التي وقّع عليها الطرفان بشهود الأممالمتحدة والإتحاد الأفريقي، وقال إنّ الوقت حان لتشكيل الإدارية بعد أن أعاد الجيش السوداني انتشاره خارج أبيي، وتوقع الفهيم ألاّ تأخذ الاجتماعات وقتاً طويلاً حال التزم الطرفان بنصوص الاتفاقية، وشدّد على أهمية التوصل لاتفاق حتى لا يكون هناك فراغ إداري في المنطقة، ونفى الفهيم أية علاقة لأبيي بالخارطة التي دفع بها وفد جوبا في اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية، وقال إن أبيي تقع في إطار اتفاق الترتيبات الأمنية والإدارية الخاص بالمنطقة، ونوّه إلى أن الوضع النهائي لأبيي لم يتحدد بعد، وقال إن تحديده شَأنٌ يخص الرئيسين البشير وسلفا كير بالتشاور مع رئيس الآلية الأفريقية، وان إشارة قرار مجلس الأمن الأخير لأبيي تركز فقط في المطالبة بإعادة انتشار الجيش وتكوين الإدارية والتحذير من الاستفزازات والتحريض التي قد تقود للاحتكاك بين المجموعات. وحول دخول مجموعات من الدينكا للمنطقة قال الفهيم إن الاتفاقية الموقّعة بين الطرفين لا تمنع دخول المواطنين لكنها تمنع الملاسنات. من جانبه، أعلن السفير عمر دهب الناطق باسم اللجنة السياسية والأمنية بمفاوضات أديس أبابا، وقوع خلط وتلبيس في دعوة الخرطوم لبدء التفاوض انطلاقةً من الملف الأمني. وقال ل (سونا) أمس إن المسائل الأمنية مرتبطة بفترة زمنية آنية إعمالاً لمنطوق قرار مجلس الأمن الدولي وخارطة الطريق الأفريقية لجهة إحقاق السلام وإعادة الاستقرار بصفة فورية، وأكد استحالة النزول عند رغبة وفد جوبا في تجاوز المسائل الأمنية، كونها تؤسس لأية تطورات إيجابية لاحقة، عَلاوةً على أن المطلوبات القانونية مربوطة بآجال زمنية محددة وواضحة، وقطع بسعادتهم حال الولوج لبقية القضايا بمجرد الفراغ من الملف الأمني حسب التسلسل الموضوعي. وفي السياق، أشَار دهب إلى أن المفاوضات تناولت مسائل موضوعة في الأجندة متمثلةً في وقف العدائيات والانسحاب غير المشروط ووقف إيواء ودعم الحركات المتمردة رغماً عن محاولات وفد الجنوب إقحام مسائل لا تمت بصلة لقضايا الأمن. ومن ناحية أخرى، نفى دهب في لقاء صحفي أن تُشكِّل الخارطة المقرر عرضها على المفاوضين حجر عثرة أمامهما لجهة اللجوء للخرط الموجودة بحوزة بعثتي (يونميد) و(يونميس) وتطابق مع الخريطة المعتمدة من السودان ونتجت عن جهد مشترك بين الحكومة المركزية وممثلي حكومة الجنوب قبيل الانفصال، وشدّد بأنّها ذات الخارطة التي تم بموجبها انفصال الجنوب واعتراف الخرطوم بالدولة الوليدة. وفي السياق، نوّه دهب لاعتماد السودان في دعواه على خريطة دولية واضحة المعالم، تتكفل باستتباب الأمن والسلام، وتبت في المسائل الأمنية إزاء الخريطة المقدمة من وفد الجنوب المفاوض وتضم مناطق غير متنازع عليها مثل «هجليج»، وأشار إلى جني الخرطوم كثيراً من الإنجازات بفضل خارطتها المنصوص عليها باتفاقية السلام الشامل، إذ يتحدد بموجب أساس خط الصفر فيها المناطق منزوعة السلاح، وتسوية المسائل العالقة الخاصة بإعادة انتشار وانسحاب القوات ووقف العدائيات, وأعرب دهب عن قلقه من إنكار وفد الجنوب للخارطة التي تبناها في ممارسة حق تقرير المصير وانفصاله وإبدالها بأخرى تفتقد الحجية القانونية والفنية وتتناسى الممارسة الدولية وروح القرار (2046) والخارطة الأفريقية، وحذر من استمرار التنازع حال قرّرت جوبا التمسك بالخارطة التي طرحها وفدها بالمفاوضات.
