قال الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع، إنّ سبب انهيار مفاوضات أديس أبابا مع جنوب السودان هو تقديم جوبا خارطة جديدة وصفها بالعدائية، وأضاف في مؤتمر صحفي أمس، أن الجنوب أضاف عدداً من المناطق لخارطته لتصبح المناطق المختلف حولها (10) بدلاً عن (4) وفقاً للجنة الحدود، وأشار إلى أن الجنوب ضمن هجليج في خريطته رغم أن العالم أدان احتلالها، وكذلك ضم منطقة أبيي التي يحكمها بروتوكول، إضافةً لمناطق (الميرم ومراحيل المسيرية ال «3»). وقال الوزير إن الجنوب يرغب في تحديد الخط الفاصل بين البلدين وكذلك المناطق منزوعة السلاح بين الجانبين على أساس الخارطة الجديدة التي وصفها بأنها تفتقر للمرجعية بعكس خريطة الخرطوم، وقال إن الوفد الحكومي قدم للآلية الأفريقية الخارطة التي قامت بموجبها اتفاقية السلام الشامل وجرت وفقها الانتخابات وعملية الاستفتاء والفصل بين القوات، وعلى ضوئها أقرّت الأممالمتحدة بالدولة الجديدة. وأوضح الوزير أن الجنوب ضمن (6) مناطق منها (غرب سنار والخرسانة وهجليج والميرم وشمال بحر العرب) إلى المناطق المختلف حولها. وأشار إلى أن الخلاف أيضاً وقع بين الوفدين بشأن طلب الجنوب تكوين حكومات مشتركة للمناطق المختلف حولها مثل أبيي، لتكون هناك (10) حكومات مشتركة حسب نقاط الخلاف التي وضعتها جوبا. وأوضح أن التحكيم الدولي في المناطق المختلف عليها هو أحد الخيارات أمام وفد الحكومة، لكنه عاد وقال إنه ليس خياراً ملزماً. وأكد تمسك الحكومة بالترتيبات الأمنية، وأضاف: ليست لدينا نوايا عدوانية تجاه الجنوب إلا حال فُرضت علينا، وأوضح أن الموقف الإستراتيجي حل القضية الأمنية أولاً، وزاد: ما لم تحل المسألة الأمنية لن ندخل في أي ملف آخر كالنفط والتجارة. وأكد وزير الدفاع أن دفع جوبا بخريطة جديدة أريد به عرقلة التقدم في الملفات كافة حتى الثاني من أغسطس لتبدأ المؤامرة الكبرى، وقال إن الوفد الحكومي رحّب بدعوة ثابو امبيكي بالعودة إلى المفاوضات متى ما بدأت. من جانبه، عزا المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية، عضو الوفد الحكومي، تعنت جوبا في التفاوض إلى دعم الغرب وخاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية، وقال إن إستراتيجية الجنوب الوصول بملف الحدود إلى التحكيم. وأشار إلى أن وفد حكومة جنوب السودان طالب وفد الخرطوم بإعلان حالة الطوارئ وفتح الحدود والتجارة، وقال: (الجنوب لو ماشي لي سلام ما كان رفض). وكانت اللجنة الأمنية المشاركة في محادثات أديس أبابا بين السودان ودولة الجنوب وصلت إلى الخرطوم صباح أمس بقيادة الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع، بعد أن رفعت الآلية الأفريقية اجتماعات هذه الجولة من المفاوضات إلى موعد قادم يتوقع أن يكون خلال أسبوعين بعد أن تجري الآلية مشاورات واستعدادات لاستقبال الجولة، وضمت اللجنة عددا من الأعضاء أبرزهم وزيري الدفاع والداخلية ووزير الدولة بالخارجية. وأبلغ ثابو امبيكي اللجنة السياسية الأمنية بمعاودة الانعقاد خلال أسبوعين من الآن، ومن المقرر أن يكون امبيكي توجه أمس إلى مجلس الأمن لتقديم تقرير حول سير التفاوض. في غضون ذلك، قال دينق ألور وزير شؤون مجلس الوزراء بجنوب السودان حسب (رويترز)، إنه من المتوقع ان تستأنف المحادثات الأمنية في 21 يونيو وما بعده. وفي سياق متصل، شهدت اجتماعات اللجنة الإشرافية المشتركة لمنطقة أبيي بأديس أبابا أمس خلافات حادة، وتم تحويل (4) بنود رئيسية ليتم بحثها في اجتماع بأبيي في الخامس من يوليو المقبل, وتباينت الآراء بشأن تكوين الإدارية أولاً والمجلس التشريعي لاحقاً وفقاً لطرح وفد دولة الجنوب، بينما كان رأي وفد السودان تشكيل المؤسسات كافة كحزمة واحدة لارتباطها ببعضها البعض، فيما أجاز طرفا الملف اللجنة العسكرية بقيادة (اليونسفا) و(33) شخصاً من السودان ومثلهم من دولة الجنوب، بجانب إجازة تقرير رئيس البعثة. وأكد الخير الفهيم مسؤول الملف من جانب السودان، أن تشكيل حكومة دون وجود جهاز تشريعي يسن القوانين ويجيز الميزانيات مستحيل، وقال للصحفيين بمقر الاجتماعات أمس، إن التصويت في استفتاء أبيي يحق للسودانيين وفقاً للبروتوكول الخاص بالمنطقة, إلا أن لوكا بيونق عضو الملف من جانب الجنوب قال إن التصويت في الاستفتاء لعشائر دينكا نقوك فقط. وشدد لوكا على ضرورة انسحاب شرطة البترول من منطقة (جك) رغم وجود تفسيرات سودانية بضرورة وجودها، ونوه لوكا إلى طلب من حكومته لنيل مهلة للمشاورات بشأن الترشيحات لمنصب رئيس المجلس التشريعي، وقال إن حواراً عميقاً سيدور في الفترة المقبلة بشأن دستورية أبيي وتبعيتها للسودان أو دولة الجنوب.
